كيف وصل الدين الأمريكي إلى 34 تريليون دولار؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
البوابة - تجاوز إجمالي الدين الوطني للحكومة الفيدرالية 34 تريليون دولار، وهو رقم قياسي ينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية المقبلة لتحسين الميزانية العمومية الأمريكية في السنوات المقبلة.
اقرأ ايضاًأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا يرصد الموارد المالية للولايات المتحدة، والتي أصبحت مصدرا للتوتر في واشنطن المنقسمة سياسيا والتي يمكن أن تشهد إغلاق أجزاء من الحكومة دون وجود ميزانية سنوية.
واتفق المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض في يونيو الماضي على رفع الحد الأقصى لديون البلاد بشكل مؤقت، مما يتجنب مخاطر ما يمكن أن يكون تخلفًا تاريخيًا عن السداد. ويستمر هذا الاتفاق حتى يناير/كانون الثاني 2025. وفيما يلي بعض الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالدين الوطني القياسي الجديد.
كيف وصل الدين الوطني إلى 34 تريليون دولار؟تجاوز الدين الوطني 34 تريليون دولار قبل عدة سنوات من توقعات ما قبل الوباء. وتشير توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس لشهر يناير/كانون الثاني 2020 إلى أن إجمالي الدين الفيدرالي يتجاوز 34 تريليون دولار في السنة المالية 2029.
لكن الدين نما بشكل أسرع من المتوقع بسبب جائحة كورونا التي بدأت في عام 2020 وأدى إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي. واقترضت الحكومة بكثافة في عهد الرئيس دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعم التعافي. لكن الانتعاش جاء مصحوبا بارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي جعلت ديونها أكثر تكلفة على الحكومة.
كيف يمكن أن يؤثر؟ويعادل الدين حوالي 100 ألف دولار للشخص الواحد في الولايات المتحدة. وقد يبدو هذا مبلغاً كبيراً، لكن المبلغ حتى الآن لا يبدو أنه يهدد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وبدلا من ذلك، فإن الخطر طويل الأجل إذا استمر الدين في الارتفاع إلى مستويات مجهولة. وقال سون إن ارتفاع عبء الديون يمكن أن يفرض ضغوطا تصاعدية على التضخم ويتسبب في بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما قد يؤدي أيضا إلى زيادة تكلفة سداد الدين الوطني.
لا أحد يستطيع أن يخمن متى يمكن أن يتحول الأمر إلى وضع أكثر خطورة، كما يقول شاي أكاباس، مدير السياسة الاقتصادية في مركز السياسات الحزبية، " وعندما يحدث ذلك، فقد يعني هذا عواقب وخيمة للغاية تحدث بسرعة كبيرة".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: امريكا الدولار الاقتصاد الديون التاريخ التشابه الوصف تریلیون دولار الدین الوطنی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.