150 مليوناً لشبكة تصريف مياه الأمطار في «دبي الجنوب»
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت بلدية دبي و«دبي الجنوب» اتفاقية شراكة جديدة لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في المدينة السكنية ضمن منطقة دبي الجنوب بقيمة 150 مليون درهم والتي تهدف إلى بناء شبكات لتصريف مياه الأمطار في المنطقة وربطها بشبكة التصريف الرئيسة لبلديّة دبي، مما يسهم في الارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية للشبكة ويعزز مرونتها في مواكبة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل بلدية دبي على إنشاء نفق فرعي لتصريف مياه الأمطار وربطه بالنفق العميق الممتد على شارع إكسبو 2020 دبي، ليسهم في دعم الحلول الشاملة والمبتكرة والمستدامة للتعامل مع تدفقات مياه الأمطار والمياه السطحية والحد من فيضانها نحو الطرق والمباني والممتلكات.
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي: «تطوير البنية التحتية في دبي، وتحديداً منظومة تصريف مياه الأمطار يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية للبلدية وجهودها في الإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وتجسد حرصنا على ربط كافة مناطق الإمارة عبر شبكة متقدمة من الأنفاق العميقة التي تُعد جزءاً من منظومة برنامج «تصريف» لتطوير شبكات للمئة عام المقبلة.
وأضاف: «تؤكد هذه الاتفاقية على الالتزام بدعم مستهدفات خطط التنمية الشاملة وتحقيق التكامل بالرؤى والأهداف التي تسهم في توفير مدينة عالمية المستوى عبر ما تقدمه للسكان من خدمات متكاملة وبنية تحتية متطورة، تجعل منها نموذجاً رائداً في الاستدامـــة وجَــــودة الحياة، وتـــــعـــزز رؤيتها المستقبلية لتكون أفضـل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم».
من جهته، قال المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة لتوفير بيئة حضرية متكاملة تعتمد على بنية تحتية قوية ومرنة ويأتي مشروع تصريف مياه الأمطار استجابة للنمو المستمر الذي تشهده المنطقة ويعكس التزامنا بتوفير حلول عملية وفعّالة تضمن الاستقرار والراحة والسلامة لسكان المدينة وزوارها على حد سواء».
وتعمل بلدية دبي على تنفيذ برنامج «تصريف» لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في الإمارة، بقيمة 30 مليار درهم وسيكتمل بحلول 2033 ليغطي كافة مناطق الإمارة اعتماداً على بنية تحتية متطورة وعالية الكفاءة سترفع الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%، وأكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه، كما سيخدم دبي للمئة عام المقبلة، فضلاً عن الارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%.
وسيتم تنفيذ المشروع بتصميم وبناء شبكات عميقة لمياه الأمطار، لتصل سعة التصريف إلى ما يقارب 4 أمتار مكعبة بالثانية كحد أقصى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي دبي الجنوب تصریف میاه الأمطار فی دبی الجنوب بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يقترب موعد الانتخابات في العراق، ويبرز مصطلح “حكومة تصريف الأعمال” كسلاح سياسي تلوح به أطراف معارضة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسط جدل حول صلاحياتها ومدى تأثيرها على المشهد السياسي.
وتكتسب هذه التسمية زخماً مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث يرى البعض أنها أداة لتقييد الحكومة الحالية وإضعاف نفوذها في ظل تنافس سياسي محموم.
ويقتصر دور حكومة تصريف الأعمال، وفق الدستور العراقي، على إدارة الشؤون اليومية الضرورية خلال الفترات الانتقالية، كما بين الخبير القانوني علي التميمي، حيث لا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل الدستور أو إبرام اتفاقيات دولية. ويحدد الدستور مدة عملها بثلاثين يوماً، وفق المادتين 61 و64، وهي مدة تتماشى مع دساتير دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، لضمان استمرارية المرافق العامة دون توقف. وتشير التجارب العالمية إلى أن هذه الحكومات تُشكل لضرورات إدارية، لكنها تبقى تحت رقابة قضائية صارمة.
وتابع اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم .. ويسمى الطعن الضيق.
واكد انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو.باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان .فهي حكومة منتهية اصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .
وبين:.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط .. او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
واستطرد: وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.
واختتم: .ويمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية ..كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية.
ويشهد العراق تاريخاً حافلاً بتجارب مشابهة، ففي عام 2019، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة إثر احتجاجات “تشرين”، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في مايو 2020. وأثارت قراراتها خلال تلك الفترة جدلاً، حيث ألغت الحكومة اللاحقة بعض قراراتها لتجاوزها الصلاحيات. وتكرر السيناريو عام 2014، عندما أدارت حكومة نوري المالكي شؤون البلاد انتقالياً، وسط انتقادات بتجاوز الخطوط الحمراء دستورياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى