رصيد الأنسولين صفر.. تحرك برلماني عاجل لإنقاذ مرضى السكر في مصر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بشأن نقص الأنسولين في صيدليات الهيئة العامة للتامين الصحي.
نقص الأنسولين فى صيدليات الهيئة العامة للتأمين الصحي
وقالت “سعيد” لـ"صدى البلد"، إنها تلقت عدد كبير من الشكاوي من المواطنين بسبب نقص الأنسولين فى صيدليات الهيئة العامة للتامين الصحي خاصة بمحافظة القليوبية التي تمثلها، لافتة إلى أن رصيد الصيدليات من الأنسولين الذي يؤخذ عن طريق السرنجات يساوي صفر مما يشكل خطر حقيقي علي مرضي السكر بالإضافة لوجود نقص في الصيدليات من الأنسولين الذي يؤخذ عن طريق القلم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن معظم صيدليات الهيئة العامة للتامين الصحي تقوم بصرف نصف الجرعة فقط بسبب النقص الموجود بالأنسولين الذي يؤخذ عن طريق القلم، لافتة الى أن الانسولين من الادوية التي ينبغي ان تكون موجود بالمخازن برصيد لا يقل عن 6 أشهر لأهميته الكبرى فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وأضافت النائبة أن الأنسولين محلي الصناعة وذلك يجعل هناك علامات استفهام كثيرة أبرزها هل هناك زيادة فى عدد المرضي الانسولين ولا يوجد تحديث لقاعدة البيانات مما يجعل هناك نقص فى كميات الانسولين ام أن مساحات التخزينية لا تكفي لاستيعاب الكمية.
ولفتت النائبة إلى أن هناك عجزا أيضا في الشرائط والأجهزة المقدمة لقياس السكر للطلبة والأطفال مرضى السكر، قائلة:" يجب توضيح هذه الأمور والإجابة عن هذه التساؤلات وعلامات الاستفهام من جانب المسئولين في وزارة الصحة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تسريب الامتحانات عبر جروبات الغش جريمة مكتملة الأركان
اكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن ما تزعمه جروبات الغش الإلكتروني بشأن تسريب امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة مقابل تحصيل مبالغ مالية من الطلاب، يمثل جريمة مكتملة الأركان تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن استمرار نشاط هذه الجروبات على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك وتليجرام، يضر بسمعة منظومة التعليم ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. مطالبًا بتفعيل أدوات التتبع الإلكتروني وغلق تلك الجروبات فورًا، مع توقيع عقوبات رادعة على القائمين عليها.
وأكد النائب أن البرلمان يساند أي توجه حكومي يهدف إلى ضبط لجان الامتحانات وتشديد الرقابة عليها، مشيرًا إلى أن مواجهة تسريب الامتحانات لم تعد مسؤولية وزارة التعليم وحدها، بل هي قضية أمن مجتمعي تتطلب تكاملًا في الجهود.