أبرز المستهدفات.. "معلومات الوزراء" يكشف وثيقة التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة 2024-2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تم تجهيز مشروع بحثي بعنوان "وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للمرحلة المقبلة 2024-2030" من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري.
ومن المقرر طرح الوثيقة للحوار الوطني، وهي تحتوي على ثمانية توجهات استراتيجية مقترحة. تستند الوثيقة إلى توافق آراء الخبراء في عدة مجالات رئيسية وتأخذ في الاعتبار المستهدفات الوطنية الطموحة لعام 2030.
وتهدف الوثيقة إلى تحديد أولويات السياسات الاقتصادية لمصر حتى عام 2030، سواء على مستوى الاقتصاد العام أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تدعم تنمية الدولة المصرية.
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصريقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه في ظل النزاعات والحروب المشتعلة في العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، والأزمات السابقة التي فرضت تحديات كبيرة على دول العالم وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية في جميع أنحاء العالم، تم إعداد هذا المشروع البحثي الشامل لتوجهات الاقتصاد المستقبلية، مع مراعاة المتغيرات العالمية وتوجهات التنمية المستدامة.
يعتبر إشراك الخبراء والمختصين في وضع السياسات العامة أمرًا حيويًا للاستفادة القصوى من الخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
مركز المعلومات، التوجهات الاستراتيجية تضمنت بند تحت عنوان " شبابنا أساس نهضتنا” تتمثل فيما يلي:الفجر تنشر أبرز المستهدفات: ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ للشباب وهي زيادة مستويات المشاركة السياسية للشباب من خلال:رفع نسبة مشاركة الشباب في البرلمان إلى ما لا يقل عن ۲۳ % عام ۲۰۳۰ مقابل ١٧ ٪عام ٢٠٢١.رفع نسبة مشاركة الشباب في المجالس المحلية إلى ما لا يقل 25% في عام ۲۰۳۰ في إطار المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية.بحلول عام ۲۰۳۰ ، سيكون ۵۰% من الشباب في مصر ملتحقون بالتعليم المستمر، أو التدريب، أو العمل.تهدف الوثيقة إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن في مصر، حيث يتراوح معدل النمو المستهدف بين 6% و8%.وتركز الوثيقة على جودة النمو الاقتصادي وتعزيز دور الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج وزيادة فرص العمل بمعدل يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل.تهدف السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام والتصدي للتضخم، وتحقيق الانضباط المالي والاستدامة في وضع الدين العام.كما تهدف أيضًا إلى زيادة مدخرات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.تتضمن الوثيقة أيضًا تنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج لتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الرائدة في مصر.تسعى الوثيقة أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد المستدام والقائم على المعرفة من خلال دعم البحث والتطوير وتسهيل انتقال التكنولوجيا الصناعية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.بالإضافة إلى ذلك، تهدف الوثيقة إلى مواصلة التقدم في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.تسعى الوثيقة أيضًا إلى تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز دور قناة السويس وتعزيز التجارة الترانزيت وتكوين شراكات دولية فاعلة.تركز الوثيقة أيضًا على دور الشباب والمصريين في الخارج في تعزيز نهضة الدولة المصرية.تم إعداد الوثيقة استنادًا إلى آراء خبراء محليين ودوليين، وتم تحديد توصيات داعمة لصنع القرار بناءً على مشروع بحث شمل نحو 400 خبير في 19 مجالًا أساسيًا للاقتصاد المصري،و ستُطرح الوثيقة للحوارات الوطنية وورش العمل في الأشهر المقبلة للحصول على آراء الخبراء والمشاركة المجتمعية.
من بين التوجهات الاستراتيجية المقترحة في الوثيقة، تشمل بعضها:تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية: تهدف هذه التوجهات إلى تعزيز استخدام الموارد البشرية والطبيعية بشكل مستدام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الصناعات الخضراء والمسؤولة بيئيًا.تطوير قطاعات الابتكار والصناعات الجديدة: يركز هذا التوجه على دعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في مختلف الصناعات.تعزيز القدرات البشرية وتطوير سوق العمل: تهدف هذه التوجهات إلى تعزيز التعليم والتدريب المهني وتطوير مهارات الشباب وتوفير فرص عمل ملائمة ومناسبة للمجتمع.تعزيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال: تركز هذه التوجهات على تبسيط إجراءات الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد.تنمية البنية التحتية: تهدف هذه التوجهات إلى تطوير البنية التحتية في مصر، بما في ذلك النقل والطرق والمياه والطاقة، وتعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتيتم تنفيذ هذه التوجهات الاستراتيجية من خلال وضع سياسات وبرامج مناسبة وتعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. تهدف الوثيقة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتحسين مستوى المعيشة للمصريين في الفترة من 2024 إلى 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري التوجهات الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا رئيس مجلس الوزراء المصري وثيقة التوجهات الاقتصادية الصادرات والاستثمار الحكومة والقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 2 مليار دولار و15 سنة إعفاء ضريبي.. أبرز المعلومات حول "الروضة الاقتصادية".. عاجل
الرؤية- ريم الحامدية
كشف سعادة سلطان بن أحمد سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، ويجري تطويرها على مراحل متعددة، وسوف يتبع هذا الاستثمار خطة عمل مخططة بعناية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستُعلن المزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب"، حسب تعبيره.
وقال سليّم- في تصريحات خاصة لجريدة الرؤية- إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، منطقة اقتصادية جديدة قيد التطوير في سلطنة عُمان، تقع على بُعد 10 كيلومترات فقط من الحدود العُمانية الإماراتية. وأكد أن المشروع يهدف إلى إطلاق إمكانات تجارية وصناعية غير مسبوقة، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" وأجندة دبي الاقتصادية "D33".
وأوضح سعادته أن المنطقة تقع ضمن موقع استراتيجي في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، بالقرب من معبر حتا الحدودي مع دولة الإمارات، وعلى بُعد حوالي 70 كيلومترًا من مطار دبي الدولي، وحوالي 100 كيلومتر من ميناء جبل علي.
وأضاف أن المنطقة ستركّز على استيراد المواد الخام الأولية من الخارج، بما في ذلك السلع الزراعية والمعدنية والمُختصة، التي يتم الحصول عليها من مناطق التوريد الإفريقية والآسيوية.
وأشار إلى أن تطوير المنطقة يتم بواسطة شركة “ضفة التطوير”، وهو مشروع عُماني-إماراتي مشترك، لافتًا إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” هي الشريك الأكبر فيه، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان.
وتابع سعادته بالقول إن المساحة الإجمالية المخطط لها للمنطقة تبلغ 24 كيلومترًا مربعًا، وسيتم تطويرها على مرحلتين؛ تبلغ مساحة المرحلة الأولى 14 كيلومترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 10 كيلومترات مربعة.
وحول التأثير الاستراتيجي للمشروع على رؤى البلدين، قال سعادته إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة تدعم بشكل مباشر طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز الصادرات التجارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات.
وأكد أن المشروع يعزز قدرة دبي على الربط التجاري واللوجستي، مع دفع تدفقات تجارية أكبر، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عُمان بلغ في عام 2024 نحو 56.2 مليار درهم إماراتي، مسجلًا زيادة بنسبة 9.8% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز القدرة التصديرية لقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة بشكل عام، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة حجم التجارة غير النفطية ونمو اقتصاد البلدين.
وفيما يتعلق برؤية "عُمان 2040"، أشار سعادته إلى أن المشروع يتوافق معها بشكل مباشر، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ودعم التصنيع والاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية ومتعددة الوسائط.
وأكد أنه بمجرد بدء العمليات، من المتوقع أن تسهم المنطقة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر آلاف فرص العمل، وتعزز التجارة الثنائية، كما ستعزز من موقع مسارات التوريد لكلا البلدين وتدعم التكامل الاقتصادي الأوثق بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وحول نوعية الأعمال المستهدفة، أوضح سعادته أن المنطقة ستلبّي احتياجات شركات الخدمات اللوجستية، ومصنّعي الصناعات الخفيفة، وكذلك التجار. وقال إن القطاعات المستهدفة تتراوح بشكل أساسي بين معالجة الأغذية والمشروبات، ومنتجات الكيماويات والمطاط والبلاستيك والمعادن المصنّعة.
وأضاف أن الحوافز المُقدَّمة للشركات تشمل: إعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 15 عامًا، مع إمكانية التمديد لـ5 سنوات إضافية، وإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات والسلع المخزنة، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وتحويل غير مقيّد للأرباح ورأس المال.
وأشار إلى أن التسهيلات التي ستوفّرها المنطقة للمستثمرين تشمل أراضي صناعية ومستودعات جاهزة، ومراكز لوجستية ومراكز توزيع، وخدمات جمركية، ومساحات مكتبية، وسكنًا للموظفين.
وكشف سعادته أنه من المتوقع أن تصبح الأراضي جاهزة، والبنية الأساسية مُتاحة لبدء العمل فيها، بحلول نهاية عام 2027، مع تسليم المرافق على مراحل بين عامي 2028 و2030".
وعن آلية إدارة العمليات الجمركية بين جبل علي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، أوضح أن الإمارات وسلطنة عُمان تعملان بشكل وثيق لتمكين الحركة الفعّالة للمصانع عبر الحدود.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في إنشاء مساحة جمركية مُبسَّطة تستفيد من الوضع الخاص للمنطقة، وتنظيم البروتوكولات التجارية لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها عند استكمال الإطار التنظيمي.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر