أمين عمان: من يريد العيش في المدن عليه أن يتهيأ للازدحامات المرورية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الشواربة: نقل 20 مليون راكب في باص عمان والباص السريع عام 2023
قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن ازدياد عدد المركبات الخاصة أحد أسباب الازدحامات في العاصمة عمان، عازيا ذلك إلى غياب منظومة النقل العام المنظم والمنتظم، فضلا عن سلوك بعض السائقين مثل الوقوف المزدوج والوقوف في الأماكن الممنوعة وعند المنعطفات وغيرها.
اقرأ أيضاً : حادث دعس في العاصمة وتصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان
وأضاف الشواربة خلال اجتماع مع كتلة البرنامج النيابية الاثنين، أن النقل العام ليس مجرد خدمة تقدم للمواطن، إنما رافع رئيسي للتنمية في المدن وعلى المستوى الوطني يجب الرقي به حتى لا يضطر المواطن لشراء المركبات.
وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة البنية التحتية من طرق وتقاطعات، ومواقف عامة بشكل كافٍ في المدينة، لافتا إلى أن هناك غياب لمنظومة التخطيط وتفعيل دور البلديات وقانون تنظيم المدن والقرى المؤقت لسنة 1966.
وقال الشواربة: "لا توجد مدينة بالعالم بدون ازدحامات ولا يمكن الوصول لحالة مثالية، ومن يريد أن يعيش في المدن عليه دفع ضريبة العيش فيها ومنها الازدحامات المرورية، وأن من يريد العيش بلا ازدحام وضريبة العيش في المدن، يمكنه العيش في الأرياف".
وأضاف أنه بمنظومة المخالفات وسلوك السائقين فإن أول الحلول المطلوبة كان تعديل قانون السير المقر عام 2023، وأن وجود تشريعات حازمة وقوية بالتأكيد ستنعكس إيجابيا على الأرض.
وفي محور الباص السريع وباص عمان، أكد أنه في العام الماضي جرى نقل 20 مليون راكب، بحسب الشواربة، الذي أكد أنه كلما كانت المنظومة جيدة ونامية كلما حازت ثقة المواطن، وأن الامانة تستهدف في منظومة النقل الوصول إلى 25 مليون راكب العام الجاري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العاصمة عمان ازدحام مروري أمانة عمان الكبرى الباص السريع باص عمان العیش فی فی المدن
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع مجمَّعي “مدار” وSNTP مشروع توسعة ميناء مستغانم
ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًا خصّص لدراسة مشروع تهيئة وتوسعة ميناء مستغانم.
يأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للموانئ الوطنية. بما يعزز الديناميكية الاقتصادية والتجارية للبلاد.
وشهد الاجتماع حضور كلٍّ من الرئيس المدير العام لمجمع “مدار”، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP. بالإضافة إلى المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، وكذا المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سيربور”.
كما حضر الاجتماع المدير العام لميناء مستغانم، إلى جانب إطارات من الوزارة والمجمَّعين الاقتصاديَّين.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم المدير العام لميناء مستغانم عرضًا تقنيًا شاملًا، تناول فيه المحاور الأساسية لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء. وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط الطرقي والسككي، وتحسين أنظمة التسيير والمراقبة. بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة ويُعزّز من مكانة الميناء كمرفق لوجستي محوري.
وفي كلمته ثمّن الوزير مقترح المشروع، معربًا عن دعمه الكامل لهذه المبادرة النوعية التي تندرج ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز القدرات المينائية وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني. مؤكدًا على ضرورة إيلاء المشروع العناية اللازمة لتحقيق أهدافه الطموحة.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير شكره للرئيس المدير العام لمجمع “مدار” والمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP على المقترحات البنّاءة لتجسيد المشروع، مشيدًا بحس المبادرة وروح المساهمة في خدمة المصلحة العامة.
كما شدّد الوزير على أهمية إعداد دراسة تقنية وقانونية معمّقة، تأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم وآفاق التوسعة المستقبلية. داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف وتشكيل فريق عمل متعدد التخصصات لوضع سيناريوهات عملية تمهّد لتنفيذ المشروع في أفضل الظروف.
من جهتهم، أكد المدراء العامون لكل من مجمع “مدار” و المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP استعدادهم التام للمساهمة في تجسيد هذا الورش الاستراتيجي، مستعرضين الكفاءات البشرية والتقنية التي يملكونها، إلى جانب الخبرة الواسعة في إنجاز مشاريع البنى التحتية الكبرى.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة. وتكريس ميناء مستغانم كقطب لوجستي فعّال يخدم تطلعات الدولة ويواكب متطلبات الاقتصاد الوطني.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟