«شعبة الكوافير»: منتجات فرد الشعر غير الأصلية تسبب السرطان
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
حذر محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير وصالونات الحلاقة بالغرفة التجارية، من وجود مواد غير أصلية لفرد الشعر للرجال والسيدات في الأسواق، أغلبها يحتوي على مواد كيميائية قوية تتسبب في النهاية إلى حدوث أضرار بالغة وسرطانية على الجسم.
الدجوي: منتجات الكرياتين غير الأصلية تحوي مواد كيميائيةوأضاف «الدجوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن مواد فرد الشعر مجهولة المصدر كالبروتين أو الكرياتين وما على شاكلتها تؤدي إلى حدوث مشكلات جمة في الشعر، لما تحويه من مواد فرد قوية، وبنسب غير مضبوطة، تؤدي إلى الإضرار بشعر الرجل أو الفتاة.
وأوضح «الدجوي» أن سياسة الدولة حاليا تعتمد في الأساس على توطين مثل تلك الصناعات وتقليل نسب استيرادها، الأمر الذي أدى إلى التصنيع المحلي لها، لمنع هروب الدولار إلى خارج مصر، وتوفيره لشراء المنتجات الأكثر أهمية للمواطنين.
لفت رئيس شعبة الكوافير وصالونات الحلاقة بالغرفة التجارية، إلى أن الحرب الدائر رحاها بين فلسطين وإسرائيل، أثرت بنسبة كبيرة على المبيعات الخاصة بمستحضرات التجميل، تزامنًا مع أعياد الكريسماس لهذا العام، مؤكدا أن الإقبال على تلك المستحضرات هذا العام، يعد أقل من سابقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعر منتجات مستحضرات تجميل الكوافير شعبة الكوافير الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: تحقيق مصر لأعلى فائض أولي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن تحقيق مصر لأعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024-2025 يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام، كما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادي شاملة ومتكاملة رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأضاف الجمل، أن الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يشهد توقعات بتحسن كبير في أدائه خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح.
وأشار ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الفائض يعكس وجود اقتصاد صحي وسليم قادر على الإنتاج وتجاوز نفقاته، وأن الحكومة تُدار بشكل فعال، مما يؤدي إلى تحسين معيشة أفراد المجتمع.
وقال الجمل إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية يركز بشكل أساسي على إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى نموذج إنتاجي وتنافسي، ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الجمل في ختام تصريحاته، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس جهود الدولة في معالجة الخلل الذي عانى منه الاقتصاد خلال الأعوام الماضية نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قد نوهت بوضوح إلى هذا التحسن، الذي يتجلى في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي