أصدرت الأمم المتحدة توقعات اقتصادية عالمية «قاتمة» لعام 2024، مستشهدة بالتحديات الناجمة عن تصاعد الصراعات وتباطؤ التجارة العالمية واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الكوارث المناخية. وتوقعت الأمم المتحدة في تقريرها الاقتصادي الرئيسي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% هذا العام من 2.7% في عام 2023، وهو ما يتجاوز التوقعات.

لكنها أضافت أن كليهما لا يزال أقل من معدل النمو البالغ 3% قبل بدء جائحة كورونا في عام 2020. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من نسبة 3% كانت متوقعة في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024. وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، والتي تضم 38 دولة عضوا من بين البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدما، أن النمو الدولي سيتباطأ أيضا من نسبة 2.9% متوقعة في عام 2023 إلى 2.7%. % في عام 2024. كما حذر تقرير (الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم) للعام 2024 من أن احتمالات تشديد شروط الائتمان لفترة طويلة وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل «رياحا معاكسة قوية» للاقتصاد العالمي المثقل بالديون، خاصة في البلدان النامية الأكثر فقرا، والتي تحتاج إلى الاستثمار لإنعاش النمو. وقال شانتانو موخرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بالأمم المتحدة، إن المخاوف من الركود في عام 2023 تم تجنبها بشكل رئيسي بفضل الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، التي نجحت في الحد من التضخم المرتفع دون كبح جماح الاقتصاد، لكنه صرح في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير: «لم نخرج بعد من منطقة الخطر». وقال موخرجي إن ذلك يرجع إلى أن الوضع غير المستقر في العالم قد يؤدي إلى زيادة التضخم. وأضاف أنه على سبيل المثال، قد تؤدي صدمة أخرى في سلسلة التوريد أو مشكلة في توافر الوقود أو توزيعه إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى للسيطرة على الوضع.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فی عام 2023 عام 2024

إقرأ أيضاً:

لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024

زنقة 20. الدارالبيضاء

كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.

وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.

من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.

في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.

مقالات مشابهة

  • برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
  • المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
  • الأمم المتحدة تحثّ قادة العالم على بذل الجهود لحل الدولتين
  • الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 27 مليار درهم استثمارات «طاقة» لدعم النمو بنهاية 2024
  • الدولار تحت الضغط.. تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية يعيدان تشكيل النظام المالي العالمي
  • لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
  • ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
  • تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
  • أوقية الذهب تواصل الارتفاع بعد بيانات الاقتصاد الأمريكي
  • مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي