في بداية 2024.. تعرف على صافي ثروة ليوناردو دي كابريو
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
مجموعة كبيرة من الجوائز والترشيحات حصدها النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو عن دوره الأخير في فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي، ومن المتوقع أن يتواجد اسمه ضمن ترشيحات جائزة أوسكار أفضل ممثل في النسخة الـ96 من حفل توزيع الجوائز الشهير، ليتنافس على الجائزة التي حصدها للمرة الأولى في عام 2016 عن دوره في فيلم «The Revenant».
يعتبر ليوناردو دي كابريو أحد أفضل الممثلين في جيله وواحد من أغنى الممثلين أيضا، وذلك بعد أن لعب دور البطولة في بعض أكبر الأفلام في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك «Titanic» و«Inception» و«The Departed»، ونجح في جمع ثروة كبيرة، حيث أصبح يتراوح أجره ما بين 20 إلى 30 مليون دولار عن الفيلم، وهو الأجر الذي حصل عليه في آخر أفلامه، وفقا لما نشره موقع «Parade».
صافي ثروة ليوناردو دي كابريو في 2024وأشار الموقع في تقريره أن صافي ثروة ليوناردو دي كابريو في عام 2024 تصل لـ300 مليون دولار، ولا يعتبر «دي كابريو» الممثل الأعلى أجرًا في هوليوود، حيث يحتفظ توم كروز بهذا اللقب، بينما يأتي «دي كابريو» في المركز الثالث.
دواين جونسون يتفوق على ليوناردو دي كابريو في 2021في عام 2011، تصدر ليوناردو دي كابريو قائمة الممثلين الأعلى أجرًا بفضل دوره في فيلم «Inception»، والذي حقق له عائدات تزيد عن 50 مليون دولار في شباك التذاكر، وبعد 10 سنوات، احتل المركز الخامس في قائمة الممثلين الأعلى أجرًا، حيث حصل على 30 مليون دولار عن فيلم «Don't Look Up»، بينما جاء دواين جونسون في المركز الأول بأجر قدره 42 مليون دولار في 2021.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليوناردو دي كابريو هوليوود فيلم Killers of the Flower Moon لیوناردو دی کابریو ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
7.5 مليون طن صادرات زراعية.. ومصر تفتح أبوابها للاستثمارات الهولندية
أكّد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المصدّرين بغرفة القاهرة، أن مصر تعيش حالة من الأمن والاستقرار تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمنح القطاع الاستثماري دعمًا كبيرًا.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الذي نظمته السفارة الهولندية ضمن فعاليات معرض "فوود أفريكا" المنعقد من 9 إلى 12 ديسمبر، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والهولندية في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأبرز زكي أهمية الموقع الجغرافي لمصر وما يمثله من نقطة ارتكاز للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، لافتًا إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر توفر فرصًا واسعة للشركات العالمية الراغبة في التصنيع والتصدير عبر السوق المصري.
وكشف زكي عن وصول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية هذا العام إلى 7.5 مليون طن، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية العامة بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدًا تميز عدد كبير من المنتجات الزراعية المصرية وعلى رأسها الموالح.
وقدّم الشكر للسفارة الهولندية على مبادرتها في تشجيع الشركات الهولندية على دخول السوق المصري، والاستفادة من حجمه الكبير ومن الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبر مصر، داعيًا إلى إقامة شراكات حقيقية بين الجانبين في مختلف القطاعات.
وأضاف زكي أن الجانب الهولندي يمكنه الاستفادة من منتجات مصرية عالية الجودة، مثل التمور والمحاصيل المتنوعة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المشتركة في الأسواق العالمية. وأوضح أن تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والهولندية سيُسهم في تحقيق مستويات أعلى من التميز والنفاذ لأسواق جديدة.
وأشار إلى أن المنتجات المصرية تحظى بمكانة متميزة في الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، نتيجة جودة التربة وخصوصية الطعم، مؤكدًا أن تميز مصر كان دائمًا عامل جذب للمستثمرين.
ودعا زكي الشركات الهولندية إلى الاستثمار في مصر في ظل مبادرة "توطين الصناعة"، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المشروعات المشتركة، بما في ذلك التعاون في زراعة نباتات الزينة التي تشتهر بها هولندا وتصديرها عبر مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والإعفاءات الجمركية.
وفي ختام كلمته، رحّب زكي بالمستثمرين الهولنديين في "بلدهم الثاني مصر"، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويًا، في إطار رؤية واضحة وخطوات استراتيجية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
وعقب مشاركته في المنتدى، قام زكي بزيارة جناح غرفة القاهرة داخل معرض فوود أفريكا، حيث أشاد بدور الغرفة وتنظيمها، وبالدور المهم للمعرض في دعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل مشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية بالحدث.
واتفق الحضور على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، وتبنّي رؤى جديدة لتطوير صناعة الغذاء والمحاصيل الزراعية، مع التركيز على تحليل الأسواق وتحديث اللوائح المنظمة، والتوسع في الزراعات الحديثة، ودعم المزارعين، ورفع جودة المنتجات بما يلبي احتياجات السوق ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة حول العالم.