عضو في المالية النيابية يدعو الى مراجعة شاملة للجداول في الموازنة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
دعا عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إلى إعادة النظر في الإيرادات والنفقات الكلية ونسب العجز في موازنة العام الحالي، حيث أشار إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للجداول المالية المدرجة في قانون الموازنة الثلاثية.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “اللجنة المالية ستقوم بمراجعة شاملة لجداول الموازنة ودراسة المواد والبنود التي تحتاج إلى تعديل”، مشيرًا إلى ضرورة أن تتواصل الحكومة مع اللجنة المالية إذا كانت ترغب في تعديل بعض فقرات الموازنة لمناقشتها وعرضها للتصويت داخل مجلس النواب.
وأضاف أن “الحكومة لم ترسل أي كتاب رسمي حتى الآن بخصوص تعديل الموازنة”، مشيرًا إلى “ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في مسائل الإيرادات والنفقات الكلية، ونسبة العجز المتحققة، بالإضافة إلى أسعار النفط وكمياته المصدرة”.
وفي حزيران الماضي، صوت البرلمان العراقي على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025، بموازنة عدت الاضخم في تاريخ العراق اذ بلغت اكثر من 199 ترليون دينار
وثبتت سعر برميل النفط عند 70 دولارا للبرميل الواحد، بالاعتماد على تصدير البلاد 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، من ضمنها نحو 400 ألف برميل من حقول كردستان.
وتعثر تنفيذ العديد من بنود الموازنة العامة للسنة الماضية، لاسباب متعددة منها ما كان بإرادة حكومية لضمان عدم استغلالها في الدعاية الانتخابية خلال انتخابات مجالس المحافظات، والقسم الاخر لعدم قدرة البنك المركزي على تمويل المبالغ المالية الكبيرة الموجودة فيها، فيما تعذر معالجة مشكلة تصدير نفط الإقليم.
وطرأ امر اخر يدعو للمراجعة وهو تخفيض حصة العراق من النفط المصدر ضمن اطار اتفاقية أوبك+ للسيطرة على أسعار النفط العالمية.
ومن المؤمل ان ترسل الحكومة تعديلاتها المقترحة على القانون الى مجلس النواب في التاسع من كانون الثاني الحالي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الإيجار القديم في مصر.. الحكومة: الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة المصرية إن "الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوي"، بعد إقرار مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الأربعاء.
وقالت بيان لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، إنه "في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
واعتبر البيان أن "التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد 7 سنوات".
وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية إن القضية انتهت "إلى الأبد... بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلًا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن".
وأشار بيان الوزارة إلى تصريحات وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، "منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم".
وقال فوزي إن "الحكومة تقدمت بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود"، معتبرًا أن القانون هدفه "تحقيق المصلحة العامة"، وأنه "يُعيد للمؤجّرين حقوقهم ويحفظ للمُستأجرين حقهم في المسكن المناسب ويفعّل العقد شريعة المتعاقدين".
وبموجب القانون الجديد، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية لتنتهي عقود بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما العقود غير السكنية بعد 5 سنوات.
إلى جانب تحريك الإيجار الشهري خلال سنوات الفترة الانتقالية، وزيادته سنويًا بنسبة 15%. ويتم زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بالمناطق المتوسطة والاقتصادية.
مصرالحكومة المصريةنشر الأربعاء، 02 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف