«الجنايات» تمتنع عن النطق بعقاب النائب السابق عبدالرحمن العنجري في اتهامه بـ«إذاعة أخبار كاذبة»
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب النائب السابق عبدالرحمن العنجري في قضية «أمن دولة- إذاعة أخبار كاذبة» عبر حسابه الخاص على منصة «X».
وفي أحداث جلسات المحاكمة مثل العنجري أمام المحكمة ونفى الاتهام المسند إليه، وترافع دفاع المتهم أمام المحكمة مؤكدا أن الاتهام المسند إلى موكله غير صحيح، طالبا البراءة له.
قتيل و5 جرحى برصاص تلميذ في مدرسة بولاية آيوا الأميركية منذ يومين «الاستئناف» تقضي بحبس ضابط 7 سنوات بتهمة إصابة وافد بشلل رباعي بسبب عدم غسل سيارته 4 يناير 2024
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة