قانون يتيح لوزير الصحة تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
نصت تعديلات مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمرض الوراثية والنادرة، على أنه يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في "المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة".
وبموجب القانون، يشكل الوزير المختص بشئون الصحة (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص بالتالي:
1- اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يُرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها.
2- اقتراح برتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري.
3- تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي.
ويصبح مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، ومنها:
1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.
2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.
5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.
6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أى جهة أخرى.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.
8- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.
9- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمراض الكوارث والطوارئ الطبية الأمراض الوراثیة والنادرة
إقرأ أيضاً:
لجنة اعتماد كلية الشريعة بجامعة بنغازي تبدأ أعمالها تمهيدًا لافتتاحها
عقدت اللجنة المكلفة من الهيئة الليبية لضمان جودة التعليم اجتماعها الأول اليوم؛ لمناقشة متطلبات اعتماد كلية الشريعة بجامعة بنغازي، ودراسة مدى جاهزيتها للحصول على إذن الافتتاح.
ترأس الاجتماع د. عبدالكريم الغزالي، وكيل الجامعة للشؤون العلمية، بحضور مدير إدارة ضمان الجودة بالجامعة د. خالد الفضلي ، ود. معتز أبوعجول، المكلف بمتابعة استحداث الكلية.
وناقش المجتمعون المعايير الأكاديمية واللوجستية اللازمة لاعتماد الكلية، بما في ذلك الهيكل الإداري، والمناهج الدراسية، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، والتجهيزات الأساسية. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة التي تضعها الهيئة الليبية لضمان جودة التعليم.
وأعرب وكيل الجامعة عن تفاؤله بإنجاز ملف الكلية وفق المتطلبات، مشيراً إلى أن افتتاح كلية الشريعة سيسهم في تعزيز التخصصات الشرعية والعلمية، ويلبي حاجة المجتمع في هذا المجال.
من جهته، أكد الفضلي أن إدارة الجودة ستقدم الدعم الفني اللازم لضمان استيفاء الكلية لشروط الاعتماد.
وأوضح أبوعجول أن العمل جارٍ على تسريع إجراءات المتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة جامعة بنغازي للتوسع في البرامج الأكاديمية، مع الحرص على تحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.
الوسومليبيا