من يحق له استكمال أعمال البناء والتعلية وفقا لقانون التصالح الجديد؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يتساءل الكثيرون عن هل يُسمح بأعمال البناء والتعلية؟ بعد صدور قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ووفقًا لما قاله مصدر حكومي، إن القانون يستهدف التصالح على مخالفات البناء الموجودة، وتقنين وضعها وفق ضوابط القانون، بينما أعمال البناء والتعلية فتخضع لقانون البناء الموحد في القرى وتوابعها، وفي المدن يتم الخضوع لاشتراطات البناء الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن قانون التصالح الجديد، يتيح فرصة استكمال أعمال البناء فقط في ذات الدور، وعلى نفس المساحة الذي شهدت بناء حوائط أو أعمدة وتم التصالح عليها، حيث صرحت المادة 3 أنه يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، التعديل دون دفع أي رسوم، بإضافة التصريح، وذلك باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه بذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي توضحها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالحيذكر أن تطبيق قانون التصالح الجديد يبدأ بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، خلال الفترة المقبلة، حيث يتم فتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء قانون البناء الموحد قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد أعمال البناء
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية