لابيد: نتنياهو غير قادر على تحقيق أي إنجاز ويجب تغييره فورا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
لابيد: أعضاء الحكومة لن يتمكنوا من قيادة أي قرار استراتيجي
اعتبر زعيم المعارضة لدى الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد أن التسريبات التي صدرت عن مجلس الوزراء الليلة الماضية "وصمة عار ودليل إضافي على خطورته"، داعيا إلى تغيير الحكومة ورئيسها.
اقرأ أيضاً : نتنياهو يفض اجتماعا حكوميا بعد صراخ وفوضى
وأشار لابيد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إلى ما كشفته وسائل إعلام عبرية عن جدال حاد حول "اليوم التالي" خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وقال لابيد: "التسريبات التي صدرت عن مجلس الوزراء الليلة الماضية هي وصمة عار ودليل آخر على خطورة هذه الحكومة. يجب على الدولة أن تحل محل الحكومة وزعيمها. هؤلاء الأشخاص لا يستحقون تضحيات وبطولات رجال ونساء جيش الدفاع، ولن يتمكنوا من قيادة قرار استراتيجي. عليهم الذهاب الآن".
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني انفجر حول موضوع "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة عقب مواجهة بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي والوزراء إيتمار بن غفير، بتسلئيل سموتريش، ميري ريجيف ودودي أمسالم، الذين هاجموا عليه على خلفية قرار هاليفي تشكيل فريق تحقيق في هجوم 7 أكتوبر بما في ذلك "الإخفاقات".
ووصفت النقاش الذي دار بين المسؤولين بـ"السيرك"، قائلة إن نتنياهو كان المستفيد من ما حصل.
سموتريتشمن جهته، قال سموتريتش في مجموعة منشورات عبر حسابه على منصة ""إكس" إن التسريبات من مجلس الوزراء "أمر فظيع"، وأن "مناقشات الأمس لم تنفجر بل أن نتنياهو حدد مسبقا أن الجلسة ستنتهي عند منتصف الليل؛ وبالفعل، في الدقائق الخمس الأخيرة كان هناك نقاش عاصف حول موضوع فريق التحقيق، لكن النغمات العالية كانت بين الوزراء وليس أمام رئيس الأركان".
وأضاف سموتريتش: "دار الحديث حول ثلاث قضايا: هل يصح الدخول في التحقيقات الآن خلال الحرب؟ وهل التحقيقات أمر عسكري داخلي؟ أم يصح أن يكون هناك تدخل على المستوى السياسي؟
وتابع: "موقفي، التحقيقات الميدانية التي تهدف إلى استخلاص الدروس المتعلقة باستمرار الحرب يجب أن تتم أثناء الحرب، ما دام الأمر يتعلق بتحقيقات عملياتية تكتيكية حول مكان تواجد المخابرات ومكان تواجد كل قوة وما إلى ذلك، فهو بالتأكيد شأن داخلي للجيش".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة تل أبيب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تحقيق إستقصائي ألماني: “نتنياهو” سرّب وثائق مزورة لإفشال مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس
الثورة نت/..
كشف تحقيق استقصائي للتلفزيون الألماني العام، تفاصيل فضيحة سياسية جديدة تورط بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول تسريب وثيقة نَسبَ محتواها إلى حركة “حماس” ورئيسها في غزة القائد الشهيد يحيى السنوار، تُظهر أنّ الطرف الفلسطيني يحاول عرقلة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب التحقيق، فإن الوثائق التي تم تسريبها هي مواقف معدة من قبل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتزعم أن حركة (حماس) كانت منفتحة على التوصل إلى صفقة تبادل جزئية في عام 2024، وجرى توظيف هذه الوثائق في الإعلام العبري لإقناع الرأي العام بأن حماس هي الطرف المعرقل للصفقة.
وأظهر التحقيق الألماني الذي نشرت نتائجه وسائل الاعلام اليوم السبت، أن “نتنياهو” كان على علاقة وثيقة بصحيفة “بيلد” الألمانية، إذ عمل على تسريب الوثائق لها، إحداها كانت تعود ليحيى السنوار بزعم أنه يعيق التوصل إلى صفقة في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي.
وبيّن التحقيق الاستقصائي، أنّ “نتنياهو” استغل علاقته بصحيفة “بيلد” الألمانية؛ لتحقيق أهدافه الشخصية، وإظهار حركة “حماس” كمعيق لعملية التفاوض، بينما كان “نتنياهو” المعيق الأول للصفقة والمفاوضات.
وكشف التحقيق أن الوثيقة التي تم نسبها لرئيس حماس يحيى السنوار تعرضت للتحريفٍ بشكل خطير، حيثُ عُرضت على صحيفة “بيلد” بخلاف ما ورد فيها.
وتُظهر الوثيقة أن “حماس” معنية في نهاية المطاف بالتوصل إلى اتفاق طويل قدر الإمكان، وتبادل للأسرى مبديةً مرونة في المفاوضات؛ خلاف ما يدَّعيه “نتنياهو” بعرقلتها لعملية التفاوض.
وورد في الوثيقة أن حركة حماس طالبت بوقف إطلاق نار لـ 84 يوماً ما قد يشكّل خطوة نحو إنهاء شامل للحرب، بينما لم ترد هذه التفاصيل مطلقاً في تقرير صحيفة “بيلد”.
وأشار التحقيق إلى أن “نتنياهو” لم يكتفِ بتسريب الوثائق المزورة، بل تعمّد تقديم رواية إعلامية للشارع الإسرائيلي، تُظهر تبني عوائل الأسرى الإسرائيليين موقف “حماس” ضد حكومتهم.
وليست هذه المرة الأولى التي تُظهر تورط “إسرائيل” ورئيس حكومتها بتهم الخداع والكذب والتضليل، ففي سبتمبر2024، أثيرت ضجة في “إسرائيل” وصفت بـ”الخطيرة جداً”، إبان تسريب وثائق إلى وسائل إعلام دولية مثل صحيفة “بيلد” الألمانية، و صحيفة “ذا جويش كرونيكل” البريطانية، بزعم أنها لحركة “حماس”.
وزُعم أن الوثائق قد استولى عليها الجيش الإسرائيلي من “حماس”، وأنها تعود إلى رئيس الحركة يحيى السنوار وتحتوي على مخططاته للمرحلة القادمة، ما أدى لفتح تحقيق فيها.
واتضح من خلال التحقيقات أن هذه الوثائق مزورة و غير صحيحة بالمجمل، وليست صادرة عن “السنوار” أصلًا أو حتى من جهة رفيعة المستوى داخل “حماس”.
وهذه التضليلات تُعيد إلى الأذهان أيضًا، تورط جيش الاحتلال بارتكاب مئات المجازر المتعمدة بحق أهالي قطاع غزة، وعلى رأسها استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني في مارس 2025، ثم محاولة تبريرها بمواقف مضللة وادعاءات كاذبة.