داعية للامتناع عن الأقوال والأفعال غير المسؤولة.. اليابان: النشاطات الاستيطانية انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعربت اليابان عن قلقها إزاء تصريحات أدلى بها وزيران في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج قطاع غزة، وبناء مستوطنات فيه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية ماكي كوباياشي في بيان: “إن النشاطات الاستيطانية تنتهك القانون الدولي، وتقوض قابلية تطبيق حل الدولتين”.
وأضافت في بيانها بأن هذه التصريحات التحريضية غير مقبولة، وتزيد من التوترات، مشددةً على أن اليابان تدعو إلى الامتناع عن الأقوال والأفعال غير المسؤولة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد فتوى الحشيش لـ سعاد صالح.. ما الجهة المسؤولة قانونا عن إصدار الفتاوى؟
خلال الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها المؤسسات الدينية، فتوى غريبة للدكتور سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل عن حكم شرب الحشيش، و ذلك علي خلفية تصريحات لها بإباحة شرب الحشيش لعدم وجود نص وانه ليس من المسكرات.
دار الإفتاء أكدت أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها .
كما نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك يرد فيه على فتوى تحليل الحشيش، التى أثارت بها الجدل الدكتورة سعاد صالح، وأوضح حكم الشرع فى كل ما يذهب العقل وقال: إدمان مُحرّم .. وإن اختلفت المُسميات.
إحالة سعاد صالح للتحقيق لظهورها الإعلامي دون تصريح
جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، قررت إحالة الدكتورة سعاد صالح، الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر، إلى التحقيق؛ لظهورها الإعلامي دون تصريح من جهة الإدارة.
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية، حيث نص القانون عبى أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.
ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
كما تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟