عقب توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، أعلن المجتمع الدولي والعربي رفضة لهذه الاتفاقية التي وصفوها بالباطل والغير قانونية  ، معربين عن قلقهم من انتشار الارهاب والافكار المتطرفة بالمنطقة ، فيما اعتبرته حكومة الصومال عدوان على سيادتها، وتحدثت تقارير عن حشود عسكرية على الحدود الإريترية الإثيوبية، مما أدى إلى تصاعد المخاوف من اندلاع نزاع مسلح من الطرفين .

إثيوبيا تصبح أحدث تخلف عن سداد الديون السيادية في أفريقيا اليوم العالم سعيد عدا إثيوبيا!!


وفي هذا السياق أعرب المستشار جمال رشدي  المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار ، عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من الأراضي الصومالية بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.

وأكد جمال رشدي إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين جمهورية اثيوبيا الفيدرالية و"أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، وإنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي، محذرا من خطورة تأثير تلك  الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة والإرهاب في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهته.

ومن جهته ، أكد البرلمان العربي رفضه التام لأية محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، مطالبًا إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد البرلمان العربي، أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددًا على دعم جمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها. وجاء ذلك بعدما وصفت حكومة الصومال اتفاقية إثيوبيا بأنه عمل "عدواني".

قالت مجلة ايكونوميست أن هذه الاتفاقية أثارت القلق في منطقة "مضطربة"، وشدد الاتحاد الأوروبي، على أن احترام سيادة الصومال ،رافضا الاتفاق المثير للجدل  الذي وقعته أديس أبابا مع منطقة «أرض الصومال» الانفصالية، وحصلت بموجبه إثيوبيا على منفذ بحري

وأكد الاتحاد في بيان، أهمية احترام وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، وسيادتها، وسلامة أراضيها، وفقاً لدستورها ومواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ، موضحا أن احترام سيادة الصومال  هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي كلها

ردت الصومال  بغضب على مذكرة التفاهم، وقالت الحكومة الصومالية في بيان لها: " باننا ملتزمون بالدفاع عن بلادنا. فلا يمكن انتهاك حرمة أرضنا وبحرنا وجونا وسأدافع عنها بكل الطرق، فيما طلبت السكان بالتزام الهدوء وأعلنت استدعاء سفيرها بإثيوبيا ، وقالت إن الصفقة لن تؤدي إلا إلى زيادة الدعم لحركة الشباب، الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي ظهرت لأول مرة جزئيا ردا على غزو إثيوبيا للصومال عام 2006

وقبل ثلاثة أيام فقط من توقيع الاتفاقية ، كان رئيسا الصومال وأرض الصومال قد وقع اتفاقا بوساطة رئيس جيبوتي المجاورة، لاستئناف المحادثات بشأن الوضع الدستوري المتنازع عليه في أرض الصومال، والان اصبحت هذه الصفقة أصبحت "في حالة يرثى لها" وفق رويترز.

يذكر أن أرض الصومال انفصلت عن الصومال منذ 30 عاماً، لكنها لا تحظى بالاعتراف دولياً ، وقالت أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها في مرحلة ما في ، مقابل حصولها على منفذ عسكري على ساحل البحر، فيما لم تؤكد إثيوبيا هذا الجانب من الاتفاق المثير للجدل.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اثيوبيا أرض الصومال مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال المستشار جمال رشدي الأمين العام لجامعة الدول العربية الجامعة العربية جمهوریة الصومال الفیدرالیة أرض الصومال

إقرأ أيضاً:

انفراجة دبلوماسية: إطلاق سراح صيادين يمنيين محتجزين في الصومال

شمسان بوست / خاص:

أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية في مقديشو، الاثنين، الإفراج عن سبعة صيادين يمنيين كانوا محتجزين لدى السلطات الأمنية في مدينة بوصاصو بولاية بونتلاند الصومالية، منذ ما يقارب شهرين.

وأوضحت السفارة في بيان رسمي، أن احتجاز الصيادين جاء نتيجة دخولهم المياه الإقليمية لبونتلاند دون الحصول على تصاريح صيد رسمية من وزارة الثروة السمكية التابعة للولاية، مؤكدة أنه جرى الإفراج عنهم بعد جهود تواصل وتنسيق مع الجهات الصومالية المعنية.

وجددت السفارة اليمنية تحذيرها لكافة الصيادين اليمنيين من مغبة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الصومالية دون تراخيص قانونية، مشيرة إلى أن ذلك يُعد انتهاكًا يعرضهم للمساءلة القانونية والاحتجاز من قبل السلطات المختصة في الصومال والأقاليم التابعة لها.


ويأتي هذا الإفراج بعد أيام من خطوة مماثلة، حيث أطلقت سلطات بونتلاند سراح 26 صيادًا يمنيًا كانوا قد أوقفوا في منطقة “برقال”، ووصلوا لاحقًا إلى سواحل ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، شمال شرق اليمن.

مقالات مشابهة

  • الأسواق العالمية تحت وطأة التصعيد.. الذهب يفقد بريقه والنفط يتماسك فيما تستعيد الأسهم أنفاسها
  • انفراجة دبلوماسية: إطلاق سراح صيادين يمنيين محتجزين في الصومال
  • بعد شهرين من الإحتجاز.. الإفراج عن 7 صيادين يمنيين من السجون الصومالية
  • عاجل.. الرئيس الإيراني يستغيث بسلطنة عمان ويلوح مستسلما « إيران تؤيد الحلول الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض ونلتزم بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول
  • دولة قطر تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تعبئة الموارد المالية والفنية لضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني
  • البنك العربي الأفريقي الدولي يقود حملة للتبرع بالدم بمشاركة جميع موظفيه
  • الدبلوماسية العمانية.. خيار المجتمع الدولي لإحلال السلام
  • باحث: سياسة المملكة ثابتة وواضحة وتدعو المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته وخفض التصعيد
  • سد النهضة.. هل ستتأثر مصر حال فتح إثيوبيا بوابات المفيض بشكل مفاجئ؟
  • محافظ المنوفية يسلم 80 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بالتعاون مع مؤسسة العربي