تعويضات مادية للأساتذة و دعم تربوي في العطل وخارج أوقات العمل.. بنموسى يعلن إجراءات تدارك هدر الزمن المدرسي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن شكيب بنموسى وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه سيتم تنفيذ عدد من الإجراءات لتدارك الزمن المدرسي من بينها تخصيص دعم مادي لحصص الدعم التربوي للتلاميذ في العطل وخارج أوقات العمل لتعويض أيام الإضرابات.
وكشف الوزير بنموسى في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين، أنه “سيفح المجال للأساتذة الراغبين في إنجاز حصص للدعم التربوي المؤدى عنها، وذلك خلال فترات عطلة منتصف السنة الدراسية والعطل البينية، وكذا خلال الفترة المسائية وعطل نهاية الأسبوع.
وأكد أن “الوزارة ستقوم بمراجعة الإمتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة وذلك من خلال ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة، مشيرا إلى أنه “تقرر تأجيل موعد الإمتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية”.
وتابع بنموسى أن “الوزارة ستقوم بـالنجاعة التربوبة في التنزيل من خلال منح الفرق التروبية المحلية الصلاحيات اللازمة من أجل أعتماد الصيغ التربوية الملائمة واستثمار مختلف الإختيارات البيداغوجية المتاحة التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية على حدا، وذلك بمراعاة المحددات والمعايير البيداغوجية المعمول بها في المنهج الدراسي”.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه “سيتم مواكبة عملية تنزيل من طرف هيئات التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية”.
يذكر أن لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أعلنت أمس الأحد، خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام الأسبوع المقبل.
ودعت اللجنة كافة الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة لخوض إضراب لمدة أربعة أيام 27و28 و29 و30 نونبر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الشركات.. إجراءات جديدة للحصول على تراخيص العمل بالمناطق الحرة
تسعى الدولة خلال الوقت الحالي إلى إشراك القطاع الخاص باعتباره أحد أبرز وسائل تحقيق التنمية المستدامة، و كونه يعد عاملا أساسيا في تحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة.
وتقدم الدولة العديد من التسهيلات للشركات والمشروعات الاستثمارية وذلك في خطوة منها لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ويرغب العديد من أصحاب الشركات، معرفة إجراءات الحصول على تراخيص للعمل بالمناطق الحرة .
وفي هذا الصدد، نص قانون التأمين الموحد على عدة إجراءات لحصول شركات التأمين على تراخيص، حيث نصت المادة 60 من القانون على أن يكون للشركات التي أنشئت طبقاً لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، وتسجل هذه الشركات في سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين.
ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، ولا تسري على شركات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام هذا القانون .
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025