آخر تحديث: 6 يناير 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية مضر الكروي ،السبت، إن “اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعاً في بداية الفصل التشريعي مع البنك المركزي العراقي ومصرفيّ الرافدين والرشيد لدراسة فوائد القروض المصرفية وإمكانية إعادة النظر بالفوائد المالية وخفض نسبة الفوائد بشكل طبيعي يتلائم مع الوضع الاجتماعي العراقي وخصوصاً للمتقاعدين”.

وأضاف في حديث صحفي، “القروض التي تمنح للموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود يجب إعادة النظر بها من ناحية نسبة الفوائد وفق آلية يعتمدها البنك المركزي”.واعتبر الكروي أن “الفوائد التي تفرض على القروض تشكل عبئاً مالياً يثقل كاهل آلاف الأسر وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين”.ومنذ أن باشرت المصارف الحكومية بإطلاق السلف والقروض المالية بدأ شكاوى المقترضين من ارتفاع نسبة الفائدة المصرفية، وعلى الرغم من أن نسبة الفائدة الرسمية على القروض هي 4% من قيمة القرض إلا أن المشكلة تمكن في احتساب المصرف هذه النسبة مضروبة في عدد سنوات تسديد القرض لتصل الفائدة بذلك إلى نسبة 50% من قيمة القرض.ويختلف عبء هذه الفائدة من قرض لآخر إلا أنها تصل ذروتها في قروض الإسكان إذ تتجاوز في بعضها نسبة الـ50% من قيمة القرض، بحسب حجم المبلغ وسنوات التسديد.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر

صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.

عقود العقارات والأراضي في المقدمة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.

الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحةالرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر «إضافية»

تمويلات خلال 2024

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

طباعة شارك التأجير التمويلي هيئة الرقابة المالية عقود العقارات عقود الآت والمعدات التمويل

مقالات مشابهة

  • بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
  • تعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
  • البنك المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس
  • البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 38%
  • بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. موعد اجتماع البنك المركزي القادم
  • بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
  • البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • رسمياً.. بشرى سارة للمواطنين: البنك المركزي يخفض الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد
  • البنك المركزي الأمريكي يخفّض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس