في أجواء من الهدوء والمودة.. "مهندسين أسيوط" تفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
فتحت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، اليوم الاثنين، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي2024 ، والذي يستمر حتى الأربعاء الموافق 23 يناير الجاري، ويتم تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة للمهندسين، والنقابة الفرعية بأسيوط، خلال أيام الأسبوع، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.
وأكد المهندس خالد محمد خالد شريت رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، على وجود كافة أعضاء اللجنة منذ الصباح الباكر كذا المعاونين الذين تم الإستعانة بهم في أعمال اللجنة، للتأكد من ربط كافة أجهزة الحاسب بالنقابة العامة، وذلك حفاظًا على حق أعضاء الجمعية العمومية في الترشح في الانتخابات النقابية لعام 2024م، لافتًا إلى إنه تم تلاشي كافة المعوقات وهو ما أدى إلى سير عملية الترشح في سهولة ويسر وسلاسة بين كافة المرشحين، دون وجود طوابير أو أي ازدحام كما كان يحدث سابقًا.
وحول الإقبال على الترشح فقد كشف رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن اللجنة استقبلت حتى الآن بمقر النقابة الفرعية بأسيوط 13 مرشحًا، منهم ثلاثة مرشحين بشعب النقابة العامة، و10 مرشحين على المقاعد السبعة بالنقابة الفرعية بأسيوط، منوهًا أن اللجنة ستواصل عملها اليوم حتى تمام الساعة السادسة مساءً لاستقبال المرشحين، وحتى انتهاء فترة تلقي الطلبات في ال23 من يناير الجاري.
يذكر أن مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط، قد وافق في جلسة سابقة على تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة، برئاسة المهندس خالد محمد خالد شريت عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة الرحلات، وتضم في عضويتها المهندس عبد الله فتحي هشام عضو مجلس الإدارة والمهندس علي جلال الدين علي عضو النقابة العامة، وسكرتارية السيد محمد فرغلي محفوظ، وتم فتح باب الترشح لـ 5 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب العمارة ومدني وميكانيكا وكهرباء، و3 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب الكيمياء، الغزل والنسيج، والبترول والتعدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الترشح للانتخابات نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض
قال حسين الزناتي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف أو شرط.
وأضاف خلال اللقاء: "لقد جاءت المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة الحصول على تصريح، وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم".
وتابع: “نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة: بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن”.
واستكمل قائلًا: “من الطبيعي أن نساند بوضوح حملة النقابة لتعديل المادة، ونؤمن أن إلغاء شرط التصريح هو خطوة أولى في طريق أطول، يستعيد للصحفي احترام كارنيهه، ويضمن أن تكون أدواته محمية بالقانون، نأمل أن نجد في حضور الزملاء النواب اليوم دعمًا برلمانيًا حقيقيًا لهذا المسار، وأن ينضموا معنا لحملة إصلاح تشريعي أوسع، تطال القوانين التي لا تزال تُقيد حرية النشر”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية