واشنطن تعلّق على اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شدّدت الولايات المتحدة الأربعاء على وجوب احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق الذي وقّعته إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
والاتفاق الذي وقّعه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي يمنح إثيوبيا، لمدة 50 عاما منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترا يضمّ خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
وفي خطوة أحادية الجانب أعلنت أرض الصومال (صوماليلاند) استقلالها عن مقديشو في 1991 في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية.
وردا على الاتفاق الذي أبرمته جارتها مع إقليمها الانفصالي، اتهمت الصومال الحكومة الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور.
وتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها".
وأضاف ميلر "نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الإفريقي".
وشدّد على "أننا نحضّ كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي".
ومن دون أن تعترف في الحال باستقلال "صوماليلاند"، قالت أديس أبابا إنها تريد إجراء "تقييم معمّق بهدف اتخاذ موقف بشأن الجهود التي تبذلها أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي".
وإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، تسعى منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر من جراء استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة.
وكانت إثيوبيا تتمتع بحق الوصول إلى ميناء "عصب" الإريتري لكنها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين العامين 1998 و2000.
جدير بالذكر أن إثيوبيا تعتمد حاليا في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات آبي أحمد أرض الصومال البحر الأحمر أديس أبابا صوماليلاند الخارجية الأميركية إفريقيا إريتريا إثيوبيا جيبوتي الصومال إثيوبيا آبي أحمد أرض الصومال البحر الأحمر أديس أبابا صوماليلاند الخارجية الأميركية إفريقيا إريتريا إثيوبيا جيبوتي شؤون أفريقية أرض الصومال أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
مؤشر توتر مع إثيوبيا.. إريتريا تتحلل مجددا من روابط الإيغاد
أعلنت إريتريا اليوم الجمعة انسحابها من منظمة إيغاد، في حين عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من التوتر بين أسمرة وأديس أبابا.
وقالت وزارة الخارجية الإريترية -في بيان- إن أسمرة أبلغت الأمين العام لمنظمة الإيغاد أن قرار انسحابها جاء بعد فقدان المنظمة تفويضها القانوني، وعجزها عن تحقيق الاستقرار الإقليمي أو تلبية تطلعات شعوب القرن الأفريقي.
وقد اتهمت إريتريا المنظمة بأنها تحوّلت إلى أداة سياسية تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء، في إشارة إلى إثيوبيا التي تربطها علاقات متوترة معها.
وقالت الحكومة الإريترية إن استمرار المنظمة في التملص من الالتزامات القانونية جعل بقاءها داخل التكتل فاقدا للجدوى.
وأشار البيان إلى أن إريتريا أعادت تفعيل عضويتها في يونيو/حزيران 2023 على أمل دفع عملية إصلاح المنظمة، لكنها لم تلحظ أي تحسن في أدائها.
قرار مؤسف
من جهتها، أعربت إيغاد عن أسفها لقرار حكومة دولة إريتريا الانسحاب من المنظمة.
وقالت في بيان إن إريتريا سبق أن علقت عضويتها لعقدين من الزمن، وإن قمة الإيغاد في يونيو/حزيران 2023 قررت عودة إريتريا إلى الإيغا، في خطوة تضامنية تؤكد التزاما جماعيا من أجل مصلحة الإقليم وتعزيز التعاون، وإن الأمانة العامة ظلت منفتحة وعملت بإيجابية من أجل مصلحة المنظمة.
وأوضح البيان أن قرار الانسحاب اتخذ دون تقديم مقترحات ملموسة أو الدخول في مشاورات بشأن إصلاحات مؤسسية أو سياسات محددة، مؤكدة أن قنواتها الاستشارية القائمة ظلت دائمًا مفتوحة للحوار.
وأكد البيان أن الإيغاد ستتواصل مع الحكومة الإريترية وتشجعها لإعادة النظر في قرارها والعودة الكاملة إلى المنظمة بحسن نية، بما يخدم الأهداف المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وجدد البيان التزام منظمة الإيغاد العمل من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والحوار الجماعي لخدمة شعوب القرن الأفريقي.
ضغائن التاريخ والجغرافيا
يذكر أن الانسحاب الأول لإريتريا من منظمة الإيغاد شكل محطة مفصلية في تاريخ علاقات الطرفين.
إعلانففي عام 2007، أعلنت أسمرة انسحابها من المنظمة احتجاجا على الاتهامات التي وجهت لإريتريا بدعم حركة الشباب الصومالية. وهو ما نفته إريتريا، واتهمت إثيوبيا بالعدوان عليها وعلى الصومال.
ويومها، اتهمت أسمرة الإيغاد بالانحياز لأديس أبابا.
وعقب اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا في عام 2018، تحسنت العلاقات وطالبت إثيوبيا إيغاد والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالعمل مع إريتريا ورفع العقوبات عنها، ممهدة لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واستأنفت إريتريا عضويتها رسميا وشاركت في القمة العادية الـ14 للإيغاد.
ويأتي الانسحاب اليوم ليثير المخاوف من تصاعد التوتر بين إريتريا وإثيوبيا اللتين دخلتا في حرب حدودية انتهت قبل 25 عاما بموجب اتفاقية أبرمت في الجزائر.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه للتوتر بين أثيوبيا وإريتريا، مؤكدا أن أي تصعيد جديد بين البلدين سيهدد الاستقرار الهش في القرن الأفريقي.