مؤشرات لفائض في 2024م: سعر النفط يُتوقّع أن يكون أعلى من سعر الموازنة بـ 20 دولارًا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أثير- مكتب أثير في القاهرة
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لسعر خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل في عام 2024م ارتفاعا من 75 دولارا في توقعاتها السابقة، ومقارنة مع متوسط متوقع عند 82 دولارا في 2023م.
وأشارت في تقرير جديد أصدرته إلى أن ذلك يعكس استمرار السيطرة الحازمة لمجموعة أوبك+ على الإمدادات.
ورجحت فيتش أن يبلغ سعر خام برنت في العام القادم 2025م نحو 70 دولارًا للبرميل دون تغيير عن توقعاتها السابقة، على أن ينخفض إلى 65 دولارا في عام 2026م.
وأفادت بأن رفعها التوقعات سعر النفط يستند إلى مساعي أوبك+ المستمرة لدعم أسعار النفط، بما في ذلك القرار الذي اتخذه عدد من أعضاء المجموعة في الآونة الأخيرة، بالانضمام إلى السعودية وروسيا في تنفيذ تخفيضات إضافية في الربع الأول من 2024.
يُذكر أن موازنة السلطنة لعام 2024م مبنية على متوسط سعر يبلغ 60 دولارًا للبرميل.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مكتب القاهرة دولار ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بعد موجة بيع بسبب مخاوف عجز الموازنة بالولايات المتحدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، بعد موجة بيع واسعة النطاق في وول ستريت، مع تفاقم المخاوف بشأن عجز متضخم للموازنة الأميركية وارتفاع عائدات السندات الأميركية.
وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ تشرين الأول 2023، بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الأميركية.
ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي 52 نقطة، أو 0.1%. كما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، وزاد مؤشر Nasdaq المركب بنحو 0.9%.
صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. وقد يزيد مشروع القانون - الذي سيُحال إلى مجلس الشيوخ - من ديون الحكومة الأميركية بتريليونات الدولارات، ويرفع العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب الرسوم الجمركية بظلالها على أسعار السندات وتعزز العوائد.
ويُقدّر مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي تكلفة مشروع القانون بنحو أربعة تريليونات دولار.
وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس مستويات غير مسبوقة منذ عام 2023، حوالي 5.1%، بعد ارتفاعه الحاد في الجلسة السابقة. وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6%، بحسب شبكة CNBC.
وقد تُمثل زيادة معدلات الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الأميركي الذي يعاني بالفعل من وطأة التعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مؤخراً.
انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي يوم الأربعاء بأكثر من 800 نقطة، بينما أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة على تراجع بنسبة 1.6%. وساهم ضعف مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً في ارتفاع العائدات وانخفاض الأسهم يوم الأربعاء.
وقد يتراجع إقبال المستثمرين على مواصلة شراء سندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة الأميركية، وقد يزداد سوءاً إذا أقر مجلس الشيوخ هذا القانون، ليصبح قانوناً نافذاً. وقد ترتفع العائدات إذا استمر تراجع الطلب على السندات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى