تقرير المديرين البريطاني: اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين إزاء قوة أمريكا لكبح التضخم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشفت دراسة صادرة عن معهد المديرين البريطاني في ديسمبر الماضي عن تزايد الانقسام بين المتفائلين والمتشائمين بشأن الاقتصاد الأمريكي، وارتفعت الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين من 21 في نوفمبر إلى 28.
يشير هذا الرقم إلى استعادة المديرين الثقة المتشائمة تجاه الاقتصاد، مما يؤثر على اتخاذهم للقرارات الاستثمارية.
السوق الأمريكي
ووفقًا لتقرير بنك الكويت الوطني، يشير ظهور المزيد من المؤشرات إلى تباطؤ مرونة سوق العمل الأمريكي بشكل مستمر.
تراجعت فرص العمل في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2021، حيث كان هناك 8.79 مليون فرصة عمل، مقابل 8.85 مليون فرصة عمل في أكتوبر.وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 62 ألف وظيفة، وبقي معدل الوظائف الشاغرة مستقرًا عند 5.3%.وتشير هذه الأرقام إلى تدني نشاط الاقتصاد، حيث بدأت الأسعار الفائدة في الارتفاع وبلغت أعلى مستوياتها في 22 عامًا.وانخفضت نسبة فرص العمل إلى العمال المتاحين وعلى الرغم من أنها تظل مرتفعة، إلا أنها انخفضت بشكل حاد من مستوى العام 2022.وكشفت التقارير الأخيرة أيضًا عن استمرار انكماش قطاع التصنيع الأمريكي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي 47.4 في ديسمبر، وهو رقم يشير إلى الانكماش (أي أقل من 50).وزاد معدل التوظيف إلى 48.1، مما يشير إلى زيادة في التوظيف. اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحةفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد انتهوا بالفعل من دورة رفالفائدة القصيرة الأجل ويعتزمون تشديد السياسة النقدية في العام 2024 من خلال رفع أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يؤثر هذا التشديد في النمو الاقتصادي وفرص العمل في الولايات المتحدة.
معدل توظيف العمالة غير الزراعيةحقق شهر ديسمبر الماضي تعيين عدد أكبر من الموظفين عما كان متوقعًا في السابق، إذ كشف أحدث تغيير في وظائف القطاع غير الزراعي
عن تعيين عدد كبير بلغ 216 ألف موظف مقابل الرقم المتوقع البالغ 168 ألف.وكان الجزء الأكبر من الوظائف المضافة خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير في عدد محدود من القطاعات، خاصة قطاع الترفيه والضيافة.كما يشير التقرير الأخير إلى توجه توقعات الأسواق بأن خطوة قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس قد تكون سابقة لأوانها إلى حد ما.وعلى أساس سنوي، تمت إضافة 2.7 مليون وظيفة في العام 2023، مقابل 4.8 مليون وظيفة تمت إضافتها في العام 2022، مما يؤكد أن قوة سوق العمل بدأت تهدأ في واقع الأمر بعد دورة رفع أسعار الفائدة الشديدة التي طبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.بالإضافة إلى ذلك، لم يتغير معدل البطالة وظل مستقرًا عند مستوى 3.7%.ومثلما شهدنا الشهر السابق، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% في ديسمبر. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند 102.412.ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصينارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين من Caixin بصورة غير متوقعة إلى 50.8 وفقًا لأحدث تقرير صادر في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى إمكانية انخفاضه إلى 50.4.
وأكدت البيانات عن نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في 7 أشهر، فضلا عن زيادة الطلبيات الجديدة التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير. وفي ذات الوقت، انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأضعف وتيرة في سبعة أشهر، هذا إلى جانب ركود أنشطة الشراء.
معدل التضخم في منطقة اليورو
وحققت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين الصادرة من منطقة اليورو مع توقعات البنك المركزي الأوروبي، إذ بلغت 2.9%.
ويدعم هذا التوجه حجة البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من توقعات الأسواق بخفضها بوتيرة سريعة.
ويرى البنك المركزي الأوروبي أن التضخم قد وصل إلى نقطة منخفضة تبلغ 2.4% في نوفمبر وسوف يتحرك الآن في نطاق يتراوح بين 2.5% -3% قبل أن ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف في العام 2025.وتلعب التوترات السياسية العالمية دورًا جوهريًا في التأثير على الأسعار وهو الأمر الذي قد يكون لها عواقب طويلة المدى على الاقتصاد الأوروبي.الأسواق ما زالت تتوقع قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، في حين يجادل صناع السياسات هذه الفرضية مؤكدًا ان الأمر لن يكون كذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مليون فرصة عمل الوظائف الشاغرة مؤشر الدولار مجموعة الـ بريكس وظائف القطاع معدل التضخم ف النمو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
حنان رمسيس: تخفيض الفائدة 1% خطوة حذرة في ظل التوازن بين التضخم وسعر الصرف
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% يعكس نهجًا حذرًا في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم الشهري.
وأضافت حنان رميسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة لم تتجه إلى خفض الفائدة بنسبة أكبر لأن هناك بعض الضغوط السعرية مستمرة، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع، وذلك بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات.
وتابعت :"البنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة بمعدل كبير وصل إلى 8% خلال الفترة الماضية، مع تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضافت :"مع استقرار السوق وتحسن مؤشرات التضخم، بدأت الدولة في خفض تدريجي للفائدة، حيث خفضها بنسبة 2.25% في الاجتماع السابق، ثم 1% فقط مؤخرًا.
وأشارت حنان رمسيس إلى أن خفض أسعار الفائدة له العديد من المزايا، من بينها خفض عجز الموازنة العامة، وتقليل الفوائد على القروض الحكومية بجانب خفض تكلفة التمويل للشركات والمشروعات.
وأكدت أن هذه القرار يدعم قطاعات مثل العقارات والصناعات الغذائية التي تعتمد على الاقتراض.
وأشارت إلى أن المتضرر الوحيد من القرار القطاع العائلي، خاصة الأفراد الذين يعتمدون على البنوك في تحقيق عائد على أموالهم، تتأثر أرباحهم بانخفاض الفائدة.
وأوضحت أن القرار تزامن مع انخفاض في قيمة الدولار مقابل الجنيه تحت الـ 50 جنيه لأول مرة منذ 4 شهور، نتيجة توافر الدولار بشكل أفضل في السوق، ما أضاف ثقة أكبر لدى صناع القرار بأن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.
ترى رمسيس أن الدولة قد لا تلجأ إلى رفع أسعار المحروقات في الوقت الحالي، رغم الارتفاع العالمي في أسعار النفط، وذلك كجزء من استراتيجيتها للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتخفيف الضغط عن المواطنين.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
التضخم السنويشهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
خفض أسعار العائدوبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها