خبير اقتصادي: السوداني يفرض ضرائب على المواطنين بدلا من تقليل رواتب المسؤولين
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض ضرائب على العوائد المالية الناتجة من إيجارات الوحدات السكنية والمحال التجارية، ردود فعل متباينة بين الترحيب بتعظيم الموارد المالية للدولة، والتحذير من تداعياته على المواطنين.وفي حديث صحفي أوضح المختص في الشأن المالي والاقتصادي، حيدر الشيخ، الخميس، أن “القرار يندرج ضمن خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، في خطوة تُعد إيجابية نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي في تمويل الموازنة العامة”.
وأضاف الشيخ أن “العائدات الجديدة ستُرفد خزينة الدولة بمبالغ إضافية تسهم في تحسين الوضع المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.إلا أنه حذّر من تداعيات محتملة للقرار، مشيرًا إلى أن “أصحاب العقارات قد يلجؤون إلى تحميل قيمة الضرائب للمستأجرين وأصحاب المحال، ما سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات وزيادة الأعباء المعيشية على شريحة واسعة من المواطنين”.ولفت إلى أن التجارب السابقة تُنذر بوقوع هذا السيناريو، مستذكرًا ما حدث قبل نحو عقد من الزمن حينما فرضت الحكومة ضرائب على بطاقات شحن الرصيد لشبكات الاتصالات، وانتهى الأمر بتحمل المستهلك العبء الكامل للضريبة بنسبة 20%.وختم الشيخ حديثه بالتأكيد على ضرورة إيجاد آلية عادلة لتنفيذ القرار، تضمن تحقيق هدفه المالي دون أن يتحول إلى عبء إضافي على كاهل المواطن.ويأتي قرار فرض الضرائب على العوائد المالية من إيجارات الوحدات السكنية والتجارية ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل في العراق، وتقليل الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الصادرات بسبب أزمات متعددة، أبرزها أزمة أنبوب التصدير مع تركيا.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".