بوغالي: امكانيات الجزائر تسمح لها بالقيام بدور مؤثر في الإقتصاد القاري والعالمي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، بالعاصمة، أن الجزائر تزخر بمقومات هائلة فهي بوابة القارات وملتقى الأقاليم شرقا وغربا، وهي من العوامل التي تؤهلها لتقوم بدور مؤثر في الاقتصاد القاري والعالمي.
وأكد بوغالي، خلال افتتاح اليوم البرلماني المنظم تحت شعار “الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار”.
واضاف ذات المتحدث أن آفاق التطور الاقتصادي والصناعة الوطنية قد صارت بادية للعَيان في ظل قانون الاستثمار الذي صادقنا عليه، وهو اليوم في طريق التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية، والتي حتما ستحقق ذلك التحول الذي عزمت الجزائر على تحقيقه.
كما تقدم بوغالي الشكر والتقدير للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط رئيسا ومكتبا وأعضاءً. على تنظيمهم لهذا اليوم البرلماني. والذي وسموه بـ ” الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار”.
وشكرهم على هذا الاختيار الذي وصفه بـ “الموفق”، لأن مسألة الاقتصاد في عالم اليوم هو عَصَبُ الحياة. وعليه تدور كل مسائل التنمية، فلا حديث في عالم اليوم عن نهضة وتقدم . بعيدا عن تطور اقتصادي ولا حديث عن اقتصاد مستدام في غياب الاستثمار الحقيقي المنتج والخالق للثروة. وهي مسائل ترتبط ولا تنفصل، وهو ما أدركته الجزائر وراحت تحرص عليه بدءًا من التعديل الدستوري لعام 2020. الذي أكد في مادته 61 على حرية التجارة والاستثمار والمقاولة، وما تبعه من إعداد النصوص القانونية الضامنة لتطبيق هذا التوجه الجديد، حسبه.
بوغالي: آفاق التطور الاقتصادي صارت بادية في ظل قانون الإستثمار الجديدقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي “إن آفاق التطور الاقتصادي والصناعة الوطنية قد صارت بادية للعَيان. في ظل قانون الاستثمار الذي صادقنا عليه، وهو اليوم في طريق التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية.، والتي حتما ستحقق ذلك التحول الذي عزمت الجزائر على تحقيقه”.
وذكر بوغالي أن الإقلاع الاقتصادي يتطلب إعداد نصوص قانونية وما يلحقها ويرتبط بها من نصوص تطبيقية وتنظيمية. والتي سيكون لها الأثر الواضح على مناخ الاستثمار وبيئته والدفع به نحو التمكين له على أرض الواقع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاتهام الأمريكي يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان
*الاتهام الأمريكي يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان*
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن نية حكومتها فرض عقوبات على السودان، متهمة إياه باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024. وتأتي هذه الاتهامات في غيابٍ تام لأي تقارير محلية من داخل السودان، أو أدلة مستقلة، أو حتى روايات متطابقة تدعم هذا الادعاء. ووفقًا لوكالة رويترز، حاول المسؤولون الأميركيون التوفيق بين هذا التناقض بالادعاء أن استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم كان محدود النطاق، ووقع في مناطق نائية، ولم يُحقق أي فعالية تُذكر.
ويبدو أن هذا القرار يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، مساعدة وزير الخارجية الأميركي السابقة لشؤون إفريقيا، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان في حربه ضد قوات الدعم السريع. ومن اللافت أن هذه الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية لم تبرز إلا بعد أن صنّفت الحكومة الأميركية رسميًا أفعال قوات الدعم السريع على أنها إبادة جماعية — وهو قرار كانت فيي تعارضه بشدة، بحسب التقارير، لكنه في النهاية رُجّح وأفضى إلى فرض عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
إن التبرير الذي قدمه المسؤولون الأميركيون — بأن الاستخدام المزعوم للأسلحة كان طفيفًا ومعزولًا وغير فعّال — يُعدّ تبريرًا غير مقنع ومفتقرًا إلى الاتساق المنطقي. فهو لا يرقى إلى مستوى الخطورة الذي يستوجب فرض عقوبات بهذا الحجم، كما أن عدم إخطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) — التي السودان عضوًا في مجلسها التنفيذي — يُثير القلق بشكل خاص. فالبروتوكولات الدولية المعيارية تقتضي الإخطار الفوري عند توفّر معلومات موثوقة عن استخدام أسلحة كيميائية، وإن تجاهل ذلك يُلقي بمزيد من الشكوك على مصداقية الادعاءات الأميركية. وهذا يُعزز الشبهة بأن قرار فرض العقوبات — في ظل انعدام أي تمويل أميركي فعلي أو خطوط ائتمان مفتوحة مع السودان — لا يخدم غرضًا عمليًا سوى ممارسة الضغط السياسي، ضمن ما درجت عليه الدبلوماسية القسرية الأميركية، أو ربما استرضاءً للإمارات العربية المتحدة، من خلال إظهار موقف متشدد ضد السودان الذي بات يواجه العدوان الإماراتي بشكل علني.
أما الرد المناسب والعقلاني من السودان، فيتمثل في المطالبة، عبر الآليات المعنية في الأمم المتحدة، بأن تُقدّم الولايات المتحدة الأدلة التي تستند إليها في توجيه هذه الاتهامات الخطيرة. كما يجب على السودان أن يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية محايدة ومستقلة، تُستبعد منها الولايات المتحدة صراحة نظرًا لتضارب مصالحها الواضح. وبالتوازي مع ذلك، لا بد من تسليط الضوء على هذا الانتهاك الفج لأعراف القانون الدولي، التي بات يُطبّق الكثير منها على نحو انتقائي ومتباين — لا سيما في ظل التجاهل الدولي المتواصل للعدوان الفجّ الذي تمارسه الإمارات، ودورها المتصاعد في تسليح قوات الدعم السريع ودعمها، ما يُسهم في استمرار الانتهاكات الجسيمة والفظائع وجرائم الإبادة.
أمجد فريد الطيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟