حماية المنافسة: رصد مخالفات لعدد من جمعيات وجبات المدارس في المنيا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
رصد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ارتكاب عدد من الجمعيات التعاونية للعمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام محافظة المنيا مخالفات في توريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية التي تقدم للطلاب وذلك بالاتفاق والتواطئ مع بعضهما البعض، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
البداية كانت ببلاغات تقدمت بها محافظة المنيا تتضرر فيها من وجود شبهة تواطؤ بين عدد من الجمعيات التعاونية بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم خلال العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام المحافظة، فشكل الجهاز فريقا من أعضائه الفنيين، و بإجراء البحث والتقصي وجمع الاستدلالات تأكد وجود اتفاق فيما بين عدد من الجمعيات التعاونية و أطرافهم المرتبطة في التقدم والامتناع عن الدخول في العمليات التعاقدية التي تطرحها محافظة المنيا، وبالتالي عدم المنافسة بين كل مجموعة والعمل بشكل موحد في العمليات التعاقدية، حيث تبين من الفحص أنه في حالة تقدم أيٍّ من الشركات في العمليات محل الفحص تمتنع الشركة المنافسة لها عن التقدم على الرغم من قدرة وإمكانية المنافسة فيما بينهم.
كما تبين كذلك قيامهم بتفويض بعضهم البعض في العمليات التعاقدية محل الفحص والتي شملت تقديم العروض المالية والفنية وحضور جلسات البت واستلام أوامر التوريد، وهو ما يعني حتمًا أنهم يقوموا بالاطلاع بشكل متبادل على البيانات والمعلومات التجارية السرية الحساسة الخاصة ببعضهم البعض بشأن العمليات التعاقدية والتي تشمل الأسعار والمواصفات الفنية للعروض المقدمة وشروط التوريد وأسعار الترسية وغيرها، وهو ما يخالف أحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة.
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
وتصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته (2021-2025) بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى "مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية" وهي معنية بفحص كافة المناقصات والمزايدات التي تتم داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بأحكام القانون للعاملين بالجهات الإدارية للدولة باعتبارها الجهات المجني عليها من خلال إصدار إرشادات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل مع تلك الممارسات الضارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمين للعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأخيراً فإن جهاز حماية المنافسة يثمن الدور الإيجابي لمحافظة المنيا من قيامها بسرعة إبلاغه بعد رصد وجود شبهة تواطؤ، وهو ما يناشده الجهاز لكافة العاملين بالجهات الإدارية بالدولة من وزارات وهيئات والدواوين العامة للمحافظات.
ويستمر الجهاز في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في عمل الجهاز؛ لأنه يمس المواطنين بشكل مباشر، شأنه شأن قطاع الصحة والمنتجات الغذائية. والتصدي للممارسات التي تمارس ضد الجهات الحكومية وتمثل تواطؤا عليها وتتسبب في إهدار المال العام.
الجدير بالذكر أن الجهاز قرر الأسبوع الماضي ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
جهود مكثفة لمعالجة التلوث الزيتي بشواطئ صلالة
صلالة - بخيت الشحري
تواصل الجهات المختصة بمحافظة ظفار جهودها على مدار الساعة لإزالة آثار التلوث الزيتي الذي امتد على طول الساحل من خور صلالة إلى فندق هيلتون في شاطئ عوقد، والمنطقة الغربية من شاطئ ريسوت، فيما أكد مسؤولون عدم رصد أي تسربات جديدة في المناطق المتضررة.
وتُشارك فرق فنية متخصصة من المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالتنسيق مع بلدية ظفار وعدد من الجهات المعنيّة، إذ تعمل على إزالة الملوثات باستخدام الآليات المعتمدة ضمن خطة الاستجابة الوطنية، وبالتعاون مع ميناء صلالة وشركات متخصصة في حماية البيئة. كما شملت الاستجابة إجراء فحوصات ميدانية للشواطئ المجاورة للتأكد من خلوّها من أي تلوث، واتخاذ إجراءات احترازية تضمنت إغلاق بعض المداخل المؤدية إلى الشواطئ المتضررة بالتعاون مع بلدية ظفار وشرطة عُمان السُّلطانية؛ حفاظًا على السلامة العامة وضمان انسيابية عمليات التنظيف.
وأكد المهندس زهران بن أحمد آل عبدالسلام، مدير عام المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالندب، أن الاستجابة العاجلة مكّنت الفرق من احتواء التلوث والحد من انتشاره، موضحًا أن عمليات التنظيف المكثفة التي استمرت لعدة أيام لاستعادة نقاء الشواطئ.
وأضاف أن الجهود المبذولة لا تقتصر على إزالة التلوث الظاهري، بل تشمل حماية النظم البيئية البحرية والساحلية، نظرًا لما تمثله من أهمية بيئية واقتصادية، مشيرًا إلى تنفيذ مسوحات دقيقة لتحديد بؤر التلوث ووضع خطة استجابة شاملة ركزت على المناطق الأكثر تأثرًا باستخدام وسائل يدوية وآلية مناسبة. واختتم المهندس زهران آل عبدالسلام بالإشادة بالدور الفاعل لجميع الجهات المشاركة في أعمال الاستجابة، وتشمل مكتب محافظ ظفار، وبلدية ظفار، وشرطة عُمان السُّلطانية، والقطاعات العسكرية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، مؤكدًا أن هذا التنسيق أسهم في إنجاح جهود معالجة التلوث البيئي.
من جانبه، أوضح ممدوح بن سالم المرهون، مدير مركز الطوارئ البيئية، أنه تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي (المستوى الثاني) فور رصد الحادثة، مما أسهم في تسريع وتيرة الاستجابة وحشد الموارد اللازمة وتنسيق الجهود بكفاءة، مبينًا أن التواصل جارٍ مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة لتحديد مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. كما أكد حاتم بن سالم المهري، مدير دائرة صون الطبيعة بالندب، أن العمليات الميدانية مستمرة لضمان إزالة أي آثار متبقية، لافتًا إلى أن فرق الرصد تواصل أعمال المتابعة والتقييم لضمان استعادة البيئة الساحلية بشكل كامل والوقاية من أية مخاطر مستقبلية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام