«مهاجرو القوارب الصغيرة».. كابوس سوناك في 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةوسط استمرار الانقسامات في أوساط حزب «المحافظين» الحاكم في المملكة المتحدة حيال سبل التعامل مع ملف الهجرة المثير للجدل، كشفت مصادر بريطانية مطلعة النقاب، أن عدد المهاجرين الواصلين إلى البلاد عبر القنال الإنجليزي، الفاصل بينها وبين فرنسا، تراجع على نحو ملموس خلال 2023، دون أن ينفي ذلك إمكانية أن يتزايد العدد بشكل كبير، على مدار شهور العام الحالي.
وبحسب التقديرات التي تستند إلى وثائق مُسرّبة أعدتها سلطات الحدود البريطانية، انخفض عدد هؤلاء المهاجرين الذين يصلون عادة إلى شواطئ البلاد على متن قوارب صغيرة، خلال العام الماضي، بنسبة تصل إلى 36%، مقارنة بالعدد الذي سُجِلَ في 2022.
وقالت وسائل إعلام بريطانية واسعة الانتشار، إن هذا هو التراجع الأول من نوعه، منذ بدء تسجيل عدد «مهاجري القوارب الصغيرة»، الذين يعتبرون القنال، الرابط بين المحيط الأطلسي وبحر الشمال والذي يُطلق عليه كذلك اسم «بحر المانش»، الطريق الأقصر للوصول من البر الرئيسي لأوروبا إلى المملكة المتحدة.
ولكن خبراء في شؤون الهجرة، أشاروا إلى أن انخفاض عدد أولئك المهاجرين من نحو 46 ألفاً في العام قبل الماضي، إلى أقل من 30 ألف شخص في 2023، لن يتكرر على الأرجح في 2024، قائلين إن التدفق الهائل للمهاجرين إلى البر الرئيسي للقارة الأوروبية خلال الشهور الاثني عشر الماضية، سيقود إلى أن يسعى عدد كبير من هؤلاء، للتوجه في الفترة المقبلة، من شواطئ شمال فرنسا إلى السواحل البريطانية.
ويتخوف الخبراء من أن تكون الإجراءات التي تتخذها دول الاتحاد الأوروبي لتأمين الحدود الخارجية لهذا التكتل القاري، لا تزال غير كافية لمنع استمرار تدفق المهاجرين عليه، ما أدى لارتفاع عددهم بنسبة 80% العام الماضي، مما يعني أنهم قد يكونون بعد شهور قليلة، على أبواب بريطانيا.
وأشارت تقديرات نشرتها صحيفة «تليجراف» البريطانية، إلى أن سلطات الحدود في البلاد، ترجح أن يبلغ عدد «مهاجري القوارب»، نحو 35 ألف شخص خلال العام الجاري، وذلك وسط توقعات أكثر تشاؤماً، تفيد بأن العدد ربما يناهز الخمسين ألفاً، ما يفوق الرقم القياسي، الذي سُجل في 2022. ومن شأن حدوث ذلك، تصعيد الضغوط التي يتعرض لها رئيس الحكومة ريشي سوناك، للوفاء بتعهد سبق أن قطعه على نفسه، بالحد من ظاهرة الهجرة عبر القنال الإنجليزي. ويحاول سوناك تحقيق هذا الهدف، عبر إقناع أعضاء البرلمان بإقرار خطته، لترحيل المهاجرين غير القانونيين من طالبي اللجوء إلى رواندا التي وقع مع حكومتها اتفاقية لذلك الغرض.
غير أن هذه الخطة، تواجه معارضة من جانب تياريْن متعارضيْن في حزب «المحافظين» الحاكم. فالجناح الأكثر يمينية، يعتبر بنودها متساهلة بشكل مفرط، في حين يراها التيار الأقرب إلى توجهات يسار الوسط، شديدة القسوة والصرامة في آن واحد، ما يقلص فرص حشد التأييد لها، في مجلس العموم البريطاني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الهجرة بريطانيا ريشي سوناك
إقرأ أيضاً:
«منال عوض»: 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة بزيادة 525 مليون جنيه عن العام الماضي
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي موازنة الوزارة للعام المالي القادم 2025-2026 حوالي 4 مليار و304 مليون جينه مقابل 3 مليارات و779 مليون جنيه لموازنة العام الماضي، بزيادة 525 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.
عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النواب محمد الحسيني و محمد وفيق وكيل اللجنة و عمرو درويش أمين سر اللجنة وقيادات الوزارة.
وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية.
وأضافت منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى التزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوى التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات.
وأوضحت عوض أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.