سموتريتش: إسرائيل بصدد إعلان ميزانية الحرب لعام 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن من المقرر أن يصدق مجلس الوزراء على ميزانية الحرب لعام 2024 الخميس المقبل، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط.
وأضاف سموتريتش -اليوم- في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت "جنود الاحتياط وأسرهم من أولويات دولة إسرائيل، وهم ركيزة ميزانية 2024 التي سنقدمها في نهاية هذا الأسبوع".
وكانت إسرائيل قد أقرت العام الماضي وقبل بدء العدوان على على قطاع غزة ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب على غزة أضرت بشدة بالمالية العامة للحكومة، مما تطلب تعديلات للميزانية وإنفاقا إضافيا.
ووافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) -الشهر الماضي- على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة 30 مليار شيكل (8.33 مليارات دولار) للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وذكر المتحدث باسم سموتريتش أن من المرجح إجراء تصويت على الميزانية يوم الخميس، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.
وقالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024 وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها لـ3 أمثال تقريبا إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى فبراير/شباط المقبل.
موقف المعارضةوقبل يومين اقترح الطاقم المهني في وزارة المالية إغلاق 10 مكاتب وزارية غير ضرورية، في حين أبدى سموتريتش معارضته للمقترح.
وحينها جدد رئيس المعارضة يائير لبيد المطلب الداعي إلى تحويل ميزانيات اتفاقيات الائتلاف الحكومي المدرجة ضمن موازنة 2024، لتغطية نفقات الحرب، وضمنها إقامة صندوق خاص بكلفة 10 مليارات شيكل لتعويض قوات الاحتياط، وهو ما اقترحه رئيس المعارضة يائير لبيد.
وفي ظل الحرب على غزة وتأزم الاقتصاد والركود بسوق العمل، تواجه حكومة إسرائيل الـ37 المؤلفة من 31 وزارة الكثير من التحديات الداخلية سواء الاجتماعية، أو السياسية، أو الاقتصادية، وتتكون الحكومة الائتلافية من 6 أحزاب هي: الليكود و"يهودية التوراة"، و"شاس"، و"الصهيونية الدينية"، و"عظمة يهودية" و"نوعم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية