خبير اقتصادي: السوداني يفرض ضرائب على المواطنين بدلا من تقليل رواتب المسؤولين
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض ضرائب على العوائد المالية الناتجة من إيجارات الوحدات السكنية والمحال التجارية، ردود فعل متباينة بين الترحيب بتعظيم الموارد المالية للدولة، والتحذير من تداعياته على المواطنين.وفي حديث صحفي أوضح المختص في الشأن المالي والاقتصادي، حيدر الشيخ، الخميس، أن “القرار يندرج ضمن خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، في خطوة تُعد إيجابية نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي في تمويل الموازنة العامة”.
وأضاف الشيخ أن “العائدات الجديدة ستُرفد خزينة الدولة بمبالغ إضافية تسهم في تحسين الوضع المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.إلا أنه حذّر من تداعيات محتملة للقرار، مشيرًا إلى أن “أصحاب العقارات قد يلجؤون إلى تحميل قيمة الضرائب للمستأجرين وأصحاب المحال، ما سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات وزيادة الأعباء المعيشية على شريحة واسعة من المواطنين”.ولفت إلى أن التجارب السابقة تُنذر بوقوع هذا السيناريو، مستذكرًا ما حدث قبل نحو عقد من الزمن حينما فرضت الحكومة ضرائب على بطاقات شحن الرصيد لشبكات الاتصالات، وانتهى الأمر بتحمل المستهلك العبء الكامل للضريبة بنسبة 20%.وختم الشيخ حديثه بالتأكيد على ضرورة إيجاد آلية عادلة لتنفيذ القرار، تضمن تحقيق هدفه المالي دون أن يتحول إلى عبء إضافي على كاهل المواطن.ويأتي قرار فرض الضرائب على العوائد المالية من إيجارات الوحدات السكنية والتجارية ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل في العراق، وتقليل الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الصادرات بسبب أزمات متعددة، أبرزها أزمة أنبوب التصدير مع تركيا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع واردات القمح خلال 10 أشهر من العام الحالي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع واردات مصر من القمح تراجعا ملحوظا خلال أول 10 أشهر من العام الحالي من يناير وحتى أكتوبر 2025 بنسبة بلغت 22.8٪ حيث وصلت قيمة الواردات إلى 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، يؤكد استمرار الدولة المصرية نحو تقليص فاتورة الواردات من الحبوب واستمرار التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي منها من أجل الوصول تدريجيا للاكتفاء الذاتي .
أوضح غراب، أن أبرز أسباب انخفاض واردات القمح يرجع إلى استمرار الحكومة المصرية في العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، إضافة زيادة الإنتاجية وزيادة التوريد لصوامع وشون الحكومة بزيادة نصف مليون طن عن العام الماضي، حيث تمكنت الحكومة من تجميع أكثر من 4 مليون طن من القمح من الحقول، والتي ساهمت في تلبية الاستهلاك المحلي وسد جزء كبير من الفجوة التي كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، ما يسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الحكومة التفاوضية في الأسواق العالمية، إضافة إلى التوسع الزراعي في الأصناف عالية الإنتاج من القمح والأكثر تحملا للظروف المناخية، إضافة لزيادة المساحة المزروعة منه، ما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 22 أردب، ما أدى لزيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح لنحو 10 مليون طن .
حجم واردات مصر من القمحوأشار غراب، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 31%، لتصل إلى 5.5 مليون طن فقط مقابل أكثر من 8 ملايين طن في 2024، وذلك نتيجة توسع الرقعة المزروعة بالقمح محليا حيث تستهدف وزارة الزراعة زيادتها خلال الموسم الجديد إلى نحو 3.5 مليون فدان، موضحا أن هناك تقدم واضح في إنتاج القمح محليا والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما ساهم في أن 59% من استهلاك مصر من القمح أصبح يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، وأن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تقليص نسبة واردات القمح من 40% إلى 30%، وذلك عن طريق التوسع الأفقي في الزراعة، وتحديث منظومة الري والإنتاج وتطوير سلاسل التوريد، وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين .
حوافز مجزية للمزارعينتابع غراب، أن الحكومة استطاعت أن تقدم حوافز مجزية للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، ما ساهم في زيادة الإنتاجية، إضافة إلى أنه لتأمين احتياطي مستدام من القمح تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لتبلغ 22 منشأ العام الماضي مقارنة بـ 15 مشأ في عام 2021، موضحا أن تنويع مصادر استيراد القمح يمنح مصر مرونة أكبر في التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق العالمية.