عاجل| 300 مليار دولار.. كيف ستجمعهم مصر بحلول 2030؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تسعى مصر لتعزيز إيراداتها الدولارية خلال 6 سنوات القادمة؛ مستهدفة جمع نحو 300 مليار دولار، وذلك حسب وثيقة رسمية صادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أزمة عملة صعبة حادة:
وجاء مساعي مصر لتعزيز موارد النقد الأجنبي في ضوء أزمة نقص الحاد في العملة الصعبة التي تعرضت لها على منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتخارج الأجانب من استثمارات في أدوات الدين بقيمة اقترب من 22 مليار دولار، دفع ذلك إلى فرض قيود على عمليات الاستيراد من الخارج، وارتفاع أسعار الكثير من السلع، وتأخر الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج الصناعي.
ولكن يبقي السؤال كيف تستطيع الحكومة المصرية تحقيق مبلغ 300 مليار دولار خلال 6 سنوات القادمة في الوقت التى بلغت فيه إيراداتها من مصادر المختلفة من النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023؟
وتتمثل جهود الحكومة التي أوردتها في وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2024-2030 التي أعدها نخبة من الاقتصاديين لجمع مبلغ 300 مليار دولار بحلول 2030 وهو يمثل 3 أضعاف حجم الإيرادات العملة الأجنبية حاليا في الآتي:
رفع معدلات الصادرات المصرية للخارج بنسبة 20 % سنويا خلال الفترة من 2024 إلى 2030 لتصل إلى 145 مليار دولار.نمو عائدات القطاع السياحي 20 % سنويا ليصل إلى 45 مليار دولار بحلول 2030.زياه معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10 % سنويا ليصل إلى 19 مليار دولار.رفع معدلات عائدات قناة السويس متضمنة عائدات متوقعة من النشاط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار إلى نحو 10 % سنويا لتبلغ مستهدفا بقيمة 26 مليار دولار بحلول 2030.زيادة صادرات خدمات التمهيد بنسبة 10 % سنويا لتصل إلى 13 مليار دولار.تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة وتصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه للمصريين المقيمين بالخارج. توريق نسبة من العائدات الدولارية تتراوح ما بين 25-20 % وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية بعائدات تتراوح بين 1.4. و10.1 مليارات دولار سنويا.إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة 3 إلى 4 مليارات دولار.تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار.جمع 126 مليار دولار على المدي القصير:
وأوضحت الوثيقة، إلى أن تلك الخطة تستهدف على المدى القصير تحقيق زيادة في الإيرادات بالعمة الأجنبية بقيمة 20 % لتصل إلى 126 مليار دولار، بالبدء في تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج، وإطلاق مبادرة لتصدير العقار، وتنيط عائدات قطاع الخدمات البحرية، تاوريق 20 % من الإيرادات الدولارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولار الايرادات الدولارية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع رسمي في بروكسل، وتُعد هذه الخطوة الإجراء القانوني الأخير لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي سيُموَّل من خلال قروض مشتركة بين دول الاتحاد، ويهدف إلى دعم مشاريع دفاعية مشتركة.
ويأتي القرار في وقت تزايدت فيه المخاوف من هجمات محتملة من جانب روسيا خلال السنوات المقبلة، إلى جانب القلق من تراجع التزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه القارة الأوروبية في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بحسب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، يُعد هذا الصندوق جزءًا من خطة أوسع لتعبئة نحو 800 مليار يورو خلال الفترة المقبلة من أجل ما وصف بـ”إعادة تسليح أوروبا”. ومن المتوقع أن يتم تمويل 650 مليار يورو من هذا المبلغ عبر ديون وطنية جديدة من كل دولة على حدة، بالإضافة إلى الصندوق الأوروبي المشترك الذي تم الإعلان عنه اليوم.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد وجهت رسالة إلى قادة الاتحاد قبل أسابيع، أكدت فيها أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم نشهد مثله من قبل”، مضيفة أن “مستقبل أوكرانيا الحرة، وأمن أوروبا وازدهارها، على المحك”.
وتُعد هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على تحول في السياسة الدفاعية الأوروبية، لا سيما في ظل المواقف المتشددة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الناتو، ودعوته المتكررة لدول أوروبا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي لتخفيف العبء عن الولايات المتحدة.