السودان مهدد للسلم الإقليمي والعالمي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
إن ما يحدث داخل السودان من حرب على نحو ما شهده العالم، وما أحدثته من دمار واسع قضى على بنية الدولة التحتية والأخطر من ذلك تسببت بفظاعاتها وانتهاكاتها الإنسانية غير المسبوقة، بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، حسب التوصيف الأممي. ورغم هول وقائعها اليومية، تركها العالم ـ بسبب فشل كل الحلول المطروحة ـ كأزمة منسية تتفاعل في أتون جحيمها، وإن أبدى العالم خشيته من تصاعد نتائج كارثية أخرى قد يمتد تأثيرها إقليميا إلى دول الجوار، وقد تمدد بالفعل، ودوليا بما تضفيه من أعباء، أو كل ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين، في سياق منظومة النظام الدولي الموروث منذ الحرب العالمية الثانية، ومعايير تعريفات التهديد لسلم الدولة، كما هو منصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
جاء في افتتاحية صحيفة «لوموند» الفرنسية مؤخرا، كيف أن حرب السودان أصبحت جحيما منسيا، «لم تعد مجرد شأن داخلي أو إقليمي، بل أصبحت ذات أبعاد تتجاوز حدوده الجغرافية، ما يجعل من انهياره خطرا يطال الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي»، وأوضحت الصحيفة، أن تدمير البنية التحتية الحيوية بفعل بعض الهجمات، مثلما حدث في بورتسودان، لن تؤدي إلا إلى تعقيد أكبر في إيصال المساعدات، وتزيد من معاناة ملايين المدنيين العالقين في خضم هذا الجحيم المنسي. ويشير هذا الخطر الماثل للأزمة السودانية إلى النقطة الحرجة التي وصلت إليها بعد عامين من الاقتتال، بين طرفي الجيش والدعم السريع، في أكبر مواجهة عسكرية بين طرفين في تاريخ البلاد. فتمدد الحرب بأزماتها المختلفة من تدخلات إقليمية ودولية، وكوارث إنسانية مثلت تحديا عالميا للجهد الإغاثي، بقدر ما مثل التوصل إلى حل من تحديات مزمنة، وقفت أمام جهود التفاوض السلمي على عدة منابر أخفقت جميعها في الحد الأدنى من التقارب بين الطرفين. ولم تنس الصحيفة المشهورة الإشارة إلى دور دولة الإمارات وأطراف أخرى في الحرب الجارية.
والقول إن السودان أصبح مهددا عالميا في حال انهياره – وقد انهار بالفعل- قد يشكل خطرا داهما على محيطة والعالم، لم يكن من قبيل التضخيم الإعلامي، فالأطراف الداخلية المتقاتلة لديها ارتباطاتها الإقليمية المباشر والمؤثرة في مجريات الصراع، وهذا الارتباطات الوثيقة التي أصبحت ذائعة، رغم حالة النفي والإنكار من الدول والمجموعات المتهمة بذلك، ومع اختلاف دعمها العسكري واللوجستي للطرفين، وعلى المنصات الدولية والدبلوماسية والقضائية، تظل دول عربية معينة، تسهم بنصيب وافر في التدخل المباشر. فالتحول الذي حول من طبيعة الصراع باستخدام منظومة الطيران المسير، لضرب أهداف بعيدة، كما حدث في مدينة بورتسودان، على مدى أيام من شهر مايو الجاري، كشف عن حجم هذا التدخل ووسائله وطرق تنفيذه عسكريا. وتكونت خريطة للحرب من عناصر متنافرة وإن كانت تجمع بينها الحرب، كهدف لتحقيق ما لا يتحقق بغيرها، فالإدارة السياسية وبطبيعية الحال العسكرية للقيادات التي تقود الحرب من الطرفين، لا تملك قرارها في حدود ما يعني القرار في بعده السيادي؛ إلا ما يميله داعموها المستترين (الدول) أو استجابة إلى ما خلقته الحرب من مراكز نفوذ ومصالح داخلية. وهكذا انتجت هذه الخريطة المشوهة حالة من الدولة الفاشلة أو اللادولة، بمعايير ما يقاس عليها من بؤر مهددة تنتقل عدوى حروبها إلى نطاق أوسع يشمل دولا في محيطه. فإذا كانت علاقة السودان بمحيطه الجغرافي الافريقي والعربي يشوبها توتر منذ أن اندلعت الحرب في الخامس عشر من أبريل 1923 على المستوى الرئاسي ومنظماته الإقليمية كالاتحاد الافريقي ومجموعة دول الإيقاد، التي قاطعت حكومة الأمر الواقع قرارتها، متهمة إياها بانحيازها إلى الدعم السريع؛ وأما عربيا فإن أزمة السودان احتلت مقعدها في هامش عضويته في أولويات الجامعة العربية.
وقد امتدت تعقيدات الأزمة في ارتباط شرطي مع الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية من إيران واليمن وروسيا، إلى العلاقة مع إسرائيل، فقائد الجيش ورئيس حكومة الواقع الجنرال عبد الفتاح البرهان، فزع إلى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة اليوغندية كمبالا في فبراير 2020 قبل الحرب، في خطوة صادمة وقام بفتح الممرات الجوية للطيران الإسرائيلي في الأجواء السودانية. ودخول إسرائيل أو الطلب منها التدخل في ظل الصراع التقليدي بينها وبين العرب، وإن تكن قد خفت وتيرته، يرتبط بالوجود الإسرائيلي في القارة الافريقية، خاصة ما يتعلق بأزمة المياه مع إثيوبيا ومصر، التي تقف إلى جانب حكومة البرهان. ووجود إسرائيل من أي موقع قريبا من الصراع الجاري في السودان، يعني أن عاملا دوليا آخر يدخل بكل أشكال التدخلات الملازمة للصراع العربي الإسرائيلي وطبيعة سياساته في المنطقة، حتى بعد التطبيع والتسابق من الأنظمة العربية نحوها، سلاما، أو استسلاما، يكون السودان على قدر ما يشهد من اقتتال وتمزيق ستنتقل إليه أزمات المحيط العربي في جدلية العلاقة بين إسرائيل والعرب.
وإذا كان الصراع بين طرفين خدمة لأجندة خارجية، فإن أهم ما يوفره مثل هذا الصراع خلق مساحة واسعة تنشط وتتفاعل فيها منظمات وجماعات تصنف كجماعات إرهابية، لا تتحكم في دولة بعينها، وعادة ما تستدعيها مساحات الدولة المنهارة أمنيا، أو الفاشلة بالتعريف التعميمي السائد في السياق الغربي على وجه التحديد. ففي إقليم تتعدد فيه بؤر الصراع وتتسع دائرة المؤامرات في تداخل سياسي واستراتيجي، يأخذ من المواجهات المكتومة والمعلنة أكثر من أي مؤشرات استقرار وغياب لمعظم دوله لآليات الحكم الديمقراطي لشعوبه، ستسهم الأزمة السودانية في تفجير أوضاع مماثلة في دول الجوار الداعمة لطرفي النزاع. فالجماعات الداخلية ذات الخلفية الجهادية في الحرب الجارية، أبدت بعض الدول أو دولة جارة تتشدد في محاربة جماعات الإسلام السياسي لعقود، مخاوفها من تطور دورها التحشيدي الجاري في الحرب، من جماعات تقاتل بهوية سياسية معينة، قد يحفز نظيراتها في دول أخرى.
وأيا تكن الآمال التي علقها الطرفان على الداعمين من الخارج في حربهما العبثية، فقد أضرت هذه التدخلات بهما أكثر من أي طرف آخر. ومع أن الصراع في مرحلته الحالية، فقد أي مبرر لاستمراره بالمعنى الإنساني للأزمة مع إصرار الطرفين على مواصلته، مهما كانت كلفته البشرية. فإن ترتهن الحرب بهذا الوتيرة العنيفة تحقيقا لسياسات من خارج الحدود يفقد الطرفين أي دعوة لشرعية، أو سيادة وطنية مدعاة، ولم تعد سيناريوهات الحرب خفية على السودانيين الذين يدفعون ثمن هذا الارتهان.
والحقيقة أن التهديد للسلم والأمن الدوليين، وما يتطلبه من تدابير وقائية، كما في تفسير وثائق مجلس الأمن، في حالة الحرب بين الدول، إلا أن الأمر يختلف في الأزمة السودانية كحرب داخلية تغذيها دول خارجية، تملك من سطوة المال والنفوذ الدولي والتدخل الإقليمي ما يجعل قيادات الجيش والدعم السريع تذعن إلى إرادات لا تملك أمامها إلا الاستجابة إلى شروطها وتحقيقها حربا. ويكون تعريف التهديد المرشح للانتشار تنفيذا لإملاءات أكثر مما تفرضه الحرب نفسها من أوضاع مستجدة. وما كان يرغب فيه السودانيون من تدخل بشأن ما يدور في بلادهم، أن يكون تدخلا إنسانيا وبما يسهم في وقف الحرب تحت كل التدابير والمسميات القانونية المختلفة، تحيل إليها المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) وهيئاتها المعنية بالسلام وفق مواثيق تواضع عليها العالم. ولكن أن يكون التدخل من أطراف دولية لا يعينها السودان إلا في موارده، التي سخّرت فيه أطراف القتال خدمة لأجندتها، فلا يفضي ذلك إلى المزيد من القتل والتدمير، بما سيؤثر حتى على تلك الأطراف الداعمة. فإن الخيار العملي الوحيد المتاح لمجلس الأمن ينطوي على التدخلات الأمنية الجريئة، وتفعيل مواد الفصل السابع، التي تحدد صلاحيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحفاظ على السلام. يتعين على المحكمة الجنائية الدولية المساعدة في تمهيد الطريق للإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الأمن، ويتعين على الأمم المتحدة تعزيز جهودها لحماية السودان واستعادة السلام والأمن.
كاتب سوداني
نشر بالقدس العربي اللندنية# 23 مايو 2025م
nassyid@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من الدول
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على السودان- لحظة محورية أم تعميق للمأزق؟
zuhair.osman@aol.com
في 22 مايو 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية، في خطوة وصفتها دوائر دبلوماسية بأنها تمثل "أعلى مستويات التصعيد" منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد في أبريل 2023.
وجاءت هذه الإجراءات عقب اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في دارفور، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما وصفها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بقوله:
"العدالة تقتضي أن تتحمل الجهات المسؤولة تبعات أفعالها، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام خروقات فظيعة لحقوق الإنسان".
هذه العقوبات لا تأتي في فراغ، بل تُشكّل تطورًا نوعيًا في سياق دولي ظلّ حذرًا ومتردّدًا في تجاوز الإدانة الخطابية إلى الفعل التنفيذي. ومع تفاقم الكارثة الإنسانية وانهيار مؤسسات الدولة، تُطرح تساؤلات جدّية حول ما إذا كانت هذه العقوبات ستغير شيئًا في المعادلة، أم ستزيدها تعقيدًا.
أثر العقوبات: بين الرمزية والفعالية
رغم أن أثر العقوبات على توازن القوى العسكرية في المدى القريب قد يكون محدودًا، بالنظر إلى وجود مصادر دعم وتسليح متنوعة لطرفي النزاع، فإن الأثر الأهم يتجلى في المجال السياسي والدبلوماسي، حيث تهدف واشنطن إلى عزل الحكومة السودانية
وحرمانها من الشرعية الدولية، في تمهيد واضح لمحاسبة قانونية لاحقة، أو إعادة ترتيب شروط أي تسوية مستقبلية.
وبينما يذكّرنا تاريخ العقوبات على السودان، خاصة خلال التسعينيات، بآثارها المؤلمة على المدنيين أكثر من النخب، فإن الصيغة المستهدفة لهذه العقوبات الجديدة – التي تطال قطاعات محددة وأفرادًا نافذين – تمثّل تطورًا يعكس تعلمًا من التجارب السابقة.
لكن يبقى هناك سؤال مفتوح حول ما إذا كانت العقوبات تستثني المساعدات الإنسانية، إذ أن غياب هذه التفاصيل قد ينذر بتضييق جديد على المدنيين، في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية والصحية في العالم.
التحالف الإقليمي في مأزق الخيارات
أبرز ما تكشف عنه هذه العقوبات هو الإحراج المتزايد الذي تواجهه الدول العربية الداعمة للجيش السوداني، والتي استند دعمها في السابق إلى دوافع استراتيجية تشمل كبح النفوذ الإسلامي، وحماية مصالح أمنية وتجارية على البحر الأحمر
واستثمار الفراغ الجيوسياسي في شرق إفريقيا.
لكن مع تلويح واشنطن – عبر تصريحات مسؤولين في وزارة الخزانة – بأن العقوبات قد تشمل شركاء يدعمون "المنتهكين للقانون الدولي"، بدا وكأن باب العقوبات الثانوية قد فُتح. وهكذا، يجد التحالف الإقليمي نفسه مضطرًا إلى مراجعة خياراته
في توازن دقيق بين الإبقاء على نفوذه في السودان وعدم خسارة العلاقة الحيوية مع واشنطن.
حتى الآن، اختار التحالف الصمت، وربما المراقبة، بانتظار ما إذا كانت هذه العقوبات خطوة مؤقتة أم بداية لسلسلة أشمل من الإجراءات.
الصوت المدني... الغائب الحاضر
في كل هذا، يظل الصوت المدني السوداني الأكثر تغييبًا والأكثر حاجة للدعم.
الحركات المدنية التي حملت راية الثورة السودانية في 2019 لا تزال في حالة تشرذم، إذ أن التنافس بين مكوناتها، وغياب مشروع سياسي موحّد، قد أفقدها فاعليتها. ومع ذلك، تواصل لجان المقاومة والمنظمات المحلية نضالها على الأرض،
في ظروف قاسية، دون غطاء دولي كافٍ.
إن الرهان الحقيقي لإنهاء الحرب لا يكمن في العقوبات وحدها، بل في بناء بديل سياسي مدني قادر على ملء الفراغ، وتقديم مشروع جامع للسلام والمواطنة والعدالة الانتقالية.
احتمالات المستقبل: بين التدويل والانهيار
تمثّل العقوبات الأمريكية اليوم عتبة محتملة لتدويل أوسع للصراع، قد يشمل لجان تقصّي حقائق دولية، أو طرح الملف أمام مجلس الأمن. لكن الانقسامات الدولية – خاصة بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى – تجعل هذا المسار
محفوفًا بالعراقيل.
في المقابل، الاقتصاد السوداني المنهار هو الطرف الأضعف في هذه المعادلة. فالعملة المحلية تفقد قيمتها يوميًا، والتضخم بلغ مستويات قياسية، والمجتمع يرزح تحت الفقر وانعدام الأمن. وقد يؤدي هذا الانهيار إلى فرض تنازلات من الأطراف المتقاتلة
لكنه يحمل أيضًا خطر تحلل الدولة بالكامل، بما لا يبقي شيئًا للتفاوض عليه.
نظرة نقدية: بين الادعاءات والمساءلة
يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بحذر مع الاتهامات بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية، عبر تحقيقات مهنية وشفافة. إذ أن عدم إثباتها بشكل قاطع قد يُحوّل العقوبات إلى أداة سياسية مثيرة للجدل، ويُضعف موقف الولايات المتحدة أخلاقيًا في عيون البعض.
كذلك، فإن أية عقوبات لا تترافق مع ممرات آمنة للمساعدات، ودعم واضح للجهود الإنسانية والديمقراطية، قد تُنظر لها كعقاب جماعي، لا كوسيلة ضغط سياسية عادلة.
الحل سوداني أولًا - تمثل العقوبات الأمريكية لحظة فارقة في تاريخ الصراع السوداني، وتضغط على اللاعبين الإقليميين والدوليين لإعادة التفكير في تموقعاتهم.
لكنها ليست عصا سحرية، ولن تنهي الحرب وحدها. بل هي فرصة – إن أحسن السودانيون قراءتها – للانتقال من معادلة الحرب إلى معادلة الحل السياسي.
وفي نهاية المطاف، السلام الدائم لا يُفرض من الخارج، بل يُبنى من الداخل، عبر مشروع وطني جامع يُنهي عهد الانقلابات والميليشيات، ويؤسس لدولة عادلة، مدنية، ومزدهرة.