مصطفى بكري: الرئيس وجه بتعويض المواطنين قبل أبريل.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار وزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص.
وأضاف مصطفى بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة "صدى البلد" نقلا عن مصدر أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.
وأضاف مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد شعبوي وطني يعلم كل الظروف التي يعيشها المواطن بسبب التطورات التي تحدث في الشرق الأوسط.
تعويض المواطنينوأوضح أن الرئيس السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في الموازنة التي ستقدم للبرلمان مارس المقبل، من خلال ما يأتي تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات ومتابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.
وتابع: خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الأمن القومي لحل الأزمة لا يزيد موعد تنفيذ تلك الإجراءات عن شهر أبريل المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار الوضع اقتصاد الاجتماعية والمعاشات الإعلامي مصطفى بكري الرئيس السيسي السيسي بكر الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: ماليش شقة إيجار باسمي ولا إخوتي أو أولادي
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن آلاف المستأجرين دفعوا مبالغ خلو ضخمة في الماضي، مطالبًا بحساب تلك الأموال بقيمة سعر الذهب وقت الدفع، مستشهدا بمن دفع 300 جنيه خلو في الستينيات يحق له اليوم 1.4 مليون جنيه، ومن دفع 3000 جنيه في السبعينات يستحق 1.75 مليون جنيه.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يملك أي شقة إيجار قديم، معلقا “ماليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادی ولا أي حد، والمقر الوحيد الذي تتواجد فيه جريدة الأسبوع يتبع شركة وإيجار جديد”.
مخالفة صريحة للدستوروتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أي مساس بالعقود الشرعية بين المالك والمستأجر، دون الالتزام بحكم الامتداد لجيل واحد الصادر عام 2002، يُعد مخالفة صريحة للدستور.