وثيقة: خطة لتحويل 38% من ديون مصر الخارجية إلى استثمارات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشفت وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030، أن الخطة الموضوعة، قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات، بعد تشكيل لجنة وزارية عليا لتفاوض مصر مع عدد من الدول أو التحالفات البنكية الدائنة، لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية، وفقاً لـ «العربية نت».
كان مسؤول حكومي كشف، أن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار. وأضاف المسؤول، أن البرنامج يستهدف تحويل ديون مستحقة للصين إلى مشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي، بدءا من 2024.
عن اتفاقية مبادلة الديون بين مصر والصين.. مصرفي يوضحوفي 19 أكتوبر الماضي على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط مذكرة تفاهم لمبادلة الديون، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي.
تبلغ الديون التنموية لصالح الصين على مصر نحو 1.7 مليار دولار، وهى قروض بفوائد أقل من نظيرتها التجارية ولا تتجاوز 2% على أقصى تقدير.
سبق وأن نفذت الحكومة المصرية برنامجا لمبادلة الديون مع كل إيطاليا منذ 2001 وألمانيا منذ 2011 بقيمة 730 مليون دولار لنحو 120 مشروعا تنمويا، بحسب بيان سابق من وزارة التعاون الدولي المصرية خلال أكتوبر الماضي.
مبادلة الديون باستثمارات حكوميةوسيتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروعات التي يشملها برنامج مبادلة الديون مع الصين أول العام الجاري، لتدخل بعد ذلك مرحلة التنفيذ مباشرة، عبر تدشين حساب رسمي بين البلدين في البنك المركزي المصري يتم فيه إيداع ما يساوي قيمة الدين بالجنيه المصري وتحويلها لمشروعات تنموية تتطابق مع المعايير البيئية. وبلغت قروض مصر لصالح الصين 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023، بحسب البنك المركزي المصري.
وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 165.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام المالي، بحسب البنك المركزي المصري.
وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بقيمة 25.5 مليار دولار بحسب وزير المالية محمد معيط. وقال المسؤول، إنه يجرى دراسة التوسع في اتفاقيات مبادلة الديون، مع الدول التي ترتبط بديون تنموية مع مصر وهى تلك الديون التي يكون بها مكون منح وتجري دراسة التفاوض مع فرنسا في هذا الشأن لإبرام اتفاقية مماثلة.
اقرأ أيضاًهل نفذت مصر برامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي؟
خبراء: عوائد البورصة أعلى من شهادات البنوك.. ولا تأثير على الأسهم
عن اتفاقية مبادلة الديون بين مصر والصين.. مصرفي يوضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتفاقية مبادلة الديون الصين تصنيف ديون مصر ديون مصر مبادلة الديون المصرية لمبادلة الدیون مبادلة الدیون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي:قيمة الاستثمار في العراق لايتجاوز المليار دولار
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 3:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في بيان،الأربعاء، إن البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي أظهرت أن صافي الاستثمارات الأجنبية في العراق خلال عام 2024 سجل عجزًا قدره 8 مليارات دولار أمريكي، نتيجة خروج صافي استثمارات أجنبية بقيمة 7.6 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات عراقية في الخارج بلغت 400 مليون دولار.وفيما يتعلق بالربع الأول من عام 2025، تشير البيانات إلى استمرار الاتجاه السلبي، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي الخارج من العراق أكثر من 1.1 مليار دولار. ويتوزع هذا الرقم على:صافي استثمارات أجنبية خارجة بقيمة مليار دولار.استثمارات عراقية خارجية بقيمة 133 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.ووفقا للعبيدي، فإنه رغم تسجيل انخفاض في صافي الاستثمارات الأجنبية الخارجة بنسبة 36%، إلا أن المؤشر لا يزال في المنطقة السالبة، ما يعني أن الاستثمارات تواصل الخروج من العراق بدلاً من التدفق إليه، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار المحلية.كما أشار إلى أن، الاستثمارات الأجنبية المباشرة – سواء تلك الداخلة إلى العراق أو استثمارات العراقيين في الخارج – تؤدي دورًا حيويًا في ميزان المدفوعات. فهي تُمثل أحد المصادر الأساسية لتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب مبيعات النفط. وكلما ارتفعت التدفقات الاستثمارية، تراجع الضغط على احتياجات السوق المحلي من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 63 مليار دولار خلال العامين الماضيين، إلا أن هذه الأرقام لم تنعكس فعليًا في بيانات ميزان المدفوعات.ويُحتمل أن يكون السبب في ذلك هو أن تلك المشاريع لم تكتمل بعد أو لم تدخل حيز التنفيذ المالي الفعلي، ما يعني غياب أثرها النقدي في النظام المصرفي والمالي، وفقا لتقرير المؤسسة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف