نموذج حضاري فريد.. حي الدقي يقضي على العشوائية والتعديات بالأكشاك الذكية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يعمل حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، على قدم وساق تحت إشراف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، على تحقيق المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، والقضاء على العشوائية والتعديات بكافة أشكالها والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المختلفة، والقضاء على كل ما يؤرقهم بصورة نهائية.
وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالاستجابة السريعة لكافة الشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل الفوري وبحث وتنفيذ عدم تكرار هذه الشكاوى للقضاء عليها نهائيا.
فبعد شكاوى عديدة للمواطنين، من ظاهرة قيام اصحاب الأكشاك بتجاوز المساحة المقررة لهم، والتعدي الملحوظ على الأرصفة والتي قد تصل إلى التعدي على الطريق العام بالإشغالات من ثلاجات المياه المعدنية والغازية ومختلف البضائع.
بالإضافة إلى المظاهر والمناظر القبيحة الناتجة من عشوائية تصنيع هذه الأكشاك في حجمها واختيار ألوانها ورداءة خامات تصنيعها مما يؤدي إلى التلوث البصري، وكذلك إهدار الطاقة الكهربائية، حيث إن معظم التعاقدات مع شركة الكهرباء يتم من خلال سداد قيمة مالية ثابتة تعرف بالممارسة، وقد يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة ، مما يؤدي إلى استباحة استهلاك الكهرباء.
فيما تقوم الإدارة المحلية بالأداء التقليدي لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تنظيم الحملات لرفع الإشغالات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتنسيق مع مباحث الكهرباء لاتخاذ اللازم فيما يخص مخالفات الكهرباء.
لذلك برزت الحاجة للفكر الإبداعي الجديد بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة في مواجهة التحديات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي والتي تهدف إلى الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
لذلك تم عرض مقترح مشروع تطوير الأكشاك الذكية بنطاق حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، على اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والموافقة عليه وتنفيذه، بما يحقق الميزة التنافسية المستدامة.
ويتميز مشروع الأكشاك الذكية بما يلي:
١- توحيد مساحة الأكشاك بإجمالي مساحة 5 أمتار لاحتواء جميع مستلزمات التشغيل دون الحاجة إلى مساحة خارجية.
٢- توحيد شكل ولون وخامات الأكشاك لضمان تحسين الصورة الذهنية والبصرية.
٣- وضع شعار مضيء يوضح اسم المحافظة والحي ورقم الكشك ٫
٤- توحيد الإضاءة لهذه الأكشاك بنظام الليد الصديق للبيئة لتميزها باستخدام طاقة كهربائية أقل وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك الكهرباء.
٥- تركيب كاميرات لإحكام الرقابة على هذه الأكشاك لتسجيل الأحداث وامكانية استرجاعها عند الحاجة إليها .
٦- تركيب شاشات لهذه الأكشاك للإعلان عن منتجات الشركات المختلفة لتسويقها أو استخدامها في توجيه رسالة إعلامية معينة.
٧- تحقيق الإكتفاء الذاتي لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل من خلال استخدام الطاقة الشمسية وتخزينها في بطاريات مع استخدام تكنولوجيا الانفرتر لإمكانية الوصول إلى كمية الطاقة اللازمة للتشغيل.
٨- وضع سلات قمامة بجوار الأكشاك لتحقيق فكرة الفصل بالمنبع لتسهيل عملية الفرز للمخلفات بما يحقق قيمة اقتصادية وبيئية.
٩-تقديم خدمات الدفع الإلكتروني المختلفة.
ويساهم ذلك في تحسين الصورة الذهنية والبصرية الناتج عن توحيد شكل ولون الأكشاك، وتيسير الحركة المرورية لتجنب إشغالات الأرصفة والطريق العام، وتقديم نموذج حضاري للمجتمع يعمل على خلق مناخ للإبداع البيئي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد راشد محافظ الجيزة استهلاك الكهرباء الطاقة الكهربائية القضاء على العشوائية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المياه المعدنية سرقة التيار الكهربائي شكاوى المواطنين محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
وافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون "ش . م . م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.
ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.
ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – اليوس اليابانية "تويوتا")، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتحالف، وكذا التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحالف وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للإسراع بإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، تلبية للزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وبما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة المعتمدة في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.
وتضمن العرض المقدم تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية و 1500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 1.7 جيجاوات (AC) تنتج قدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، مع خط ربط LILO بطول 1كم جهد 500 ك.ف مرتبطة بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، هذا إلى جانب تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط LILO بطول 1كم مرتبط بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، فضلا عن إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة، ومحطة محولات 500 كيلو فولت للربط مع الشبكة، وإضافة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بنجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا فضلا عن أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، وهو ما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية تماشياً مع خطة إدخال الطاقات المتجددة.
ووافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
تأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.