نادي دبي للصحافة يعلن فتح باب التسجيل لمنتدى الإعلام العربي 2023
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن نادي دبي للصحافة يعلن فتح باب التسجيل لمنتدى الإعلام العربي 2023، ت + ت الحجم الطبيعي وفي هذا الإطار أكدت اللجنة التنظيمية ممثلة بنادي دبي للصحافة أن حضور المنتدى هذا العام سيكون حصرياً من خلال التسجيل .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نادي دبي للصحافة يعلن فتح باب التسجيل لمنتدى الإعلام العربي 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
وفي هذا الإطار أكدت اللجنة التنظيمية ممثلة بنادي دبي للصحافة أن حضور المنتدى هذا العام سيكون حصرياً من خلال التسجيل المُسبق واعتباراً من اليوم (17 يوليو الجاري)، في حين سيتم إغلاق باب التسجيل في الأول من شهر سبتمبر المقبل، وشددت على أنه لن يكون هناك تسجيل للحضور خلال أيام المنتدى، في حين سيقتصر التسجيل للحضور ضمن الفترة المحددة من خلال الموقع الالكتروني للنادي، وعبر الرابطdpc.org.ae ، وذلك حتى إغلاق باب التسجيل، ودعت جميع المهتمين بالحضور والمشاركة في مناقشات المنتدى، والذي يُعد المنصة الأهم لمناقشة واقع ومستقبل الإعلام في العالم العربي، إلى المبادرة بالتسجيل المسبق، حيث لن يكون هناك استثناءات عقب إغلاق باب التسجيل، بما يعين اللجنة المنظمة للمنتدى على الإعداد للحدث بصورة نموذجية لدورته المقبلة.
تحقيق المرونة في التسجيلوفي هذه المناسبة أوضحت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أن اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أقرت هذا العام جملة من القرارات المتعلقة بترتيب آليات الحضور بالنسبة للمشاركين بما يضمن إخراج الحدث على أكمل وجه من التنظيم، وسعياً لتحقيق المرونة بالحضور والتسجيل لجميع المشاركين، نظراً لضخامة الحدث والأعداد الكبيرة من المشاركين من داخل دولة الإمارات ومختلف البلدان العربية، والذين يناهز عددهم سنوياً الثلاثة آلاف مشارك، ما يستوجب الإعداد بصورة مبكرة لاستقبال ضيوف المنتدى والمشاركين فيه من الحضور بشكل يليق بمكانة الحدث كأكبر تجمع من نوعه في العالم العربي.
وحول مضمون المنتدى هذا العام، قالت بوحميد أن الحدث الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبمشاركة إقليمية ودولية وحضور بارز من صناع الإعلام والقادة ورواد الفكر، والخبراء والمختصين بقطاع الإعلام من مختلف دول العالم، سيتبنى في هذه الدورة ومن خلال عدة مسارات تسريع وتيرة تطور قطاع الإعلام العربي، وسيضع لتحقيق هذه الغاية العديد من المواضيع على طاولة النقاش، وفي مقدمتها: الذكاء الاصطناعي وانعكاسه على قطاع الإعلام العربي، والتقنيات المبتكرة، وصناعة المحتوى العربي، بالإضافة إلى أبرز التوجهات المستقبلية في قطاع الإعلام.
رؤيةوأضافت بوحميد: نعمل برؤية محمد بن راشد لت
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا العام من خلال
إقرأ أيضاً:
الاستبداد الشبكي وزمن الصمت العربي
هل جربت أن تستخدم حساباتك على منصات التواصل الاجتماعي لكي تعبر عن رأي معارض لزيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى ثلاث عواصم خليجية والاستثمارات التريليونية التي حصل عليها من الأموال العربية، أو لكي تدين أو تستنكر استمرار الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة منذ ما يقارب العامين، دون موقف عربي واضح منها؟
الإجابة المتوقعة لهذا السؤال أن أغلبنا لم يجرب أن يفعل ذلك لسببين، الأول لأننا نعلم أن أي رأي مخالف للمصالح والرؤية الصهيونية العالمية سيتم حظر نشره في منصات التواصل الاجتماعي، وربما تعليق الحساب أو حذفه، والثاني لأننا نعلم أيضا أن أي نقد ولو موضوعي لدولة عربية في هذه الملفات الشائكة قد يمنعك مستقبلا من دخول هذه الدولة، فضلا عن إطلاق جحافل الذباب الإلكتروني عليك. ونتيجة لذلك لا يكون أمامك، كمستخدم فرد، سوى الاستسلام والانضمام إلى عشرات الملايين الذين يعيشون في «دوامة الصمت» ولا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية ليس فقط خوفا من العزلة الاجتماعية، كما كانت تقول «اليزابيث نيومان» صاحبة هذه النظرية المهمة في الإعلام والرأي العام، ولكن أيضا خوفا على حياتك ومستقبلك وضمان بقاء واستمرار وسائل اتصالك بالآخرين.
واقع الأمر أنه منذ اندلاع ما سمي وقتها بـ «ثورات الربيع العربي» قبل أكثر من عقد من الزمن، شهدت حرية التعبير في العالم العربي تحولات هيكلية غير مسبوقة بفعل الثورة الرقمية، التي أعادت تشكيل المشهد الإعلامي، وفتحت المجال أمام صحافة المواطن، والتعبئة الشعبية، وحرية التعبير. ومع صعود شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، اكتسب المواطن العربي أدوات لم يكن يحلم بها يومًا، ليصبح هو نفسه صانعًا للخبر، وفاعلًا ومشاركا في تشكيل الرأي العام.
المفارقة التي لا تخلو من تناقض تتمثل في أنه كما منحت المنصات الإعلامية والاتصالية الرقمية الجديدة حرية التعبير آفاقا جديدة، فإنها في الوقت ذاته دفعت الأنظمة السياسية إلى تطوير أدوات رقابة جديدة، أقل وضوحا وأقل صخبًا، ولكن أكثر فاعلية وتأثيرا من أساليب الرقابة التقليدية التي حافظت على استخدامها سنوات طويلة ترجع إلى بدايات ظهور وسائل الإعلام فيها. إنها «الرقابة الناعمة»، التي لا تُمارس بالمنع المباشر أو إغلاق الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع والمنصات الإلكترونية غير المرضي عنها، بل بطرق غير مباشرة وغير ظاهرة للعيان، مثل التلاعب بالخوارزميات، والتحكم في وصول المحتوى إلى الجمهور، والضغط الاقتصادي على منصات الإعلام المستقلة، وممارسة الرقابة الآلية على حسابات الأفراد الشخصية.
في البداية، فوجئت الحكومات العربية بقوة التأثير التي أتاحها الفضاء الرقمي للنشطاء والصحفيين المستقلين، وعدم قدرتها على ملاحقة كل كلمة ينشرها الناس على المنصات الرقمية، ومن هنا اتجهت إلى تبني استراتيجية جديدة تقوم على التحول من أساليب الحظر والمطاردة التقليدية، إلى التركيز على بناء منظومة كاملة لإدارة المشهد الرقمي، تتحول فيها عملية الرقابة من مجرد «حراسة البوابات الرقمية» لمنع نشر ما لا ترضى عنه الحكومة من معلومات وآراء، إلى تأسيس بنية متكاملة توظف التكنولوجيا، والقوانين، والجيوش الإلكترونية، للتأثير في السرديات وتوجيه النقاش العام في الأحداث والقضايا المختلفة.
توظف هذه الرقابة الجديدة أساليب متعددة، أبرزها التلاعب بالخوارزميات لإخفاء المحتوى الحساس أو تقليل انتشاره، وحظر الناشطين المؤثرين، وسحب الإعلانات من المنصات غير المنسجمة مع الخط الرسمي، بالإضافة إلى القوانين السيبرانية التي تجرّم «نشر الأخبار الكاذبة» بعبارات فضفاضة، والجيوش الإلكترونية التي تهاجم الصحفيين وتشوّه المعارضين، وتخلق حالة من الدعم الشعبي الزائف للحكومات.
إنها باختصار رقابة بلا رقابة. فبعيدا عن أدوات المنع التقليدية، تقوم الرقابة الناعمة على مفهوم «التأثير غير المباشر». لا أحد يمنعك صراحة من النشر، لكنك تدرك أن الحديث في موضوعات معينة سيؤدي إلى تقليص مشاهدة ملصقاتك أو تغريداتك، أو خسارة مصدر دخلك، أو ربما استدعائك للتحقيق. وهكذا تُنتج الرقابة الناعمة ما يمكن تسميته بـ «الرقابة الذاتية الطوعية»، حيث يتحول الصحفي أو صانع المحتوى أو حتى المستخدم العادي إلى رقيب على نفسه. وعلى هذا أصبحت «الرقابة الناعمة» الشكل الأكثر انتشارًا وتأثيرا في إدارة الإعلام الرقمي في العالم العربي، وهي الرقابة التي تفسر ظاهرة تجنب أعداد كبيرة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي تناول الموضوعات السياسية أو الحقوقية الوطنية والإقليمية وربما العالمية تجنبًا للعواقب الرقمية أو الواقعية.
على هذا النهج طور المنظرون في مجال الإعلام السياسي نظريات ونماذج جديدة تفسر لنا هذه الظاهرة الجديدة، ظاهرة الرقابة الناعمة» التي يجب أن نركز عليها عندما نتناول بالشرح والتحليل أنماط الرقابة الجديدة على الإعلام الرقمي. من أبرز هذه النماذج «نموذج الدعاية» الذي وضعه المفكران الأمريكيان إدوارد هيرمان ونعوم تشومسكي، والذي يفسر كيف تخدم وسائل الإعلام مصالح النخب، من خلال خمس أدوات: الملكية، والإعلانات، وانتقاء المصادر، والعقوبات، والأيديولوجيات المبررة للقمع (مثل مكافحة الإرهاب). وفي السياق العربي، باتت الحكومات تمتلك أو تتحكم في وسائل الإعلام والمنصات المؤثرة، وتستخدم شعار «مكافحة الإرهاب» كمسوغ دائم لتقييد وصول المحتوى المعارض إلى الجمهور. وحتى الصحافة الرقمية المستقلة، باتت تعتمد على الإعلانات التي تتحكم بها الدولة أو الشركات الكبرى المرتبطة بها، مما يجعل استقلالها هشًّا للغاية.
ولعل من أبرز المفاهيم النظرية المرتبطة بالرقابة الناعمة، مفهوم «الاستبداد الشبكي»، الذي يشرح كيف تستخدم الحكومات في غالبية دول العالم الحرية التي يتيحها الفضاء الرقمي ضد حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم. هذا المفهوم الذي طوّرته الباحثة «ريبيكا ماكينون»، يصف بدقة الأنظمة السياسية التي تسمح بهامش من التعبير على المنصات الرقمية، لكنها تسيطر في الوقت نفسه على الفضاء الرقمي بالكامل عبر المراقبة والسياسات الخوارزمية والتحكم بالمحتوى. ومن خلال هذا الاستبداد الجديد لم تعد هناك حاجة لحجب المواقع أو إغلاق الصحف، بل يكفي إحداث تعديل بسيط في خوارزميات المنصات، أو توجيه حملة تشويه رقمية منظمة ضد شخص أو جماعة، أو إصدار قرار من هيئة إعلامية بحظر الوصول إلى منصات محددة، لقتل أي صوت مستقل دون ضجيج. قد يبدو المشهد الإعلامي في العالم العربي أكثر تنوعا من أي وقت مضى، لكن ما يجري خلف الكواليس من رقابة ناعمة يثير القلق. فحرية التعبير لا تُقاس فقط بما يُقال، بل أيضا بما لا يُقال خوفا من العواقب.
وفي زمن تتحكم فيه الخوارزميات بمصير التعبير الحر عن الرأي، وتدير فيه الدول حرب سرديات خفية، تصبح الرقابة الناعمة أخطر من الرقابة الصريحة. الرقابة الناعمة التي تشارك فيها شركات التقنية العالمية العملاقة تقتل الكلمة لا بالسجن والتهديد فقط، بل بالتجاهل أيضا، ومن خلالها يمكن إغلاق المنصة لا بقرار حكومي، بل بتجفيف تفاعل الجمهور عليها. ولعل أكبر تحد أمام الإعلام الحر اليوم، هو أن ينجو من قبضة هذه «الرقابة الخفية»، ويعيد تعريف الحرية في زمن الصمت الرقمي.