تحذيرات من تناول الأطعمة الدهنية خلال الأوقات العصيبة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
حذر باحثون من أن تناول الأطعمة الدهنية خلال الأوقات العصيبة يمكن أن يضعف في الواقع قدرة الجسم على التعافي، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض أكسجة الدماغ وضعف وظيفة الأوعية الدموية.
ووجد باحثون من جامعة برمنغهام أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون خلال فترات الإجهاد العقلي يضعف الأكسجين الدماغي في القشرة الجبهية، مما يؤدي إلى استنفاد توصيل الأكسجين (انخفاض بنسبة 39% في الهيموغلوبين المؤكسج) مقارنة بتناول وجبة قليلة الدسم.
«ناسا» ترصد «آيو» أكبر أقمار المشتري منذ ساعة ثلوج شمال أوروبا تحبس سائقين في سياراتهم منذ 9 ساعات
وقالت الدكتورة روزاليند باينهام، من جامعة برمنغهام: «عندما نشعر بالتوتر، تحدث أشياء مختلفة في الجسم: يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتتوسع الأوعية الدموية، ويزداد تدفق الدم إلى الدماغ. وتنخفض مرونة الأوعية الدموية - وهي مقياس لوظيفة الأوعية الدموية - بعد الإجهاد العقلي».
وتم اكتشاف أن تناول الأطعمة الدهنية عند التعرض للإجهاد العقلي يقلل من وظيفة الأوعية الدموية بنسبة 1.74%، كما تم قياسه بواسطة توسع التدفق العضدي «FMD».
وتبين أنه يتم تقليل وظيفة الأوعية الدموية لمدة تصل إلى 90 دقيقة بعد تراجع التوتر.
لكن الخبر السار، بحسب «العربية»، هو أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول، مثل الكاكاو والتوت والعنب والتفاح وغيرها من الفواكه والخضروات ليس له أي تأثير على وظيفة الأوعية الدموية.
وقالت الدكتورة باينهام: «أظهرت الدراسات السابقة أن انخفاض وظيفة الأوعية الدموية بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة بنسبة 13% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والأهم من ذلك هو أن الضعف في وظيفة الأوعية الدموية استمر لفترة أطول عندما تناول المشاركون مخبوزات الكرواسان».
أما الأخبار الجيدة فهي أنه بدلاً من تناول الكرواسون، تم اختيار الأطعمة والمشروبات قليلة الدهون، مع استمرار تأثيرها السيئ على وظيفة الأوعية الدموية (لكن مع انخفاض بنسبة 1.18% فقط)، ولم يستغرق الجسم وقتًا طويلاً حتى يعود إلى طبيعته بعد تراجع التوتر.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي.. وسيلة مُهمة في جميع الأوقات
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يُوفِّر التأمين الصحي في سلطنة عُمان العديد من المزايا للمشتركين، فيما تُلزم الجهات المعنية بضرورة الحصول على الحدّ الأدنى من هذه التغطية وفقًا للأحكام المنصوص عليها الصادرة عنها في القرار رقم 34 للعام 2219.
ومن خلال خطط التأمين الصحي الخاصة بالأفراد والعاملين في المؤسسات، فإنه يمكنهم الوصول إلى شبكة واسعة من مُقدمي الرعاية الصحية؛ سواء من قِبل المستشفيات المعتمدة أو العيادات والأخصائيين وغيرهم؛ حيث تعمل الشركات العاملة في هذه المجالات على توفير الكادر الطبي ذي الخبرات المتعددة لضمان الحصول على الخدمات المطلوبة عند حاجة المريض للعلاج الطبي الطارئ أو الخدمات الصحية الروتينية.
اليوم.. أصبح التأمين الصحي من الخدمات الضرورية لكافة البشر في ضوء احتياجات الفرد للوقاية من الأمراض والحالات الطبية الطارئة التي يمكن يتعرض لها وإصابته أثناء تواجده في أي مكان. ومن هذا المنطلق تعمل الشركات العاملة في العالم على تأمين عمالتها للاتقاء من أي مرض أو حالة طارئة تحتاج إلى العلاج الفوري لهم.
وتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص للوافدين والمقيمين وكذلك الزائرين للبلاد أصبح ضرورة تفرضها الظروف لتلبية احتياجاتهم من العلاج والتغطية الصحية الأساسية؛ الأمر الذي يتطلب توفير التأمين الطبي بأسعار مناسبة للجميع لكي يتمكن الناس من اقتنائها.
ونسب التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص؛ سواء من العُمانيين أو الوافدين، قليلة مُقارنة بعددهم الكبير؛ الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ سنوية لهذه الخدمة الهامة وبشكل تدريجي، وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة في هذه المجالات، بجانب تغطيتهم لحالات المرض أو العجز الدائم عن العمل. فهذا نظام اجتماعي معمول به في كثير من دول العالم التي تراعي حقوق العاملين.
والتأمين الصحي بات ضرورة مُتزايدة في العديد من الدول؛ بما في ذلك سلطنة عُمان. ومع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، أصبح هذا النوع من التأمين وسيلة مهمة لتأمين المواطنين والمقيمين ضد المخاطر المرتبطة بالأمراض والحوادث؛ حيث يُوَفِّر تغطية مالية لأية نفقات طبية قد تواجه الأفراد، مما يقلل من الأعباء المالية عليهم.
والسلطنة عمومًا شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالتأمين الصحي، وبدأت تطبيق سياسات لتعزيز الوعي به؛ الأمر الذي نتج عنه وجود ترتيبات لهذا التأمين لمساعدة المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، بجانب العديد من الأفراد والمقيمين الذين بدأوا يعتمدون على خطط التأمين الصحي الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم الصحية. ومع ذلك، قد يواجه البعض تحديات في فهم تفاصيل السياسات وشروط التغطية؛ مما يبرز أهمية التثقيف والتوعية حول التأمين الصحي وفوائده باعتباره أداة أساسية لتحسين صحة المجتمع واستدامة أنظمة الرعاية الصحية.
وخدمات التأمين الصحي تختلف من دولة إلى أخرى؛ ففي العالم العربي هناك دول متقدمة في هذه الانظمة ولديها نظام صحي مُتقدم وتأمين صحي شامل للعديد من المواطنين والمقيمين، إلّا أن هناك دولًا عربية أخرى تفتقر إلى هذه الخدمات. وهذا يُشكِّل إحدى التحديات التي تواجه التأمين الصحي الشامل في تلك الدول. ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب؛ أهمها: نقص التمويل والموارد المالية اللازمة لتوفير نظام صحي شامل، إضافة إلى افتقار بعض الدول إلى البنية التحتية الصحية؛ مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة، بجانب السياسات الصحية التي هي بحاجة إلى تطويرها وتسهيل الإجراءات لتمكين الوصول إلى التأمين الصحي الشامل لجميع الأفراد، وأخيرًا إلى قلة التوعية والتثقيف وتنظيم السوق في هذه الجوانب المهمة.
لقد أصبحت جميع الدول مطالبة اليوم بتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع سياسات تشجّع على التأمين الصحي، وتحمي حقوق الأفراد في الحصول على الرعاية الطبية، بالإضافة إلى تطوير نظام ضمان صحي شامل بمشاركة الحكومات، ومقدمي الخدمات الصحية، والمجتمع المدني. وهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجالات التأمين المختلفة في عُمان، من بينها تقديم التأمين الصحي للأفراد والشركات، ولديها خطط في هذه المجالات لتغطية الاحتياجات؛ بما في ذلك التأمين الطبي الفردي والجماعي، والتأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
وتُشير البيانات المُتاحة إلى أنَّ قطاع التأمين في سلطنة عُمان شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة من حيث الإيرادات، وهناك جهود مستمرة لتطوير هذه المنظومة ومناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحسين نموذج التأمين الصحي، إضافة العمل على التركيز على رقمنة قطاع التأمين، والعمل من خلال المنصة الوطنية للتأمين الصحي "ضماني" التي تربط حاملي وثائق التأمين بمقدمي الخدمات الصحية؛ مما يُسهِّل الوصول إلى الخدمات الطبية، ويُعزِّز من كفاءة النظام مع التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لتلبية احتياجات السكان.
رابط مختصر