البحرية الهندية تسيطر على السفينة المختطفة في بحر العرب
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد مسؤولون عسكريون في الهند، أن البحرية الهندية اعتلت السفينة المختطفة في بحر العرب، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الجمعة.
وتعرضت سفينة ترفع علم ليبيريا للخطف في بحر العرب، وأرسلت البحرية الهندية سفينة حربية تابعة لها لإعادتها بالإضافة إلى طائرة تراقب الوضع عن كثب.
والسفينة "ليلا نورفولك" على متنها طاقم هندي من 15 فردا على الأقل وأنها اختطفت بالقرب من ساحل الصومال، وتلقت البحرية معلومات عنها مساء أمس الخميس.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن 5 أو 6 مسلحون استولوا على سفينة تجارية قبالة سواحل الصومال.
على جانب آخر، أكد المكتب السياسي لأنصار الله، اليوم الخميس، أن أي استهداف لليمن سوف يستدعي ردا واسعا وكبيرا، مشيرا إلى أن اليمن يرفض أي تهديد لأمنه واستقراره.
وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله في بيان، أن اليمن يرفض ادعاءات أمريكا وحلفائها عن وجود تهديد يمني للملاحة الدولية في البحر الأحمر، معتبرا ذلك تضليلا للرأي العام.
ووصف التصعيد الأمريكي الأخير بالخطير واللامسؤول وعلى أمريكا ومن معها أن يتحملوا تبعاته، لافتا إلى أن على أمريكا وحلفائها الأشرار أن يدركوا أن تحالفهم الخبيث لن يمنع اليمن من مواصلة دعمه لغزة بعمليات عسكرية.
وأشار المكتب السياسي لأنصار الله إلى أن تحالف أمريكا وحلفائها لحماية سفن إسرائيل هو ما يشكل الخطر الحقيقي لأمن وسلامة الملاحة الدولية ولأمن المنطقة ككل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفينة عاجل العربية البحرية الهندية الوفد بوابة الوفد الهند
إقرأ أيضاً:
بعد حجزها لـ3 سنوات.. استرجاع السفينة الجزائرية سدراتة
أعلنت وزارة النقل، عن استرجاع السفينة الجزائرية سدراتة، بتاريخ 23 ماي الجاري، بعد حجز دام أكثر من ثلاث سنوات بميناء أنفرس في بلجيكا.
وحسب بيان لوزارة النقل، خضعت السفينة الجزائرية سدراتة، يوم 22 ماي 2025 لمعاينة تقنية دقيقة من قبل هيئة Lloyd’s Register. التي منحتها شهادة المطابقة في اليوم نفسه.
لتخضع يوم 23 ماي 2025 لعملية مراقبة شاملة من قبل سلطات ميناء أنفرس، شملت فحص تجهيزاتها.
وبناءً على استكمال جميع الشروط، استئنفت السفينة ابحارها مباشرة بشحن البضائع من ميناء انفرس نحو الجزائر.
وتأتي هذه العملية تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تم خلالها إسداء توجيهات دقيقة ومتابعة صارمة من قبل وزارة النقل. بهدف تسريع وتيرة الإجراءات وتجاوز العراقيل الإدارية والتقنية.
ويُعد هذا المكسب خطوة جديدة في مسار تطوير النقل البحري الوطني. وتعزيز حضوره في الساحة الدولية، بما يعكس صورة احترافية وملتزمة للجزائر في هذا المجال الاستراتيجي.