إعطاء زكاة المال للأشقاء غير جائز في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يحذر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ورد سؤال الى دار الإفتاء تقول السائلة: هل يجوز إعطاء زكاة مالي للأشقاء المحتاجين؟ .
وأجاب الشيخ محمود عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية، قائلا: تجوز شرعًا ولكن في حالة تحقق شروط محددة.
وأضاف «عبد السميع»: «زكاة المال تدفع للناس اللي دخلهم غير كافي احتياجهم، يعنى نشوف عندهم كام عيل وبيصرفوا كام وأكل كام، ودخله كام، لو لقيت ده مكفي يبقى ده لا فقير ولا مسكين».
وأكد أمين الفتوى أنه إذا كان دخل الإخوة لا يكفي احتياجاتهم يستحقون الزكاة، مضيفا: «ممكن واحد يكون فقير بس عاوز يشتري سيارة، طيب السيارة تعوض عنها المواصلات، يبقى مينفعش، لازم السائلة تعرف هل دخل إخوتها يكفى احتياجاتهم، لو لا يكفى اعطيهم من أموال الزكاة، لأن الزكاة لها ناس معينة يستحقونها، لكن الصدقة بابها واسع ممكن تعطيهم من أموالها».
شروط زكاة المال
تجب الزكاة على مال كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، الكبار والصغار، العاقل والمجنون، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول- عام هجري-، وكان مالكها مسلمًا.
فزكاة المال تجب في مال المُلك الذي حالَ عليه حَول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب، أمّا النصاب فهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضّة، أمّا النصاب بالنسبة للأوراق النقدية والعملات فإن نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكلّ وقت.
متى تجب زكاة المال
الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:
1- الأصول الثابتة حيث يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصب الشرعي وهو 595 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2,5% من قيمة هذا المال.
2- الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيت أو سيارة .
3- البهائم والأنعام فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام: أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.
4- المزروعات التي نزرعها في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة المال الزكاة دار الإفتاء نصاب الزكاة زکاة المال على المسلم
إقرأ أيضاً:
حكم ترك صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يُعد من السنن وليس فرضًا، بخلاف صيام شهر رمضان، مؤكدًا أن الأكمل أن يصوم المسلم من اليوم الأول وحتى التاسع، أي يوم عرفة.
وفي ردّه على سؤال حول وجوب صيام هذه الأيام كاملة، قال وسام إن الصوم فيها مستحب وليس واجبًا، فمن صامها فله أجر، ومن لم يصمها فلا إثم عليه، موضحًا أن الأهم هو صيام يوم عرفة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده".
وفيما يخص الجمع بين نية قضاء أيام من رمضان وصيام عشر ذي الحجة، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من الجمع بين النيتين، ويجوز أن يصوم المسلم بنية قضاء ما عليه من رمضان خلال هذه الأيام، فيحصل بذلك على ثواب القضاء وثواب الصيام في الأيام الفضيلة معًا، مشددًا على أن "دين الله أحق أن يُقضى".
كما أشار إلى أن صيام يوم عرفة خاصة يُكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة، وهو من أعظم الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة.
هل يجوز صيام الأيام العشر متقطعة
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام الأيام العشر من ذي الحجة بشكل متقطع أمر جائز شرعًا، حيث يمكن للمسلم أن يصوم من اليوم الثالث منها أو حتى يقتصر على صيام يوم واحد فقط، بحسب قدرته واستطاعته، طالما أن هذه الأيام ليست من الصيام المفروض.
وأكد أن الصيام في هذه الأيام من السنن، فمن استطاع فليصم، ومن لم يتمكن فله أن يتقرب إلى الله بعبادات أخرى مثل الذكر، وقراءة القرآن، والدعاء، والصدقة.
ويُستدل على فضل هذه الأيام بما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»، ويقصد بها العشر الأوائل من ذي الحجة، فسأله الصحابة: «ولا الجهاد في سبيل الله؟»، فأجاب النبي: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء». والحديث رواه البخاري.