البنك المركزي: تراجع فائض ميزان المدفوعات لـ288.8 مليون دولار في الربع المالي الأول
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
انخفض حجم الفائض الكلي المحقق في ميزان المدفوعات خلال أول 3 شهور من السنة المالية الحالية إلي 288.8 مليون دولار مقارنة بـ 523.5 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام الساق.
وقالت نشرة البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري، إن عجز الميزان التجاري وخصوصا حساب المعاملات الجارية ق انحسر عند 12.
وارتفع فائض الميزان الخدمي مسلا 5.2 مليار دولار بسبب زيادة رسوم العبور في قناة السويس و الإيرادات السياحية وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي .
وحقق ميزان المعاملات الرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقي 1.8 مليار دولار و كذلك ارتفاع عوائد الاستثمار الاجنبي المباشر الي 2.3 مليار دولار و نمو الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية محققا تخارجا بقيمة 523.4 مليون دولار.
وشهد ميزان العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسنا نحو 2.4 مليار دولار مسجلا 6.6 ميار دولار في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري مقارنة بـ9 مليارا في نفس الفترة المناظرة معززا بتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 1.9 مليار دولار.
وشملت التراجعات انخفاض مدفعات الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 12.5% محققة 13.3 مليار دولار مقابل بـ 15.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق لترتكز لك الواردات في الوليمرات والبروبلين و مركبات غير العضوية والعضوية .
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليار دولار محققة 6.7 مليار دولار في أول 3 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ6.3 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة تضمن صادرات من الأسلاك والكابلات والخضراوات الطازجة المبردة والمطبوخة والذهب والأجهزة الكهربائية المعدة للاستعمال المنزلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قناة السويس الواردات السلعية من العام المالی السلعیة غیر ملیار دولار ملیون دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام