تراجع معدل الزيادة السكانية بنسبة 8 % خلال 2023.. خبراء: انخفاض أعداد المواليد يؤكد الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق هذا الهدف.. تزايد السكان أثر بالسلب على البطالة وفرص العمل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ما زالت قضية الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا يواجه القيادة السياسية والدولة المصرية لما تمثله من أعباء ومشاكل أمام خطط التنمية المستدامة خاصة في ظل الظروف الحالية من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم.
ومؤخرًا أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، عن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال أخر 5 سنوات من 3.
من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان له، أمس الجمعة، إن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل في الأول من يناير 2024 بلغ 105 ملايين و858 ألف نسمة، وذلك وفق الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وأشار إلى أن عدد المواليد خلال عام 2023، بلغ 2 مليون و44 ألف مولود، بمعدل انخفاض بلغ 149 ألف مولود، مقارنة بعام 2022 والذي بلغ عدد المواليد خلاله 2 مليون و193 ألف مولود، وذلك وفقًا للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وأضاف «عبدالغفار»، وفقا للإحصائيات فإن أعداد المواليد يوميا في عام 2023 بلغت 5 آلاف و599 مولودا، بمعدل 233 مولودا في الساعة،
وأوضح أن محافظات (أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر) سجلت أعلى معدلات المواليد، فيما سجلت محافظات (بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والسويس، والغربية) أقل معدلات للمواليد.
في هذا السياق تقول الدكتورة سامية خضر استاذة علم الاجتماع، أن مشكلة الزيادة السكانية ليست وليدة اللحظة وإنما هي موجودة منذ عشرات السنوات بسبب زيادة أعداد المواليد بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية مما جعلنا نشعر بتلك الزيادة بصورة اوضح لذلك طالبنا بوجود حلول قوية وسريعة للخروج من تلك الأزمة.
وأضافت خضر لـ«البوابة نيوز»، أن الزيادة السكانية أثرت بالسلب علينا في العديد من المجالات سواء في زيادة معدلات البطالة ووجود مشاكل في المسكن أو غيرها موضحة أن الزيادة السكانية هي السبب الأول والأخير لتلك المشاكل خاصة وأن معدلات الإنجاب تزيد كل عام عن العام الذي قبله.
ويقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، أن حل مشكلة الزيادة السكانية يكمن في زيادة معدلات التوعية ووجود حملات اعلانية للحد من خطر الزيادة السكانية خاصة في المناطق النائية ومحافظات الصعيد إلى جانب توفير وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية بصورة مستمرة.
وأضاف صادق لـ«البوابة نيوز»، أن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، خطوة جيدة لأن ذلك سيوفر عدة عوامل من بينها وجود فرص عمل للشباب الي جانب انخفاض معدلات التضخم التي زادت بصورة مبالغ فيها خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع الأسعار،
وأشار إلى أن انخفاض أعداد المواليد يدل على الجهود المبذولة من قبل الدولة في مواجهة الزيادة السكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية البطالة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار المواليد التضخم الزیادة السکانیة أعداد الموالید الصحة والسکان عام 2023
إقرأ أيضاً:
انخفاض التداول العقاري في الأردن
صراحة نيوز ـ انخفض حجم التداول العقاري في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، ليسجل 2.588 مليار دينار، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.
ووفق التقرير، فقد بلغ حجم التداول في السوق العقاري خلال شهر أيار وحده 540 مليون دينار، بتراجع نسبته 17% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، و3% مقارنةً بشهر نيسان السابق.
في المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 105.6 مليون دينار، فيما انخفضت الإيرادات خلال أيار بنسبة 8% مقارنةً بالشهر ذاته من العام 2024، و2% مقارنةً بشهر نيسان السابق، مسجلة 21.07 مليون دينار.
وعلى صعيد حركة بيع العقارات، انخفضت خلال الفترة ذاتها بنسبة 2%، رغم ارتفاع بيوعات الشقق بنسبة 4%، في حين تراجعت بيوعات الأراضي بنسبة 4%. كما سجل شهر أيار وحده انخفاضاً بنسبة 6% في مبيعات العقار مقارنةً بذات الشهر من 2024، بينما ارتفعت بنسبة 1% مقارنةً بنيسان من العام نفسه.
وأشار التقرير إلى أن بيوعات الشقق خلال الشهر الماضي تراجعت بنسبة طفيفة أقل من 1% مقارنةً بأيار 2024، وارتفعت بنسبة 2% مقارنةً بالشهر السابق، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 8% على أساس سنوي، وارتفعت بنسبة 1% مقارنة مع نيسان الماضي.
وبحسب التقرير بلغ عدد العقارات المباعة للشركات 4,720 عقارا منذ مطلع العام الحالي.
سجلت معاملات تملك غير الأردنيين للعقار تراجعا بنسبة 13% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وبيوعات الأراضي بنسبة 15%.
وفي شهر أيار، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 10% مقارنة بأيار 2024، إلا أنه سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 2%. فقد تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 16% على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 15% مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 3% سنوياً و9% مقارنة مع نيسان الماضي.
وعلى الرغم من تراجع عدد المعاملات، إلا أن القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 5%، لتبلغ نحو 80.77 مليون دينار.
في المقابل، سجلت القيمة التقديرية لهذه المعاملات خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 12%، مقارنة مع أيار 2024، و3% مقارنةً بالشهر السابق، حيث بلغت 15.63 مليون دينار