رئيس الوزراء الياباني يقدم تعهدات لاستعادة ثقة الشعب بالحزب الحاكم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قدم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعهدا بوضع قواعد لتعزيز شفافية الفصائل داخل حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم في أعقاب فضيحة جمع التبرعات السياسية التي تورطت فيها أكبر مجموعة سياسية بالحزب.
كارثة طبيعية تهدد إنقاذ العالقين بالزلزال الياباني عروض مساعدة ودعم من الفلبين وأمريكا وبريطانيا للشعب اليابانيوأكد كيشيدا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس / أنه حريص على تعزيز حوكمة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال إنشاء "مقر للإصلاح السياسي" بقيادته الأسبوع المقبل، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في السياسة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.
وأضاف كيشيدا أنه إذا لزم الأمر، فإن حكومته ستفكر في مراجعة قانون مراقبة الأموال السياسية، الذي تعرض لانتقادات في كثير من الأحيان لاحتوائه على ثغرات تمكن المشرعين من الحصول على أموال غير مشروعة.
ويُزعم أن أكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي ، والذي كان يرأسه في السابق رئيس الوزراء المغتال شينزو آبي، قد أنشأ أموالا غير شرعية من خلال عدم الإعلان عن عائدات بقيمة مئات الملايين من الين من أحزاب جمع التبرعات في تقارير التمويل السياسي الخاصة به.
وتم بالفعل استجواب كبار أعضاء الفصيل، مثل كبير أمناء مجلس الوزراء السابق هيروكازو ماتسونو، وسط مزاعم بأن المشرعين داخل المجموعة استخدموا أموالا غير مشروعة لأنشطة تتعلق بالانتخابات أو الترقيات.
وظهرت الفضيحة الأخيرة بسبب شكوى جنائية تزعم أن خمسة من فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي، بما في ذلك فصيل كان يقوده حتى وقت قريب كيشيدا، لم تبلغ عن إيرادات الحزب من حفلات جمع التبرعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الياباني الفصائل الليبرالي فضيحة جمع التبرعات جمع التبرعات اللیبرالی الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح .. عقوبات صارمة في انتظار المخالفين
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تكثر أنشطة جمع لحوم الأضاحي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، إلا أن بعض الجهات والأفراد يقومون بجمع هذه اللحوم دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية طبقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
يُعد جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح رسمي شكلًا من أشكال جمع التبرعات أو الأموال دون ترخيص، وهو أمر ينظمه قانون تنظيم العمل الأهلي الذي يهدف إلى تنظيم نشاطات الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في مصر، وضمان الشفافية والمساءلة في عمليات جمع واستخدام التبرعات.
وينص القانون على حظر الجمعيات الأهلية أو غيرها من الجهات التصرف في أموال التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح صريح من الجهة الإدارية المختصة، حيث يجب أن يتم جمع التبرعات داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، سواء كانوا مصريين أو أجانب مرخص لهم بالعمل في مصر. كما يؤكد القانون على ضرورة إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ توجيه الدعوة لجمع التبرعات، مع بيان واضح للغرض من تلك الدعوة.
كما لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، مع تقديم بيان إجمالي بما تم جمعه وأوجه ومستندات الصرف للجهة الإدارية، لضمان الاستخدام الأمثل والشفاف للأموال والموارد.
ويُلزم القانون الجمعيات بإنفاق أموالها في الأغراض التي جُمعت من أجلها فقط، مع السماح لها باستثمار فائض إيراداتها بطريقة تضمن تحقيق مورد مالي مستدام لدعم أنشطتها، مع منعها من الدخول في مضاربات مالية أو أنشطة غير قانونية. كما يسمح لها بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية في حساباتها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، مع الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري.
بالتالي، فإن جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح يعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة، قد تشمل الغرامات والحبس، كما يعرض حقوق المستفيدين للخطر ويهدد الشفافية والنزاهة في العمل الأهلي خلال موسم عيد الأضحى. لذلك، تحث الجهات الرقابية جميع المواطنين والجمعيات على الالتزام بالقانون وضرورة الحصول على التصاريح الرسمية قبل البدء في أي نشاط خيري أو جمع تبرعات