ماذا يخبئ عام 2024 للاقتصاد العالمي.. ؟ الأمم المتحدة تكشف توقعاتها
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أفادت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة أصدرت أمس، توقعات اقتصادية عالمية “قاتمة” لعام 2024، مستشهدةً بالتحديات الناجمة عن تصاعد الصراعات وتباطؤ التجارة العالمية واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الكوارث المناخية، فماذا يخبئ عام 2024 للاقتصاد العالمي.
في تقريرها الاقتصادي الرئيسي، توقعت الأمم المتحدة أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.
لكنها أضافت أن كليهما لا يزال أقل من معدل النمو البالغ 3% قبل بدء جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
وتوقعات الأمم المتحدة أقل من توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين أول ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أواخر نوفمبر/تشرين ثاني.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع أن يتباطأ النمو العالمي من نسبة 3% كانت متوقعة في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024.
فيما قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، والتي تضم 38 دولة عضواً من بين البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدماً، أن النمو الدولي سيتباطأ أيضاً من نسبة 2.9% متوقعة في عام 2023 إلى 2.7%في عام 2024.
وحذر تقرير “الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم” للعام 2024 من أن احتمالات تشديد شروط الائتمان لفترة طويلة وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل “رياحاً معاكسة قوية” للاقتصاد العالمي المثقل بالديون، خاصةً في البلدان النامية الأكثر فقراً، والتي تحتاج إلى الاستثمار لإنعاش النمو.
وفي هذا الصدد، قال مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بالأمم المتحدة، شانتانو موخرجي: إن المخاوف من الركود في عام 2023 تم تجنبها بشكل رئيسي بفضل الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، التي نجحت في الحد من التضخم المرتفع دون كبح جماح الاقتصاد.
لكنه صرح في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير: “لم نخرج بعد من منطقة الخطر”.
قال موخرجي: إن ذلك يرجع إلى أن الوضع غير المستقر في العالم قد يؤدي إلى زيادة التضخم، مضيفاً أنه على سبيل المثال، قد تؤدي صدمة أخرى في سلسلة التوريد أو مشكلة في توافر الوقود أو توزيعه إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى للسيطرة على الوضع.
وتابع: “لا نتوقع حدوث ركود في حد ذاته، ولكن المصدر الرئيسي للخطر تلك التقلبات في البيئة المحيطة بنا”.
وأضاف موخرجي: أن أسعار الفائدة المرتفعة للغاية لفترة طويلة والتهديد بصدمات محتملة للأسعار تساهم في “عملية موازنة صعبة للغاية، لهذا السبب قلنا إننا لم نخرج من الغابة بعد”.
ومن المتوقع بحسب التقرير، أن ينخفض معدل التضخم العالمي، الذي كان عند 8.1% في عام 2022، إلى 5.7% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 3.9% في عام 2023.
لكن من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10% هذا العام في حوالي ربع جميع الدول النامية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: نمو مؤكد بطيء
الصورة ليست قاتمة كثيراً للاقتصاد العالمي، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصادات المحورية المحركة له. المهم الآن أن يكون هناك نمو مقبول قبل نهاية العام الجاري، للبناء عليه في الأعوام المتبقية من العقد الحالي.
لم يعد مهماً نسب هذا النمو، بقدر أهمية أن يبقى بعيداً عن حافة الركود، أو الهبوط الناعم. كما ليس مهماً أيضاً الفروقات في تقديرات النمو التي تطلقها الجهات الدولية المختصة. فهذه الفروقات لا تزيد في النهاية على 1% كحد أقصى. فبينما يعتقد صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي للسنتين الحالية والمقبلة سيصل إلى 3.2%، ترى الأمم المتحدة في آخر تقرير لها أنه سيبلغ 2.7% لهذا العام، و2.8% للعام 2025.
هذا النمو قابل للتعديل نحو الأسفل أو الأعلى في الأشهر المقبلة، لكن بلا شك تدل المؤشرات الحقيقية على أن الأداء الاقتصادي العالمي دخل مرحلة أكثر استقراراً، مع تراجع الغموض الذي يلفه شيئاً فشيئاً.
النمو سيكون بطيئاً، إلا أنه يمكن أن يتسارع في الأعوام المقبلة، خصوصاً بعد زوال تأثيرات الموجة التضخمية، التي تراجعت عن ذروتها المخيفة مع بداية العام الحالي، وتهبط بمستويات مطمئنة الآن حتى في الاقتصادات التي بلغ فيها ارتفاع أسعار المستهلكين قبل أشهر 12%.
فمن المتوقع أن يصل متوسط التضخم الأساسي العالمي إلى 2.8% بنهاية العام الجاري، وإلى 2.4% في العام المقبل. ورغم ذلك، لا ينبغي التغاضي عن الهشاشة التي تحيط بهذا الاقتصاد في الوقت الراهن.
العوامل الدافعة للنمو العالمي متعددة بالطبع، في مقدمتها الأداء الممتاز للاقتصاد الأميركي، رغم استمرار التشديد النقدي فيه، مع تحولات إيجابية واضحة في الاقتصادات الناشئة الكبرى، بما في ذلك الهند وروسيا والبرازيل.
وحتى الصين التي تواجه انخفاضاً في النمو عما كانت عليه قبل أعوام، ستشهد وفق كل المؤشرات نمواً هذا العام عند حدود 5%. في حين يمكن أن يصل النمو في القارة الأفريقية هذا العام إلى 3.3%، وهذا معدل جيد لو أخذنا في الاعتبار المصاعب الاقتصادية التي تمر بها هذه القارة.
وفي كل الأحوال، سيبقى النمو العالمي أقل مما كان عليه قبل جائحة «كورونا» والأزمات التي شهدها العالم بحلول هذا العقد. لكن بلا شك يمكن البناء عليه، للوصول إلى مستويات مُرضية في السنوات المقبلة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم