#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن نسبة #الزيادة_السنوية لعام 2024 على الأجر الخاضع لاقتطاع #الضمان_الاجتماعي للمؤمّن عليهم #المشتركين اختيارياً بالضمان هي (5%) كحدٍ أقصى.
وأكدت المؤسسة أن بإمكان كافة المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي تعديل نسبة الزيادة السنوية على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع للعام 2024 خلال الفترة الممتدة ما بين (1/1/2024 ولغاية 15/2/2024).
وأضافت المؤسسة أن المشتركين اختيارياً قبل تاريخ 1/1/2019 يحتفظون بنسبة الزيادة على رواتبهم التي قاموا بتحديدها قبل ذلك التاريخ والتي لا ترتبط بالتغيير السنوي لها، وذلك في حال عدم توقف اشتراكهم الاختياري، أو في حال لم يقوموا بتعديل هذه الزيادة على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع.
مقالات ذات صلة نقيب أصحاب محطات المحروقات يحذر من انهيار وإفلاس القطاع 2024/01/07وأشارت المؤسسة أن خدمة تعديل الزيادة السنوية متاحة إلكترونياً من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمؤمن عليه في موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، أو من خلال تطبيق سند الحكومي، ومن ثم اختيار طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية من خيار خدمات المنتسبين اختيارياً، وفي حال عدم طلب هذه الزيادة خلال الفترة المحددة فلن يتم إدخال أي زيادة على الأجر الخاضع للضمان وسيبقى الأجر الخاضع كما هو في العام 2023.
وبينت المؤسسة أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمّن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي ليست ثابتة وتتغير بشكل سنوي تبعاً للزيادة في متوسط الأجور ويُعاد النظر بها في شهر تشرين الثاني من كل عام تبعاً لمعدّل النمو السنوي لمتوسط الأجور في المؤسسة، حيث يكون سقف الزيادة لأجر المؤمن عليه الخاضع للضمان اختيارياً ضعفيّْ نسبة النمو في متوسط الأجور شريطة أن لا تقل النسبة المعتمدة للزيادة عن (5%) ولا تزيد عن (10%) سنوياً.
ووجهت المؤسسة دعوتها لكافة المشتركين اختيارياً للتواصل معها لأي استفسار أو سؤال عبر خدمة الدردشة التفاعلية على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo، أو الاتصال معها بأي وقت من داخل الأردن على الرقم (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم (065008080)، أو عبر بريدها الرسمي [email protected].
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الزيادة السنوية الضمان الاجتماعي المشتركين الزیادة السنویة نسبة الزیادة المؤسسة أن
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!