غرامة إضافية تُعادل قيمة المبالغ المصادرة في جريمة تجارة العملة بهذه الحالة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حدد قانون البنك المركزى عقوبات لجريمة الإتجار فى العملات الأجنبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإتجار فى العملات الأجنبية.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 يناير.
وقبيل رفع الجلسة العامة، وجه رئيس مجلس النواب، التهنئة للأقباط بمناسبة حلول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وقال رئيس مجلس النواب: تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظراً لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.
وتابع: يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية للأخوة الأعـزاء شركــاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR". وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر. وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار العملات الاجنبية قانون البنك المركزي النقد الأجنبي البنوك قانون البنک المرکزى مجلس النواب لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مصر تقود العالم نحو السلامٍ في غزة | أستاذ قانون دولي: خطوة تأسيسية نحو مسار سياسي عادل
في أجواء يسودها الأمل ببدء مرحلة جديدة من السلام في المنطقة، تواصل مصر استعداداتها المكثفة لاستضافة مراسم توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، الذي يُرتقب أن يشهد حضور عدد من قادة وزعماء العالم، تأكيدا على مكانة مصر ودورها المحوري في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أمس، اجتماعا موسعا بمشاركة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، وممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، لمتابعة آخر الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث التاريخي المنتظر في مدينة شرم الشيخ.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، تواصل مصر دورها المحوري في دعم الشعب الفلسطيني، ساعية لأن يكون اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في شرم الشيخ أكثر من مجرد وثيقة تهدئة، بل خطوة تأسيسية نحو مسار سياسي عادل يضمن الحقوق الفلسطينية ويضع نهاية لدائرة العنف المتكررة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "فالقاهرة، التي كانت وما زالت الراعي الأمين للقضية الفلسطينية، تتحرك اليوم بروح المسؤولية التاريخية والعربية، مدركة أن السلام الحقيقي يبدأ من إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وإطلاق عملية إعمار عاجلة تعيد الحياة إلى هذه الأرض التي أنهكتها الحرب".
وأشار أبو لحية: "شعبنا الفلسطيني في غزة ينظر بعين الأمل إلى الجهد المصري، كما كان دوما، واضعا ثقته في الشقيقة الكبرى التي لم تتخل يوما عن دورها الإنساني والسياسي، فمصر ليست فقط وسيطا للسلام، بل شريكا في الوجدان والمصير، تجمعها بفلسطين روابط الدم والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، ومن هنا، فإن الأمل كبير بأن يكون الاتفاق المرتقب بوابة لمرحلة جديدة من الإعمار والاستقرار، وأن يطوى إلى الأبد فصل الحرب والدمار، تدرك مصر أن غزة اليوم تقف على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأن تأخير الإعمار يعني إطالة أمد المعاناة".
وتابع: "لذلك، تعمل الدبلوماسية المصرية على ضمان أن تكون الهدنة تمهيدا لخطوات عملية تشمل إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تمكن أبناء غزة من استعادة حياتهم وكرامتهم، والتحرك المصري المتوازن يعكس فهما عميقا لطبيعة الصراع، وإدراكا بأن الأمن لا يبنى بالقوة، بل بالعدالة والحقوق، وأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق ما لم ينل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مشهد يعكس عمق العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني، تتوالى من غزة بين الحين والآخر مشاهد التأييد والمساندة لمواقف مصر".
واختتم: "تلك الصور ليست مجرد لحظات عابرة من الامتنان، بل تعبير صادق عن ارتباط وجداني وتاريخي يربط الشعب الفلسطيني بشقيقه المصري، الذي وقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني في كل المراحل والظروف، وأكد أن الجهود المصرية المتواصلة لا تنبع فقط من التزام سياسي، بل من قناعة راسخة بأن استقرار فلسطين هو مفتاح استقرار المنطقة كلها، وأن تحقيق السلام العادل هو الطريق الوحيد لإنهاء دوامة الحروب المتكررة.. ولذلك، يعلق شعبنا في غزة آماله الكبيرة على أن تكون شرم الشيخ هذه المرة بداية جديدة، لا لوقف النار فحسب، بل لانطلاق مسار سلام حقيقي يعيد للفلسطينيين حقوقهم، وللمنطقة أمنها، وللإنسان الفلسطيني في غزة حقه في الحياة والإعمار والكرامة".
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مدن المحافظة، وعلى وجه الخصوص في مدينة شرم الشيخ، التي تستعد لاستقبال الوفود الرسمية والإعلامية المشاركة في مراسم توقيع الاتفاق.
تنسيق شامل لضمان نجاح الحدث العالميوأكد الدكتور خالد مبارك أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية ومؤسسات الدولة لضمان خروج الفعالية بالصورة التي تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذا الحدث يمثل رسالة سلام من أرض مصر إلى العالم، ويجسد الدور التاريخي الذي تضطلع به القاهرة في دعم جهود إحلال السلام في المنطقة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وتمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والإعمار.
تجميل المدينة ورفع كفاءة المرافق العامةووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطوير في مختلف أحياء وميادين مدينة شرم الشيخ، ورفع كفاءة المرافق العامة والطرق، وتكثيف أعمال النظافة والإضاءة والتشجير، بما يليق بصورة المدينة التي أصبحت عنوانا عالميا للسلام والسياحة والمؤتمرات الدولية.
كما شدد على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط والتنظيم، لضمان استقبال الوفود الرسمية ووسائل الإعلام من مختلف دول العالم بصورة مشرفة تعكس وجه مصر الحضاري.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن محافظة جنوب سيناء تواصل أداء دورها الوطني كـ جسر للسلام ومركز للحوار بين الشعوب، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبحت – كما وصفها السيد رئيس الجمهورية – «أرض السلام» و«مهد الحوار والتقارب» و«واحة للأمان في قلب العالم».
وأضاف أن ما تشهده المدينة أمس من استعدادات مكثفة يعكس روح المسؤولية الوطنية والإصرار على إنجاح هذا الحدث الذي يحمل للعالم رسالة أمل وسلام من أرض مصر.
وأوضح المحافظ أنه قام في الساعات الأولى من صباح أمس بجولة ميدانية تفقدية داخل مدينة شرم الشيخ، تابع خلالها اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية في مختلف المواقع والمنشآت المخصصة لاستقبال ضيوف مصر والعالم.
وأكد أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بتناغم وتكامل لضمان جاهزية المدينة على أعلى مستوى، بما يعكس صورة مشرفة لمصر ودورها الريادي في دعم قضايا المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها نحو الأمن والسلام.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي