رفضا للقانونين السكني وغير السكني.. ممثلو لجان المستأجرين دعوا الى الاعتصام في هذا التاريخ
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عقد ممثلو لجان المستأجرين واصحاب المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والعاملين فيها اجتماعا، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) .
وأصدر المجتمعون بيانا اعلنوا فيها انه "لا يزال بعض ممثلي الشركات العقارية والمالية يهددون ويتوعدون بطردنا من المنازل والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والمكاتب، تارة بحجة سريان مفعول القانون الأسود بالنسبة للإيجارات السكنية، وطورا بحجة القانون الجديد للأماكن غير السكنية الذي ولد ميتاً وفي حال عدم الغائه، سيؤدي إلى إقفال عشرات آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، عدا عن قطع أرزاق مئات آلاف العمال والموظفين وعائلاتهم" .
ودعا المجتمعون إلى "متابعة التحرك الذي انطلق من شوارع بيروت وصيدا والنبطية وطرابلس وزحلة نهاية العام الماضي وفي الأيام الاولى من العام الحالي تحت شعار الغاء القانونين التهجيريين في المجالين السكني وغير السكني، والعودة إلى إقرار القانون ١٦٠/٩٢، مع بعض التعديلات في مجال البدلات باتجاه ينصف المستأجر والمالك معا ويساوي بين حقوقهما".
ودعوا الى الاعتصام في ساحة ساسين في بيروت وفي عدد من المدن اللبنانية الاخرى، عند الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء القادم الواقع فيه ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤، "لنقول لا لتجار العقارات ومصاصي دم الشعب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أيمن عطالله: الإعلان المسيء لنادي الزمالك يستوجب المساءلة
أكد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض - المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، أن الإعلان الصادر عن شركتي محمول وانتاج فني يحمل إساءة واضحة لنادي الزمالك، و تجاوز حدود التعبير المشروع وحرية الإعلام المكفولة قانونًا ودستورًا، وتحول إلى أداة لإثارة الاحتقان الجماهيري.
وأوضح في تصريحات له، أن مضمون الإعلان لا يقف عند حدود التناول الدعائي، بل يتضمن إشارات مسيئة من شأنها أن تُحدث بلبلة داخل الأوساط الرياضية والشعبية، وهو ما قد يتسبب فعليًا في تكدير السلم العام وإثارة الفتنة، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بالنظام العام، وانتهاكًا واضحًا وصريحًا لنص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكمل عطالله: تنص المادة بوضوح على حظر بث أو نشر أي مادة إعلامية أو إعلانية تتعارض مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو تحض على الكراهية أو التمييز أو العنصرية، وهو ما ينطبق بجلاء على الإعلان محل الشكوى، سواء من حيث المضمون أو التأثير المجتمعي المترتب عليه.
كما ثمّن المحامي بالنقض، تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي بادر بالتعامل مع شكوى نادي الزمالك وفتح التحقيق في الواقعة، خصوصًا أن الأثر السلبي لهذا الإعلان لم يكن مجرّد خلاف رياضي عابر، بل امتد إلى إثارة حالة من الاستقطاب الجماهيري والاحتقان المجتمعي، في توقيت نحن أحوج فيه إلى ترسيخ ثقافة الاحترام والتوازن داخل الساحة الرياضية والإعلامية.
واختتم: يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسبب أو ساهم في إنتاج أو نشر هذا الإعلان المخالف، صونًا للحق العام، وحماية للسلم المجتمعي، ومنعًا لتكرار مثل هذه الانتهاكات الدعائية التي قد تتسبب في أزمات نحن كمجتمع في غنى تام عنها".
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة