خبير مالي يتوقع استكمال البورصة موجة صعودها خلال تعاملات الأسبوع
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تستأنف البورصة اليوم عملها بعد انتهاء عطلة اعياد الميلاد المجيد وسط تفاؤل استكمال موجة صعودها...تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تستكمل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة ارتفاعاتها مستهدفة مستويات تاريخية جديدة، في ظل حالة التفاؤل بين المستثمرين.
كما تتوقع "فراج" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوى 25800 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، بدعم مشتريات المستثمرين.
تتوقع أيضا أن يواجه المؤشر الرئيسي مقاومة عند منطقة25500 نقطة، على أن يكون مستوي 24900 نقطة منطقة دعم أولى ثم منطقة24200 نقطة مستوي دعم ثانية.
كانت البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية عادت لتعزف سيمفونية رائعة في الصعود، مع مطلع تداولات العام الجديد2024، وسط حالة من التفاؤل بين المتعاملين، واتجاه إلى زيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية بهدف التحوط من ارتفاعات معدلات التضخم.
شهدت عدد من القطاعات المتداولة بالسوق تحسنا ملحوظا في ظل النشاط الكبير لعدد من الأسهم التي يتردد حولها عمليات استحواذ، وشراء، وكذلك الدور الكبير لنظام الاقتراض، الذي ساهم في زيادة السيولة وتجاوز قيم متوسطات التداول في الجلسة3 مليار جنيه، وهو ما عزز عملية الاطمئنان لدي المستثمرين، وضخ مزيدا من الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توقعات ارتفاعات بورصة مؤشرات
إقرأ أيضاً:
خبير : تعديلات القانون القديم ستؤدي لـ زيادة أسعار الإيجارات
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن تعديل قانون الإيجار القديم يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، حيث أن التعديلات الجديدة يمكن أن تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، مما يشجع دخول مستثمرين جدد، وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحسين الخدمات المقدمة داخلها.
وأضاف شعبان في تصريحات صحفية، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تساهم في منح الملاك حقوقًا أقوى، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين حالة العقارات من حيث الشكل والبنية الأساسية، إلا أنه يجب التطرق إلى المخاوف المرتبطة بهذه التعديلات.
وفي هذا السياق، أكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين حتى لا تتفاقم الأزمات في ظل احتمالات ارتفاع الإيجارات بعد التعديل، وقد يجد العديد من المواطنين، لا سيما أصحاب الدخول المحدودة، صعوبة في التأقلم مع التكاليف الجديدة، ما يهدد استقرارهم السكني.
ونوه بأن التأثيرات المحتملة لتعديل القانون متعددة الأوجه. من ناحية، قد تتمتع السوق بتحفيز ملحوظ في الاستثمار العقاري وزيادة التنافسية. لكن من ناحية أخرى، هناك إمكانية لظهور صراعات واحتجاجات بين الملاك والمستأجرين، إذا لم يتم معالجة الأمور بحذر. فالوضع الحالي يتطلب تدابير دقيقة للحفاظ على التوازن، وعدم تحول هذه التعديلات إلى مادة إضافية للاحتقان الاجتماعي.
وتابع الخبير السياسي: "من بين الآثار السلبية التي قد تطرأ بسبب تعديل القانون، زيادة أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ، وهو ما قد يشكل تهديداً لشريحة واسعة من المستأجرين. ولتجنب تفاقم الأزمات، يجدر الدعوة إلى فتح حوار مجتمعي شامل يجمع بين الأطراف المعنية، لبلورة صياغة تحقق توازناً بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين".
واختتم الدكتور أحمد شعبان، بالإشارة إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة، ولكنها تحتاج إلى دراسة دقيقة للتحديات والمخاطر المحتملة. فالوضع الحالي يتطلب تعاملًا مسؤولًا ومدروسًا، حتى لا يتحول الأمر إلى أزمات جديدة تعكر صفو السوق العقاري وتزيد من معاناة المواطنين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي