إعطاء زكاة المال للأشقاء غير جائز في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يحذر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ورد سؤال الى دار الإفتاء تقول السائلة: هل يجوز إعطاء زكاة مالي للأشقاء المحتاجين؟ .
وأجاب الشيخ محمود عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية، قائلا: تجوز شرعًا ولكن في حالة تحقق شروط محددة.
وأضاف «عبد السميع»: «زكاة المال تدفع للناس اللي دخلهم غير كافي احتياجهم، يعنى نشوف عندهم كام عيل وبيصرفوا كام وأكل كام، ودخله كام، لو لقيت ده مكفي يبقى ده لا فقير ولا مسكين».
وأكد أمين الفتوى أنه إذا كان دخل الإخوة لا يكفي احتياجاتهم يستحقون الزكاة، مضيفا: «ممكن واحد يكون فقير بس عاوز يشتري سيارة، طيب السيارة تعوض عنها المواصلات، يبقى مينفعش، لازم السائلة تعرف هل دخل إخوتها يكفى احتياجاتهم، لو لا يكفى اعطيهم من أموال الزكاة، لأن الزكاة لها ناس معينة يستحقونها، لكن الصدقة بابها واسع ممكن تعطيهم من أموالها».
شروط زكاة المال
تجب الزكاة على مال كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، الكبار والصغار، العاقل والمجنون، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول- عام هجري-، وكان مالكها مسلمًا.
فزكاة المال تجب في مال المُلك الذي حالَ عليه حَول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب، أمّا النصاب فهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضّة، أمّا النصاب بالنسبة للأوراق النقدية والعملات فإن نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكلّ وقت.
متى تجب زكاة المال
الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:
1- الأصول الثابتة حيث يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصب الشرعي وهو 595 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2,5% من قيمة هذا المال.
2- الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيت أو سيارة .
3- البهائم والأنعام فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام: أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.
4- المزروعات التي نزرعها في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة المال الزكاة دار الإفتاء نصاب الزكاة زکاة المال على المسلم
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو الفانلة الداخلية صحيحة بشرط ستر العورة
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ستر العورة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وأن عورة الرجل في الصلاة تمتد من السرة إلى الركبة، فإذا غطى هذه المنطقة بلباس لا يشف ولا يصف، فصلاته صحيحة بإجماع الفقهاء.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال عادل لسيد إبراهيم الجرف، حول جواز الصلاة في البيت مرتديًا الفانلة الداخلية فقط، أن بعض الفقهاء، كالحنابلة، يُفضلون أيضًا ستر الكتفين أثناء الصلاة، لكن العبرة بستر العورة المنصوص عليها، مضيفًا: "سواء سُميت بنطلونًا أو فانلة داخلية أو أي شيء، طالما أنها تستر العورة سترًا تامًا، فالصلاة بها صحيحة".
ونصح بأن يُخصص المسلم ثوبًا للصلاة، يتزين به بين يدي الله عز وجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد"، مشيرًا إلى أن ذلك أدعى للخشوع والتهيؤ للوقوف بين يدي الله.
وأوضح أن بعض العلماء يستحبون أن يزيد المسلم في حدود ستر العورة احتياطًا، كأن يغطي ما فوق السرة وما تحت الركبة بقليل، تجنبًا لانكشافها أثناء الحركة، قائلاً: "دي من باب الاحتياط والتعظيم للموقف، مش من باب الوجوب".
وتابع: "الصلاة صحيحة إن شاء الله ما دامت الشروط تحققت، لكن الأفضل أن نُحسن الوقوف بين يدي الله، ونستر أنفسنا بأكمل هيئة ممكنة، فهذا من أدب العبادة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية