نائب يحدد 3 اسباب لانخفاض صادرات تركيا للعراق
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الأحد (7 كانون الثاني 2024)، 3 اسباب لانخفاض صادرات تركيا إلى العراق خلال العام المنتهي 2023.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حجم التبادل التجاري بين انقرة وبغداد يتراوح بين 15-18 مليار دولار سنويا وهو متفاوت اي انه في صعود ونزول وفق نسب ليست كبيرة"، لافتا الى ان "تركيا وايران تشكلان جزءا كبيرا من استيرادات بغداد خاصة للمواد الغذائية والبضائع الاخرى".
واضاف، ان "حجم التبادل بين بغداد وانقرة يتأثر بثلاثة اسباب هو تأثير ارتفاع وانخفاض الدولار ومدى حاجة الاسواق للبضائع وهل هي مناسبة لها، بالاضافة الى الشركات تنقل بوصلة بضائعها وفق اي اسوق تحقق لها فائدة مالية اكبر، ناهيك عن المنافسة السعرية لذا المنتوجات".
واشار الى ان "الاحداث الجارية في المنطقة ككل مؤثرة على طرق وسلاسل الانتاج ولكن ليس بمستوى خطير لان الاحداث لاتزال ضمن نطاق الاحتواء وليس الصدام الشامل"، مبينا انه "كلما انخفض سعر صرف الدولار سيكون التعاطي اكثر مرونة من قبل التجار والشركات في الاستيراد وخفض الاسعار في الاسواق وبالتالي تكون الية الشراء اكبر".
وتابع، ان انقرة تبقى شريكا تجاريا كبير للعراق والانخفاض المحدود لايعكس وجود ستراتيجية لنقل بوصلة التجارة صوب بلد اخر بل هو نتاج نشاط اقتصادي".
وبلغت استيرادات العراق من تركيا خلال اول 11 شهرا من 2023، اكثر من 11.5 مليار دولار، منخفضة بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام 2022 والذي بلغت حينها 12.6 مليار دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
عاجل.. الزمالك يسعى لضم مهاجم أوروبي.. ومهند علي ليس أولوية