اشتية يتهم تل أبيب بإعاقة عمل السلطة وتعميق الفصل بين الضفة وغزة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن بولينا إيفانوفا وجيمس شورتر من رام الله، عن هجوم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على دولة الاحتلال بسبب الإجراءات الشاملة المقيدة على سكان الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وغيرها يدفعون باتجاه منح السلطة التي تتمتع بسلطة محدودة في الضفة الغربية دورا في إدارة غزة بعد توقف القتال بين الاحتلال وحماس.
لكن سلسلة من الإجراءات والقيود التي فرضتها دولة الاحتلال زادت من الضغوط على مالية السلطة ووجهت ضربة قوية لاقتصاد الضفة الغربية.
وقال اشتية "الوضع خطير جدا"، وصوّر الضغوط المالية على أنها جزء من استراتيجية إسرائيلية لتعميق الإنقسامات بين غزة والضفة الغربية في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي للوحدة في مرحلة ما بعد الحرب "يمكننا النجاة ولكن لوقت محدود".
وأكد اشتية أهمية أن أن تؤدي التسوية السياسية في المستقبل إلى "حل سياسي لكل فلسطين" وليس فقط في غزة. وحذر من مخاطر و"إمكانية انفجار الوضع في الضفة الغربية" لو لم يتم التعامل مع "الظروف المستحيلة" هناك.
ويدرس الدبلوماسيون إمكانية تقوية السلطة الوطنية وجعلها كحاجز ضد الفوضى في الضفة الغربية ومن أجل السماح لها إدارة المنطقة وغزة وتوحيدهما تحت رعايتها عند انتهاء القتال.
إلا ان اشتية شدد على أن الإجراءات المقيدة التي اتخذتها دولة الاحتلال منذ بداية الحرب والتي شملت على تقييد شديد للحركة في الضفة واحتجاز مئات الملايين من الشواكل الإسرائيلية من عوائد الضريبة "المقاصة" التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، تقوض هدفها.
وأضاف اشتية أن الاحتلال "يريد فصل غزة عن الضفة الغربية سياسيا" و"الآن وقد بدأ الناس يتحدثون عن "اليوم التالي" وإدارة السلطة غزة، فقد قررت تل أبيب استخدام المال للإبقاء على الفصل".
وأثرت التدابير التي تقول إسرائيل إنها ضرورية لأمنها على مالية السلطة، حيث لم تدفع سوى نصف رواتب عمال الخدمة المدنية في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر ولم تدفع رواتب شهر كانون الأول/ديسمبر بعد.
وتقوم الرؤية الأمريكية على نسخة معدلة من السلطة الوطنية لكي تستطيع تولي أمور غزة بعد الحرب، فيما اقترح آخرون حكومة تكنوقراط لكي تقود المرحلة الإنتقالية.
وقال اشتية إن السلطة الوطنية لا تمانع الإصلاح وقدمت وثيقة إلى وفد أمريكي الشهر الماضي وتتضمن تغييرات محتملة. وأضاف أن أعضاء الوفد "كانوا سعداء بها" ويريدون "السماح للسلطة بالعمل".
لكنه أكد أن النقاش حول ما سيجري في غزة سابق لأوانه، فلا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب وإن كان الاحتلال سينسحب من غزة "علينا أخذ التقويم وإسقاط 2024" منه " و"لا أعتقد أن إسرائيل ستترك غزة حالا، وأعتقد أنها ستقوم بإنشاء إدارة مدنية تعمل تحت جيش الإحتلال، وعليه فموضوع "اليوم التالي" ليس واضحا بعد".
وفي الوقت الذي تعهد فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير حماس إلا ان معظم المراقبين يرون أنها قد تلعب دورا بطريقة ما.
وأكد اشتية أن أي تسوية دائمة تقتضى إجماعا بين كل الفصائل الفلسطينية. وقال إن سلطته رأت إشارت على أن حماس منفتحة على شكل ما من التعاون بعد نهاية الحرب. لكنه اعترف إن كانت حماس والسلطة ستتفقان على أرضية مشتركة.
وفي وجه الضغوط المتزايدة على ميزانية السلطة قامت مجموعة من المقرضين بقيادة بنك فلسطين بعملية إعادة هيكلة للديون ولدت 400 مليون دولار للسلطة.
ووافق الإتحاد الاوروبي على حزمة مساعدات بـ 118 مليار يورو. ورغم هذه الخطوات إلا أن السلطة لا تزال "في أشد الأوضاع أبدا"، حيث تراجع جبي الضرائب المحلية بنسبة الثلثين نظرا للإقتصاد المتعسر.
وتساءل: "كيف يمكن للسلطة الفلسطينية العملية في ظل هذه الظروف المستحيلة؟"، مشيرا إلى أن الدعم الدولي قد انكمش من الميزانية خلال السنوات الماضية، وأنه كتب إلى بعض القادة العرب طالبا المساعدة.
وكرر مطالبه للمجتمع الدولي الحفاظ على حل الدولتين ومن الأمم المتحدة قبول فلسطين كعضو كامل فيها واعتراف الدول الأعضاء بها "هناك اجماع دولي على حل الدولتين" و"السؤال هو: ما الذي سيفعلوه للحفاظ على حل الدولتين في وقت يقوم نتنياهو بتدميره وبطريقة منظمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية اشتية الاحتلال الضفة الغربية غزة حماس حماس غزة الضفة الغربية الاحتلال اشتية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية ترحب بمبدأ انتشار القوة الدولية في غزة
أكد مصدر في السلطة الفلسطينية، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أن السلطة ترحب بمبدأ انتشار قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة ، شرط أن تكون قوات الشرطة الفلسطينية جزءًا من هذه القوة وأن تدخل القطاع إلى جانبها، بما يضمن الحفاظ على النظام العام تحت إشراف وطني فلسطيني.
وأضاف المصدر لقناة سكاي نيوز عربية، أن السلطة الفلسطينية تعمل، عبر المجموعة العربية، على إدخال تعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي الخاص بإنشاء قوة أمنية دولية في غزة، بما يكفل لها دورا جوهريا في إدارة المرحلة المقبلة ويمنع أي تجاوز لدورها السياسي والإداري.
وأوضح المصدر أن السلطة ومنظمة التحرير ترفضان تشكيل لجنة إدارية غير سياسية لإدارة غزة، مشددا على ضرورة أن تكون أي إدارة مستقبلية تابعة للحكومة الفلسطينية، لضمان وحدة الإطار السياسي والإداري بين الضفة الغربية وقطاع غزة والحفاظ على التواصل الجغرافي بينهما.
بحسب ما كشفه موقع أكسيوس، فإن مشروع القرار الأميركي يمنح القوة الأمنية الدولية تفويضاً شاملا لتولي إدارة غزة وتأمينها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقاً.
وتشمل المهام المقترحة لهذه القوة نزع سلاح الفصائل المسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية داخل القطاع، فضلاً عن إنفاذ القانون وتأمين الحدود مع مصر وحماية الممرات الإنسانية والمدنيين.
وأكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، أن الموقف الفلسطيني من المقترح الأميركي لإنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة يقوم على مبدأ واضح: القبول بقوات متعددة الجنسيات تكون فاصلاً بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، لا بديلاً عن السيادة الفلسطينية.
وأوضح الحايك لقناة سكاي نيوز عربية ، أن الهدف من هذه القوات يجب أن يكون حماية الشعب الفلسطيني من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية، فيما تتولى الشرطة الفلسطينية إدارة الشأن الداخلي والحفاظ على النظام العام داخل القطاع.
وأشار المتحدث باسم فتح إلى أن الصيغة الحالية للمقترح تحمل مخاطر سياسية كبيرة، إذ قد تؤدي إلى تعميق الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما وصفه بأنه "وصفة جدية للانفصال".
وشدد على ضرورة أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالشرعية الفلسطينية حاضرة في غزة منذ اللحظة الأولى لدخول أي قوات دولية، بما يضمن الربط الجغرافي والمؤسسي بين الضفة والقطاع، ويمهّد لإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح الحايك أن حركة فتح ترفض أي صيغة تمسّ الولاية القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية بدأت منذ اللحظة الأولى للمقترح اتصالات مع الدول العربية لتعديله، حفاظاً على السيادة الفلسطينية ورفضاً لأي شكل من أشكال الوصاية الدولية أو المسميات البديلة التي تنتقص من الحقوق الوطنية.
وكشف الحايك أن السلطة الوطنية أعدّت خطة تعافٍ شاملة لقطاع غزة تشمل مراحل الإغاثة ثم الإعمار وإعادة بناء البنية التحتية والمرافق العامة، استعداداً لتنظيم انتخابات عامة بعد عام من انتهاء الحرب، وفق ما دعا إليه الرئيس محمود عباس .
وأضاف أن القوات الفلسطينية جاهزة للانتشار في غزة بعد أن تلقت تدريبات في مصر والأردن، مؤكداً أن المبادرة العربية، ذات الجذور الفلسطينية والمصرية، تقوم على إعادة الولاية القانونية للسلطة على كامل الأراضي الفلسطينية.
واختتم الحايك بتأكيد أن "الوصاية على غزة مرفوضة تماماً"، مشدداً على أن "الوصاية الفلسطينية هي فقط من السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني "جاهز للمسار السياسي إذا أُعيدت الوحدة الجغرافية والمؤسساتية بين الضفة والقطاع"، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال ضمن دولة موحدة ذات سيادة كاملة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إصابة عاملين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما في الرام بالقدس الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 27 مرة خلال أكتوبر الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين ويستجوبهم ويعتدي عليهم في بيت أمر بالخليل الأكثر قراءة إحياء الذكرى الـ69 لشهداء مجزرة كفر قاسم مستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة عطارة شمال رام الله الإحصاء: القطاع الخاص تكبد خسائر اقتصادية كبيرة في الإنتاج خلال عام 2024 الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من دورا القرع وآخر من بيتونيا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني