ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 73 قتيلا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي هز شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها وسط اليابان يوم الاثنين الماضي إلى 73 قتيلا، في الوقت الذي يواصل عمال الانقاذ جهود البحث عن ناجين وسط ظروف جوية سيئة ومخاوف من انزلاقات للتربة وهزات ارتدادية.
وتعرضت شبه جزيرة نوتو في محافظة ايشيكاوا لأكبر الأضرار اثر الزلزال الذي بلغت قوته 7,6 درجة، لاسيما مدن واجيما وسوزو التي تكبدت خسائر كبيرة.
وأكدت حكومة المقاطعة مقتل 73 شخصا وإصابة أكثر من 400 بجروح، في حصيلة من المتوقع أن ترتفع.
وأكدت السلطات اليابانية أن أكثر من 33400 شخص يقيمون حاليا في ملاجئ فيما انهار أكثر من 200 مبنى.
ولا يزال حوالي 30 ألف منزل من دون كهرباء في مقاطعة إيشيكاوا، بحسب ما ذكرت الشركة المزودة للخدمة، وأكثر من 110 ألف منزل من دون مياه.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا "أكثر من 40 ساعة مرت على الكارثة. لقد تلقينا الكثير من المعلومات عن أشخاص يحتاجون الى انقاذهم وأشخاص ينتظرون المساعدة".
وأفادت السلطات المحلية عن وصول كميات من المواد الغذائية وإمدادات الطوارئ الى المنطقة، لكنها أشارت الى أن الأضرار التي لحقت بالطرق أدت الى عرقلة عمليات إيصالها للمحتاجين. وعرف البلد الآسيوي وقوع 155 زلزالا بين أول يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بلغ أقواها 7,6 درجة بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ما تسبب في أضرار كبيرة وحرائق في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا.
وتعرف اليابان باستمرار حدوث زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ.
وتعرض البلد في مارس 2011 لإحدى أسوأ الكوارث في العصر الحديث، إذ ضرب زلزال بقوة تسع درجات قرب سواحلها الشمالية الشرقية، نتجت منه موجات مد "تسونامي"، وأودى بحياة 18 ألفا و500 شخص بين قتيل ومفقود.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
انهيار بنايتين بحي المستقبل بفاس يسفر عن 25 قتيلا ومصابين متعددين
شهد حي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس المغربية فاجعة مأساوية تمثلت في انهيار بنايتين متجاورتين، الأمر الذي أسفر عن سقوط 25 قتيلا بينهم 8 أطفال، وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما أكدت مصادر مسؤولة.
حادث الانهيار أعاد إلى الواجهة ملف احترام ضوابط البناء ومراقبة البناء الذاتي داخل الأحياء الشعبية، وسط حالة استنفار واسعة للسلطات المحلية وفرق الإنقاذ.
تكثيف عمليات البحث والإنقاذباشرت فرق الوقاية المدنية تدخلاتها فور وقوع حادث انهيار بنايتين، حيث ركزت جهودها على إزالة الركام بحثا عن ناجين محتملين تحت الأنقاض، مع الاستعانة بحفارات ميكانيكية ومعدات متخصصة.
جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني لتلقي الإسعافات الضرورية، من بينهم 3 حالات حرجة تخضع للعناية المركزة، وسيدتان حامل حالتهما الصحية مستقرة، وفق التقييمات الأولية للأطقم الطبية.
كما قامت السلطات بإجلاء السكان المجاورين احترازيا وتأمين محيط البنايتين، حرصا على سلامة المواطنين، في خطوة تعكس حرص الأجهزة المحلية على السيطرة على تداعيات الحادث.
تحديد أسباب الانهيار والمخالفاتكشفت المصادر أن أسباب حادث انهيار بنايتين مرتبطة بمخالفة صريحة لرخص البناء؛ إذ كانت التصاريح الممنوحة لأصحاب القطعتين الأرضيتين سنة 2007 تنص على بناء طابقين فقط، إلا أن المعنيين أضافوا طابقين بشكل غير قانوني، ليصل مجموع الطوابق إلى أربعة.
وتؤكد التحقيقات الأولية أن هذه المخالفة الهندسية هي ما أدى إلى انهيار البنايتين ليلة الثلاثاء الأربعاء، في أسوأ حادث من نوعه يشهده المغرب منذ سنوات.
إجراءات طبية واستعدادات عاجلةاستجابت المندوبية الجهوية للصحة فور وقوع حادث انهيار بنايتين، بوضع فريق طبي وتمريضي إضافي في حالة تعبئة، وتعزيز وحدات المستعجلات والإنعاش تحسبا لأي تطورات محتملة، أكدت السلطات الصحية جاهزية مختلف المرافق لتقديم الدعم الكامل للضحايا والمصابين، مع ضمان متابعة مستمرة لحالاتهم.
تحقيق قضائي عاجل ومتابعة رسميةأعلنت النيابة العامة في فاس مباشرة تحقيق مستعجل لتحديد الملابسات الحقيقية التي أدت إلى انهيار بنايتين، بما في ذلك مدى احترام معايير السلامة والضوابط الهندسية، وقد كلفت الشرطة القضائية بالتحقيق الشامل، بينما تواصل السلطات متابعة الوضع ميدانيا وإطلاع الرأي العام بكل التطورات.
وأكدت المصادر الرسمية أن البناية الأولى كانت خالية من السكان وقت الانهيار، بينما كانت البناية الثانية تحتضن احتفالا عائليا، الأمر الذي زاد من عدد الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وأدى إلى تسجيل أعلى حصيلة وفاة لحادث من هذا النوع في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
إعادة طرح ملف المباني الآيلة للسقوطأعاد انهيار بنايتين في حي المستقبل بفاس تسليط الضوء على وضعية المباني المتهالكة في الأحياء الشعبية، والحاجة الماسة لتسريع برامج إعادة التأهيل وتحديث آليات المراقبة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
وتؤكد المعطيات أن المباني المنهارة لم تخضع لأي رقابة منذ إعادة هيكلة الأحياء سنة 2007، ما يبرز أهمية الرقابة المشددة على البناء الذاتي لضمان سلامة المواطنين.
تستمر فرق الإنقاذ في عمليات البحث، فيما تتابع السلطات المحلية والإقليمية تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، مع تأكيد جاهزية الأجهزة الطبية والمرافق الصحية للتعامل مع أي تطورات ناجمة عن الحادث.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟