العراق يستضيف المنتدى العربي السادس للمنافسة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ،التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن استضافة العراق أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة الأسبوع المقبل.
وذكر المجلس في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "بغداد ستستضيف الأسبوع المقبل أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة، الذي ينظمه مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، بمشاركة أجهزة وهيئات المنافسة في الدول العربية، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية، من بينها الإسكوا (ESCWA) والأونكتاد (UNCTAD)".وأضاف، أن "فعاليات المنتدى تُقام على مدى يومين، في 28 و29 من الشهر الجاري" ،مبيناً أن "المنتدى يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز سياسات المنافسة في الدول العربية، وتبادل الخبرات، والتنسيق المشترك في مواجهة ممارسات الاحتكار".
وتابع، أن "المنتدى يُعد محطة استراتيجية لتعزيز بيئة السوق العادلة والتنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين العربي والإقليمي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أداء مهامها في الإشراف على سير العملية الانتخابية، من خلال استمرار تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد توافد أعداد كبيرة من راغبي الترشح، خاصة على المقاعد الفردية. ويستمر باب الترشح مفتوحًا حتى الأربعاء المقبل، 15 أكتوبر.
الصفة الانتخابية ليست فقط للترشح.. بل للبقاءمن أبرز الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المرشح عند التقديم، تحديد صفته الانتخابية: هل يترشح مستقلاً أم حزبيًا، وهي ليست مجرد خطوة إجرائية، بل تعد عنصرًا حاسمًا في استمرار عضويته داخل البرلمان في حال فوزه.
ووفقًا للمادة (6) من قانون مجلس النواب، يُشترط لاستمرار العضوية أن يحتفظ النائب بالصفة التي انتُخب على أساسها. وفي حال تغيير الانتماء السياسي – كأن يتحول المستقل إلى حزبي أو العكس – تسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين، باستثناء المرأة، التي لا تُسقط عضويتها إلا بتغيير الصفة.
انتخابات بنظام مزدوج.. وحقوق مكفولة للمرشحينتُجرى الانتخابات على نظام مختلط بواقع 284 مقعدًا للفردي، و284 للقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لكل من المستقلين والأحزاب الترشح على النظامين.
ويمنح القانون كل مرشح الحق في الحصول على قاعدة بيانات الناخبين بدائرته الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات، مقابل سداد رسم قيمته 500 جنيه، ويتضمن البيان: اسم الناخب، ورقم لجنته، ومكانها، ويُسلَّم خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
الدعاية الانتخابية.. التزام دستوري وقانونيمن جهة أخرى، حدد قانون مجلس النواب ضوابط الدعاية الانتخابية، إذ أوجب على جميع المرشحين الالتزام بمبادئ الدستور وأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن عملية انتخابية منضبطة تحترم قواعد المنافسة الشريفة، كما ورد في المادة 19 من القانون.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا