«المصري للتأمين» يصدر نشرته الأسبوعية عن استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية اليوم الإثنين تحت عنوان «استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين»، أكد من خلالها أن صناعة التأمين مثل العديد من الصناعات الأخرى تشهد تحولاً كبيراً بسبب التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى شركات التأمين الذكاء الاصطناعي « AI» لتبسيط عملياتها وتوفير تجارب أفضل للعملاء
وأضافت نشرة الاتحاد، ساعدت التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي شركات التأمين على ميكنة عملية معالجة المطالبات، والاكتتاب والكشف عن الغش و الاحتيال في مطالبات التأمين وتحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك توقعات التغير فى المناخ وبيانات الكوارث الطبيعية، لتحديد المخاطر المحتملة والتنبؤ بتأثيرها من خلال إدارة أكثر دقة للمخاطر، مما يساعد شركات التأمين على إتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسعير التغطيات وإدارة المطالبات، كما تساعد شركات التأمين على تكوين رؤية أفضل للمخاطر من خلال تقديم تغطية تأمينية للمخاطر التي كان من الصعب تأمينها سابقاً على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الإلكترونية وكذلك الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع غير مؤمن عليها من خلال القنوات الرقمية و إستخدام التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي «AI»لتحسين توزيع المنتجات.
أشارت النشرة إلى توقعات زيادة حجم إستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التأمين بحلول العام 2030، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40%.
ويقدر حجم إستخدام الذكاء الاصطناعي العالمي في سوق التأمين بنحو 4.59 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.06٪ من عام 2023 إلى عام 2032.
ويحتل الذكاء الاصطناعي أولويات في جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبعة G7 ومجموعة العشرين G20 واليونسكو ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وغيرها ويهدف هذا الحوار الدولي إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، كما اتخذت بعض الدول عدد من الإجراءات التنظيمية حول إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى.
وتعد مصر أول دولة عربية أو أفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية بشأن الذكاء الإصطناعى المسؤول وقد أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 بإعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الإصطناعي يرأسه وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يُعد مسؤولًا عن وضع إستراتيجية الذكاء الإصطناعي وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية وقد تم مؤخراً إصدار الميثاق المصرى للذكاء الإصطناعى المسؤول فى 2023.
هذا، بالإضافة إلي الجهود الحثيثة للهيئة العامة للرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والمتمثلة في اصدار الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة للتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في مجال التأمين، ومن أهمها القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي وصناعة التأمين في مجال التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي.
وطالب الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين أن تولي أهمية كبيرة، لدعم الإبتكارات التقنية وإعتماد ونشر الحلول الرقمية خلال السنوات القادمة مما يعزز من مقومات النمو والإبتكار في قطاع التأمين لاسيما في ضوء الإطار التشريعي والرقابي الداعم مع الأخذ في الاعتبار تجنب المخاطر المحتملة في تطبيق هذه التكنولوجيا.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء
اتحاد التأمين يستعرض نشرته حول ورشة العمل الخاصة بالتأمين المستدام والطاقة المتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين الذكاء الاصطناعي الهيئة العامة للرقابة المالية بنوك وشركات تأمين شركات التأمين عمليات التأمين الذکاء الاصطناعی شرکات التأمین من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تطلق برنامج «استخدام الذكاء الاصطناعي» لطلاب نظم معلومات السياسات العامة
انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي "استخدام الذكاء الاصطناعي في تقدير المواقف الاستراتيجية" والموجه لطلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة PPIS، بكلية التجارة بجامعة أسيوط وذلك بالتعاون بين المركز الوطني للدراسات وجامعة أسيوط خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري، تحت إشراف اللواء أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات، والدكتور محمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء الدكتور أحمد فاروق، مستشار المركز الوطني للدراسات، والأستاذ هاني الأعصر، المدير التنفيذي للمركز، بمشاركة طلاب المستوى الرابع ببرنامج PPIS بكلية التجارة.
ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي في إطار حرص جامعة أسيوط على رفع مهارات طلاب السياسات العامة في مجالات تحليل البيانات، وإعداد تقديرات الموقف، وصنع القرار الاستراتيجي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل في مؤسسات التخطيط وإدارة الأزمات وصياغة السياسات.
وخلال تفقده لفعاليات اليوم الأول، أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن البرنامج يعكس رؤية جامعة أسيوط الهادفة إلى إعداد جيل من الكوادر الشبابية القادرة على فهم المواقف المعقدة وتحليلها اعتمادًا على أدوات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. وأشار إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى توفير برامج تدريبية نوعية تُكسب الطلاب خبرات عملية تؤهلهم للمنافسة المهنية، مثمنًا التعاون المستمر مع المركز الوطني للدراسات وما يقدمه من خبرات متميزة في مجال التدريب الاستراتيجي.
أكد الدكتور محمد عدوي أن المرحلة الحالية تتطلب كوادر واعية بقضايا الدولة وقدرة على تحليل البيانات وفهم سياقات السياسات العامة، مضيفًا أن الدورة تمنح طلاب PPIS مهارات تساعدهم على فهم أبعاد صنع القرار ووضع الأولويات وتقييم المواقف الاستراتيجية باستخدام منهجيات علمية حديثة.
وفي سياق متصل، أكد اللواء الدكتور أحمد فاروق، مستشار المركز الوطني للدراسات، أن التدريب يركز على تعريف الطلاب بآليات بناء تقديرات الموقف، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المعقدة، واستخلاص نتائج تدعم متخذي القرار.
وأضاف أن الطلاب أظهروا تفاعلًا كبيرًا وقدرة واضحة على استيعاب المفاهيم المرتبطة بالتحليل الاستراتيجي، مما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه.
كما أوضح هاني الأعصر، المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب من خلال التدريب على أدوات عملية في تحليل المعلومات وتفسير المؤشرات، وربط البيانات بالسيناريوهات المحتملة، مؤكدًا أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا بدعم طلاب جامعة أسيوط لما يتمتعون به من تميز وجدية في التعلم.
واختتم اليوم الأول من فعاليات الدورة وسط تفاعل كبير من الطلاب، الذين أشادوا بالمحتوى التدريبي وما يوفره من خبرات تساعدهم على تطوير قدراتهم العلمية والعملية في مجال السياسات العامة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية