مخرجات «الحوار الوطني» السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
مع بداية الانعقاد الجديد لمجلس النواب، أصبحت مخرجات الحوار الوطنى على رأس أولويات التشريعات فى عام 2024، فمن المقرر أن يحيلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى لجان البرلمان لتنفيذها فى صورة مشروعات قوانين أو تعديلات لقوانين قائمة، ومن أبرز المخرجات التى صدرت عن الحوار، تعديل حزمة من التشريعات السياسية، من بينها قوانين: «الأحزاب السياسية والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر» لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، والقوانين الخاصة بالأسرة المصرية والاقتصاد والإدارة المحلية.
وتشهد الأجندة التشريعية للعام الجديد لمجلس النواب تنفيذ الكثير من مخرجات الحوار الوطنى، خاصة فى الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمن المشروعات المقترحة تعديلات قوانين تشجيع الاستثمار وتشريعات الحماية الاجتماعية بداية من مشروع قانون ربط الموازنة ويتضمن زيادات المعاش والأجور وحزمة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية التى تتزايد من عام إلى عام، بالإضافة إلى مشروعات القوانين الاجتماعية مثل تعديلات «قادرون باختلاف» وذوى الهمم ومشروعات العلاوة السنوية.
وقال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن لجان المجلس ستناقش كل التشريعات المحالة ضمن مخرجات الحوار الوطنى، وبخاصة ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مضيفاً أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل وتغيير حتى تتماشى مع المصلحة العامة، وإحداث حراك وطنى كبير وديمقراطى سواء فى الحياة السياسية أو المجتمعية، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والدوائر وقانونى مجلسى النواب والشيوخ لتنفيذ التوصية بزيادة عدد أعضاء المجلسين. وتابع: «ضمن المخرجات تعديلات تشريعية مهمة تتعلق بقوانين الأسرة المصرية لأن هناك مشكلات كبيرة تعانى منها الأسر خاصة قانون الأحوال الشخصية الحالى، ووجود مفاهيم مغلوطة استمر عليها الوضع فى الحقب الزمنية السابقة، وبلا شك أنها تحتاج إلى تعديل تماشياً مع وضع المرأة المصرية الآن وإحداث توازن بين أطرف الأسرة»، وأشار «رمزى» إلى أن تعديل النظام انتخابى من أهم التوصيات التى خرجت من الحوار الوطنى وتستوجب تعديلات تشريعية إضافة لتعديل الدوائر الانتخابية، وسيكون لمجلس النواب مناقشات كبيرة مع الاخذ فى الاعتبار آراء جميع القوى التى شاركت فى الحوار الوطنى واتفقت على المخرجات.
«سالم»: نناقش توصيات ومقترحات لتحفيز الاستثمار السياحى وتسعير المحاصيلوأكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مخرجات الحوار الوطنى ذات أهمية كبرى، وتعكس مفهوم الديمقراطية التى تعيشها مصر واهتمام القيادة السياسية بتبنيها، منوهاً بأنه مع وصول المخرجات إلى البرلمان سيتم العمل عليها سريعاً بواسطة اللجان المختصة، متابعاً: «هناك تشريعات فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى ناقشتها لجان الحوار الوطنى، ومن أبرزها الانتخابات الرئاسية ومجلسى النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية».
وأضاف «سالم»: «هناك مخرجات للمحور الاقتصادى وتوصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له، وتعديلات تشريعية توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المحاصيل، بما فى ذلك زيادة عدد الزراعات التعاقدية، وتوصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحى، وسيكون لمجلس النواب دور مهم خلال الفترة المقبلة لتفعيلها، بالإضافة إلى مناقشات الموازنة العامة والتعديلات التشريعية المرسلة من الحكومة، وتناقش وفق الأولويات».
«أبوالسعد»: منح حرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية لمنع التمييزوقالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن هناك مطالب بتعديلات تشريعية تشمل قانون الولاية على المال، وإصدار تشريع لمنح حرية تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية لمنع التمييز، لتطبيق ما نصت عليه مواد الدستور وهى من التشريعات المهمة والتى سيشهدها البرلمان خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة، إلى جانب توصيات الحوار الوطنى بشأن قانونى الإدارة المحلية والأحوال الشخصية.
«المزلاوى»: اللجان النوعية ستناقش تطوير الصناعةوأكدت النائبة ألفت المزلاوى، أن هناك العديد من مخرجات الحوار الوطنى التى تتعلق بالتشريعات والتعديلات التشريعية، وبدأ مجلس النواب تفعيلها، منها إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيرة إلى أن المجلس ينتظر تقديم الحكومة العديد من التشريعات مثل الإيجار القديم والأحوال الشخصية وقانون المحليات التى جاءت ضمن مخرجات الحوار الوطنى. وأوضحت «المزلاوى» أن اللجان النوعية بمجلس النواب، ستناقش أيضاً المخرجات الاقتصادية، بخاصة تطوير الصناعة والتشريعات لتذليل عقبات الاستثمار الصناعى والتوجه للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عام 2024 البرلمان خطة النواب الحوار الوطنى من مخرجات الحوار الوطنى تعدیلات تشریعیة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!