أسرار قطع أثرية يمنية نادرة تعرض في مزاد دولي.. وخبير يطالب الحكومة بالتحرك فوراً!
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
كشف الباحث اليمني في الآثار، عبدالله محسن، عن استعداد دار المزادات الدولية “بلاكاس” لعرض أربع قطع أثرية يمنية نادرة ضمن مزاد يحمل عنوان “الفن القديم”، والمقرر تنظيمه في 9 يوليو المقبل. وأوضح أن إحدى هذه القطع تمثل “توأماً” لتمثال شهير تم العثور عليه في وادي بيحان بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
وقال محسن، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن القطع المعروضة تتميز بحالة جيدة وجودة فنية عالية وندرة لافتة، إلا أن غياب المعلومات الدقيقة حول مصادرها وتواريخ اقتنائها يثير الشكوك بشأن كيفية خروجها من اليمن، ما يعزز من احتمالات تهريبها بشكل غير قانوني.
ووفقاً لما ورد، تدّعي دار المزادات أن هذه القطع كانت ضمن مجموعة مقتنيات أثرية يمتلكها هواة جمع أوروبيون منذ ثمانينيات القرن الماضي، وانتقلت ملكيتها لاحقاً عن طريق الإرث.
ودعا محسن السلطات اليمنية إلى التحرك العاجل من أجل استعادة هذه القطع الأثرية أو التفاوض بشأن شرائها، مشدداً على أهميتها التاريخية وقيمتها النادرة. كما أشار إلى أن غياب تشريعات واضحة وإجراءات فاعلة لحماية الآثار ساهم في استمرار عمليات تهريب وبيع ممتلكات اليمن الثقافية.
وأوضح أن القطعة الأولى عبارة عن رأس أنثوي مصنوع من المرمر الشفاف، ويُعتقد أنه نسخة توأم لتمثال محفوظ حالياً في المتحف الوطني للفن الآسيوي التابع لمؤسسة سميثسونيان الأمريكية، وربما تعود أصوله إلى مجموعة الباحث الأمريكي ويندل فيليبس الذي أجرى حفريات في وادي بيحان في خمسينيات القرن الماضي.
أما القطعة الثانية، فهي تمثال أنثوي مزخرف بقرط ذهبي يمني تقليدي، يُرجّح أنه يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، ويتميز بالحفاظ الكامل على تفاصيل الزينة ودقة الصنع.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي يطالب الحكومة ببيان تفصيلي عن المستأجرين الأصليين في الإيجار القديم
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد بيان تفصيلي حول عدد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، وتقديمه إلى البرلمان قبل نهاية الجلسة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين.
مناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وجاء طلب رئيس المجلس أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن:
مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كيف تحرك مجلس النواب خلال الجلسة العامة بشأن حادث الطريق الإقليمى؟ ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النوابمشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق بقاء لأحد.
مطالب برلمانية بإحصائيات دقيقة
وقال الدكتور جبالي خلال الجلسة: "وردت إلى المجلس عدة طلبات من النواب للحصول على بيانات وإحصائيات دقيقة بشأن أعداد المستأجرين الأصليين، وأماكن تواجدهم، وتفاصيل التعاقدات الخاصة بهم".
وأكد رئيس المجلس على ضرورة موافاة البرلمان بهذه البيانات من قِبل الحكومة قبل نهاية الجلسة العامة اليوم، بهدف تمكين الأعضاء من مناقشة التشريعات بناءً على معلومات دقيقة وشاملة.
أهمية البيانات في سن تشريع متوازن
ويأتي طلب رئيس مجلس النواب في إطار حرص المجلس على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجارات الجديد، والذي يُعد من الملفات الشائكة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، سواء من أصحاب العقارات أو المستأجرين الذين يقيمون في الوحدات منذ عقود.